مع تشديد الخناق الاقتصادي عليها.. هل تنهار إيران مطلع الصيف؟

عصام عقل من دبي

يسعى الكونجرس الأمريكي إلى وضع مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر لمراقبة مدى تأثير العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس باراك أوباما أواخر الشهر الماضي على البنك المركزي الإيراني.

إن وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لضغوط من الحزبين الرئيسين لصوغ قواعد صارمة لتنفيذ قانون يفرض عقوبات على إيران، تم سَنُّهُ في كانون الأول (ديسمبر)، وقال مسؤول سابق في الخزانة لتومسون رويترز: "في نظري السؤال المهم هو: إلى أي مدى سنرى قطع صلة البنوك غير الأمريكية عن النظام المالي الأمريكي بسبب الاستمرار في إنجاز المعاملات التي تكون إيران طرفًا فيها ولا سيما قطاع الطاقة الإيراني؟ ويجب أن نراقب التغيرات لمدة شهر إلى ستة أشهر من الآن، حيث سيتعين تنفيذ مزيد من القانون".

وكان مشرعون أمريكيون قد صاغوا القسم 1245 من قانون مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، الذي يهدف إلى الحد من عائدات إيران النفطية عقوبة لها على ما ترى الولايات المتحدة أنه برنامج لاكتساب قدرات لصنع أسلحة نووية. ويحظر القانون بين أشياء أخرى على المؤسسات المالية التعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يقوم بدور المقاصة لإيران العضو في منظمة أوبك.

وينص القانون على أن المؤسسات المالية الأمريكية يجب منعها من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع متفرعة لأي مؤسسة مالية أجنبية "أجرت عن علم أو سهلت أي صفقة مالية كبيرة مع بنك إيران المركزي".

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

تحتاج العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس باراك أوباما أواخر الشهر الماضي على البنك المركزي الإيراني إلى ستة أشهر على الأقل لتعطي نتائج ملموسة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية. ويسعى الكونجرس الأمريكي إلى وضع مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر لمراقبة مدى تأثير العقوبات في إيران.

وتتعرض وزارة الخزانة الأمريكية لضغوط من الحزبين الرئيسيين لصوغ قواعد صارمة لتنفيذ قانون يفرض عقوبات على إيران تم سنه في كانون الأول (ديسمبر)، وقال مسؤول سابق في الخزانة لتومسون رويترز: "في نظري السؤال المهم هو إلى أي مدى سنرى قطع صلة البنوك غير الأمريكية عن النظام المالي الأمريكي بسبب الاستمرار في إنجاز المعاملات التي تكون إيران طرفا فيها ولا سيما قطاع الطاقة الإيراني؟ ويجب أن نراقب التغيرات لمدة شهر إلى ستة أشهر من الآن حيث سيتعين تنفيذ مزيد من القانون". وكان مشرعون أمريكيون قد صاغوا القسم 1245 من قانون مخصصات الدفاع الوطني للسنة المالية 2012 الذي يهدف إلى الحد من عائدات إيران النفطية عقوبة لها على ما ترى الولايات المتحدة أنه برنامج لاكتساب قدرات لصنع أسلحة نووية. ويحظر القانون بين أشياء أخرى على المؤسسات المالية التعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يقوم بدور المقاصة لإيران العضو في منظمة أوبك.

وينص القانون على أن المؤسسات المالية الأمريكية يجب منعها من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة أو حسابات دفع متفرعة لأي مؤسسة مالية أجنبية "أجرت عن علم أو سهلت أي صفقة مالية كبيرة مع بنك إيران المركزي". وتستهدف الإجراءات الأمريكية الجديدة البنوك من القطاع الخاص وتلك التي تسيطر عليها الحكومات ومنها البنوك المركزية وسيبدأ نفاذها بعد فترة إخطار مدتها شهران إلى ستة أشهر حسب طبيعة المعاملات.

وتسعى الخزانة جاهدة لوضع التفاصيل، ويجب عليها أن تحسم عددا من المسائل مثلما هو المطلوب من المؤسسات المالية الأمريكية لتنفيذ العقوبات وما طبيعية التقليص "الكبير" للمعاملات مع إيران التي تجيز منح البلد المعني إعفاء من القانون.

ويواجه حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون على النفط الإيراني صعوبات في الالتزام بالعقوبات الأمريكية. ويحظر قانون العقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني العمل في الولايات المتحدة. وتهدف العقوبات إلى شل عمل البنك المركزي الإيراني لإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي. وتلحظ العقوبات السماح للرئيس الأمريكي بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك الإيراني في مجال النفط.

وأدت هذه العقوبات الأكثر صرامة إلى تراجع كبير في سعر صرف الريال الإيراني إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأسهم في ذلك أيضا تخبط القيادة الإيرانية في السياسة النقدية التي كان من أبرزها الخلاف بشأن أسعار الفائدة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني والرئيس محمود أحمدي نجاد.

