جنيف (رويترز) - جددت الامم المتحدة يوم الخميس تفويض محقق حقوق الانسان الخاص بايران لكن روسيا والصين صوتتا ضد القرار الذي عبر عن "مخاوف شديدة" يشأن دولة يعرف أن بها أعلى معدل لاحكام الاعدام في العالم.
وفي الوقت الذي تشدد فيه الدول الغربية عقوباتها ضد ايران بسبب برنامجها النووي زاد تصويت يوم الخميس في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الضغط على طهران بتمديد فترة تفويض المحقق التي كانت تبلغ عاما واحدا والذي رفضت طهران السماح له بزيارتها.
وكانت روسيا والصين من بين خمس دول صوتت ضد قرار مجلس حقوق الانسان الذي أيدته 22 دولة وامتنعت 20 أخرى عن التصويت. وتعارض الدولتان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران واستخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ضد مشروعي قرار بشأن سوريا.
ويجدد قرار مجلس حقوق الانسان تفويض أحمد شهيد وزير خارجية المالديف الاسبق لعام اخر لفحص حالة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية.
وكان شهيد أصدر في وقت سابق هذا الشهر تقريرا عن مهمته في عامها الاول يظهر زيادة سريعة في معدلات تنفيذ عقوبة الاعدام في ايران حيث جرى اعدام نحو 670 شخصا العام الماضي غالبيتهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات لا تستحق هذه العقوبة بموجب القانون الدولي وأكثر من 20 شخصا بسبب جرائم بحق الاسلام.
وعبر شهيد كذلك عن قلقه بشأن انتهاكات ضد الاقليات واضطهاد المثليين والنقابات العمالية.
وحثت مندوبة السويد التي قدمت مشروع القرار طهران على التعاون مع المحقق وهو أمر غير مرجح حيث تقول ايران ان تعيينه ما هو الا جزء من مناورات غربية ضدها.
وقال سيد محمد رضا سجادي سفير ايران لدى الامم المتحدة في جنيف ان حقوق الانسان تستخدم كذريعة لتعزيز المصالح السياسية لدول بعينها.
جنيف (رويترز)
جددت الامم المتحدة يوم الخميس تفويض محقق حقوق الانسان الخاص بايران لكن روسيا
والصين صوتتا ضد القرار الذي عبر عن "مخاوف شديدة" يشأن دولة يعرف أن بها أعلى معدل لاحكام الاعدام في العالم.
وفي الوقت الذي تشدد فيه الدول الغربية عقوباتها ضد ايران بسبب برنامجها النووي زاد تصويت يوم الخميس في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الضغط على طهران بتمديد فترة تفويض المحقق التي كانت تبلغ عاما واحدا والذي رفضت طهران السماح له بزيارتها.
وكانت روسيا والصين من بين خمس دول صوتت ضد قرار مجلس حقوق الانسان الذي أيدته 22 دولة وامتنعت 20 أخرى عن التصويت. وتعارض الدولتان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على ايران واستخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن التابع للامم المتحدة ضد مشروعي قرار بشأن سوريا.
ويجدد قرار مجلس حقوق الانسان تفويض أحمد شهيد وزير خارجية المالديف الاسبق لعام اخر لفحص حالة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية.
وكان شهيد أصدر في وقت سابق هذا الشهر تقريرا عن مهمته في عامها الاول يظهر زيادة سريعة في معدلات تنفيذ عقوبة الاعدام في ايران حيث جرى اعدام نحو 670 شخصا العام الماضي غالبيتهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات لا تستحق هذه العقوبة بموجب القانون الدولي وأكثر من 20 شخصا بسبب جرائم بحق الاسلام.
وعبر شهيد كذلك عن قلقه بشأن انتهاكات ضد الاقليات واضطهاد المثليين والنقابات العمالية.
وحثت مندوبة السويد التي قدمت مشروع القرار طهران على التعاون مع المحقق وهو أمر غير مرجح حيث تقول ايران ان تعيينه ما هو الا جزء من مناورات غربية ضدها.
وقال سيد محمد رضا سجادي سفير ايران لدى الامم المتحدة في جنيف ان حقوق الانسان تستخدم كذريعة لتعزيز المصالح السياسية لدول بعينها.
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق