الحكومة الإيرانية.. حاميها حراميها بقلم : إياس الأحوازي

«السرقات الكبرى»، «الهزّات الاقتصادية»، «فقدان السيطرة على التضخّم»، «عام النهب والاختلاس»، تعد أنسب التسميات للسياسة الاقتصادية الإيرانية للعام الأخير. وندّد مصطفى رضا حسيني عضو لجنة المعادن والصناعة والنفط في البرلمان الإيراني، باستيلاء الحكومة في جنح الليل على حسابات البنوك بتواطؤ من البنك المركزي الإيراني. ويتطلع البرلمان إلى إجابة الرئيس نجاد على عشرة أسئلة تتعلق بالسرقات وستة مليارات دولار لم تحوّل إلى خزينة الدولة. وفي الوقت الذي يفترض أن تحوّل وزارة النفط 6 مليارات و400 مليون دولار إلى الخزينة، فإنها قد حوّلت مليارين و400 مليون دولار فقط. وأكبر عملية اختلاس شهدتها إيران والمتعلقة بسرقة ثلاثة مليارات يورو، نحو 1.6 منها ذهبت لحساب نجل المرشد مجتبى خامنئي، أدّت إلى فرار المدير العام للبنك المركزي الإيراني إلى كندا، كما فتحت عدّة ملفات مالية أخرى منها 150 شركة تعمل تحت رعاية شركة استثمار التأمين الاجتماعي، متهمة بالاستيلاء على مليارات الدولارات. ورغم تأكيد مصادر عراقية على أن إيران وبتواطؤ واضح من حكومة المالكي، قامت بتزوير مبالغ ضخمة من العملة المحلية، لشراء العملة الصعبة من مختلف البنوك بما في ذلك البنك المركزي العراقي، إلا أن ذلك لم يمنع من الانهيار المستمر للريال الإيراني. وبسبب الفساد المالي والسرقة والاختلاس الحكومي، تشهد إيران ارتفاعاً حاداً في سعر العملة الصعبة والذهب والمواد الغذائية والبطالة والإدمان على المخدرات. كما اعترف وزير الصحة الإيراني مؤخراً، بارتفاع سعر الأدوية بنسبة %7 بسبب الأزمة التي تواجهها إيران في مجال صناعة الأدوية. والنكتة السائدة في إيران اليوم تقول: «لو طُـبّقت الشريعة الإسلامية بقطع يد السارق على الحكومة الإيرانية، لأصبح جميع أعضائها بلا أيادٍ »!