الحظر يهدد الاقتصاد الإيراني بقلم : د. فهد محمد بن جمعة

الاقتصادية السعودية ما زال الخطر يحدق بالاقتصادي الإيراني مع احتمال ضربة أمريكية جوية اذا لم يتعاون مع وكالة الطاقة الذرية لتقصي الحقائق عن طموحاته النووية غير السلمية. فمنذ بدء الحظر الأمريكي على النفط الإيراني وكذلك الاتحاد الأوربي الذي سيوقف وارداته في 1 يوليه 2012، ثم تخفيض الدول الآسيوية ايضا لوارداتها والاقتصاد الايراني في مسار تنازلي. فمن المعروف ان إيران هي ثالث أكبر مصدر في العالم للنفط وثاني أكبر منتج في الأوبك بما يقارب 3.45 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2002، وفقا للبيانات بلومبرج، وباحتياطي مثبت قدره 152.2 مليار برميل وتصدر ما يقارب من 2.5 مليون برميل يوميا. إن خسائر النفط إلايرانية كبيرة وسوف تتسع الفجوة بين العرض والطلب في الاسواق العالمية. فقد قدر مسؤولون في صناعة النفط أن تصدير النفط الإيراني إلى آسيا وأوروبا سينخفض بنسبة %42.5 الى 1.27 مليون برميل يوميا هذا العام مقارنة بعام 2011، وتبلغ واردات كل من الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية 550، 310، 327، 228 ألف برميل يوميا على التوالي أي بنسبة 45% من اجمالي صادرات ايران. وقدرت وكالة للطاقة الدولية إن أكثر من 20% من صادرات النفط الايراني توجهت الى الاتحاد الاوربي في العشرة اشهر الأولى من عام 2011 وبلغ اجمالي المبيعات 600 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من إجمالي الصادرات الإيرانية. فقد تقلصت واردات الهند من النفط الإيراني بنسبة 50% يوميا، أما الصين فانخفضت وارداتها في الربع الاول بنسبة 14% في المتوسط. كما انه من المتوقع ايضا ان تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20% من ايران. هكذا بدأت سياسات الحضر بالفعل تحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40٪ أو (1) مليون برميل يوميا، مما سيمارس ضغوط كبيره على الاقتصاد الايراني الذي يعاني من ارتفاع التضخم بنسبة 40% مع زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف منذ ديسمبر وارتفاع البطالة بأكثر من 12% وتدهور قيمة الريال الايراني بنسبة 8%. إن مجموعة القيود المفروضة على ايران من مصرفية شحن، تأمين، موانئ، تجارة وسلع أساسية وطاقة ومشاريع قد عزلت تجارة ايران مع العالم الخارجي. ففي فبراير الماضي اوقفت ايران بيع نفطها للشركات البريطانية والفرنسية، مما ادى الى رفع أسعار النفط وسط تصعيد هذه التوترات السياسية ولكن ذلك لن يدعم ايرادات ايران النفطية المحضوره في ضل تقليص حجم صادراتها، حيث قدرت ادارة الطاقة الامريكيه الايرادات الايرانية من النفط ب 73 مليار دولار في 2010 او 50% من ايراداتها و80% من صادراتها، مما ينذر بخسارة كبيره لمبيعات النفط الايرانية. كما ان فرض الولايات الامريكية في 31 ديسمبر 2011 حظرا على المصرف المركزي الإيراني سيحد بشكل كبير من مشتريات نفطها المقيمة في الدولار. وهذا يجعل ايران تبيع جزءا من نفطها في السوق السوداء بأسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية ويعرضها لمخاطرة عدم وفاء الموردين بالسداد. لذا انخفضت قيمة الريال الإيراني بشكل ملحوظ منذ ديسمبر 2011 عندما اصبح في عزلة من النظام المصرفي الدولي التي تتم من خلاله المبادلات والمقايضات بدلاً من تبادل العملات الصعبة. وتشير بعض المؤشرات الى فعالية الجزاءات على ايران بعد ان اصبح عدد من سفن النفط والمنتجات الاخرى التي تحمل العلم الإيراني بدون تغطية تأمينيه ويرفض دخول معظمها الموانئ وتخلي عدد من موردي الطاقة الأوروبية (مجموعة شل وايني ستاتويل) عن مبيعات البنزين إلى إيران. هكذا يقع ايران في دوامة التدهور الاقتصادي وعدم الاستقرار.