وفي الأسابيع الماضية حاولت الحكومة الإيرانية الحفاظ على سعر صرف الريال من خلال رفع أسعار الصرف في المصارف ومكاتب الصرف. ويتطلع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بإجراءات أكثر صرامة لشل عائدات إيران من النفط وربما شحنه في قانون من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة. ويريد أعضاء المجلس التحرك بشكل سريع لفرض قيود على التمويل الذي تشتبه الدول الغربية في أن إيران تستخدمه لصنع أسلحة نووية. وقال مساعدون في الكونجرس لـ "رويترز": إنه ربما يتم كشف النقاب عن التفاصيل في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع بعد عودة الأعضاء إلى واشنطن من إجازة شتوية، لكن العمل قد يمتد إلى شباط (فبراير). وقال مساعد في الكونجرس: إن أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا بنودا ستجعل الرئيس باراك أوباما يقرر ما إذا كان سيضع شركة تشغيل ناقلات النفط الإيرانية (الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط) وشركة النفط الوطنية الإيرانية في القائمة السوداء.

والفكرة هي إعطاء أوباما موعدا نهائيا لتحديد ما إذا كانت الشركة الإيرانية لتشغيل ناقلات النفط وشركة النفط الإيرانية لهما أي علاقات بفرق الحرس الثوري الإيراني.

وقال مساعد الكونجرس الذي طلب عدم نشر اسمه: إن المهلة التي ستعطى للرئيس ستكون نحو 60 يوما حتى لا يمكن للإدارة "التقاعس بشأنه، سيكون عليهم اتخاذ قرار". وقال مساعد آخر في الكونجرس: إن مشروع القانون الذي يجري إعداده ربما يتضمن إجراءات ستفرض عقوبات على شركات أجنبية تشتري النفط من فروع للحرس الثوري الإيراني. وقال خبير اقتصادي إيراني: إن فرض الحظر على المصرف المركزي تجاوز أطر قوانين العقوبات الأمريكية وستتفاقم على أثر ذلك، المشكلات الاقتصادية ومنها الغلاء والبطالة وسيتوسع مجال خط الفقر أكثر فأكثر في إيران، مؤكدا أن حظر المصرف المركزي يعد بمثابة "فرض حظر غير مباشر على النفط والغاز الإيراني".

وحول تداعيات فرض الحظر على المصرف المركزي الإيراني قال جمشيد أسدي في حوار مع صحيفة إيرانية معارضة: "ستكون تداعيات سلبية كثيرة على اقتصادنا، فعلى العموم، وجهت جميع العقوبات المفروضة حتى الآن، ضربات موجعة لاقتصاد بلادنا، إذ انخفض إنتاج النفط بشكل مستمر، وهي لم تستهدف حتى اليوم بصورة مباشرة النفط والغاز، وهما العمود الفقري للاقتصاد الإيراني. وستكون الأوضاع صعبة بعد الحظر المفروض على المصرف المركزي من جهة، وصناعة النفط من جهة أخرى، وستتفاقم المشكلات الاقتصادية ومنها الغلاء والبطالة وتوسيع إطار خط الفقر".

ويزداد الوضع سوءا بالنسبة إلى طهران مع انضمام دول رئيسية مستهلكة لنفطها إلى العقوبات الأمريكية ومنها اليابان وكوريا الجنوبية. وتعتمد اليابان على إيران في الحصول على ما يقرب من 10 في المائة من نفطها الخام. وتحتاج اليابان إلى الواردات الإيرانية في وقت تحتاج فيه مرافقها إلى زيادة توليد الطاقة الحرارية باستخدام النفط، في أعقاب الكارثة التي شهدتها محطة "دايتشي فوكوشيما" النووية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته أن الجانبين الأمريكي والياباني لم يتفقا على ما إذا كان سيتم تقليص اعتماد اليابان على النفط الإيراني أو سبل تحقيق ذلك خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين.

وكان وزير الخارجية الياباني جون أزومي قد قال لوزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر: إن اليابان ستقلل من واردات النفط الخام الإيراني إليها على مراحل، كما تواجه كوريا الجنوبية خيارا صعبا بشكل متزايد بين المصالح الاقتصادية والسياسية للبلاد.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية، وهى دولة تعتمد بشكل كلي على النفط الخارجي، فإن القيود التجارية على الدول الشرق أوسطية التي تمدها بنحو 10 في المائة من وارداتها من النفط الخام تثير مخاوف اقتصادية حقيقية. ويثير التقليل من واردات النفط الخام الإيراني مخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيضيف بالتالي مشكلات إلى الحكومة في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون هنا لكبح جماح ارتفاع أسعار المستهلك.

وستكون محطات تكرير النفط ونحو 2300 شركة محلية في كوريا الجنوبية تستورد من إيران، ضمن المؤسسات الأكثر تضررا. ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 18.5 مليار دولار العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 60 في المائة مقارنة بالعام السابق. ونظرا لقلقهم إزاء الآثار الاقتصادية المحتملة، تعهد مسؤولون في كوريا الجنوبية بالقيام بكل ما في وسعهم لتقليل التأثيرات الخطيرة للعقوبات.

كما ستجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 30 كانون الثاني (يناير) وستبحث موضوع فرض عقوبات جديدة على إيران. ومن المقرر أن تستهدف المصرف المركزي وصناعات النفط الإيراني. والمترددة الوحيدة بين الدول الأوروبية كانت إيطاليا التي تستورد كميات نفط كبيرة من إيران، لكن يبدو أنها وصلت إلى طريق حل بمساعدة الدول الأخرى، وستنضم إلى الدول التي ستفرض حظرا.