طهران, دمشق, بروكسل - وكالات: تدهورت العملتان الإيرانية والسورية بشكل دراماتيكي, نتيجة العقوبات المفروضة على طهران ودمشق, بسبب برنامج الأولى النووي المثير للجدل, والقمع الذي يمارسه نظام الثانية ضد الانتفاضة الشعبية المستمرة ضده منذ منتصف مارس الماضي. (راجع ص 41 و42 و43)
وذكرت وكالة الأنباء الايرانية الطلابية, مستندة الى سعر صرف العملات في السوق السوداء, أن سعر الدولار وصل, أمس, إلى 18 ألف ريال (تومان).
وأفاد موقع "مشغل" الإلكتروني, الذي يتابع سعر صرف العملة مباشرة وهو محجوب في إيران لكن يمكن الالتفاف على منع دخوله, ان سعر الدولار بلغ 18 ألفاً ومئتي ريال.
ويأتي هذا التدهور في العملة رغم أن الحكومة حاولت في الاسابيع الماضية الحفاظ على سعر صرف العملة من خلال رفع أسعار الصرف في المصارف ومكاتب الصرف, لكن عدداً من هذه المكاتب رفض شراء أو بيع الدولارات بالسعر المحدد واستمر الصيارفة بالتعامل في السوق السوداء رغم مراقبة الشرطة في وسط طهران.
وفقد الريال الإيراني أكثر من أربعين في المئة من قيمته مقابل الدولار والعملات الأخرى, بسبب العقوبات المالية والمصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الاوروبية على ايران.
وفي بروكسل, توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي, مساء أمس, إلى اتفاق مبدئي على تجميد اصول البنك المركزي الايراني, الى جانب حظر مزمع لواردات النفط الخام من الجمهورية الاسلامية, لكنها لم تتفق بعد بشأن كيفية حماية التجارة غير النفطية من العقوبات.
وقال ديبلوماسي أوروبي "بخصوص البنك المركزي سارت الأمور في الاتجاه الصحيح خلال الساعات الأخيرة, هناك حالياً اتفاق واسع من حيث المبدأ, والمناقشات مستمرة بشأن التفاصيل".
وأفاد ديبلوماسيون ان بعض اعضاء الاتحاد يسعون لتجنب تعطل التجارة في السلع المسموح بها, بسبب العقوبات على البنك المركزي.
وخلال اجتماعهم الاثنين المقبل, من المتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد العقوبات على البنك المركزي الإيراني ويفرضون حظراً على استيراد النفط من الجمهورية الاسلامية, والذي يرجح أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
من جهة أخرى, فقدت الليرة السورية نحو 51 في المئة من قيمتها منذ بداية الثورة الشعبية ضد النظام منتصف مارس الماضي, وبلغت قيمتها التداولية, أمس, في السوق الموازية مقابل الدولار الأميركي 71 ليرة سورية ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وبقي سعر صرف الليرة السورية مستقراً مقابل الدولار بسعر 46 ليرة منذ العام 2006 لغاية مارس 2011, ثم تراوح صرفها في يوليو الماضي بين 58 و 60 ليرة, قبل الهبوط خلال الأسبوعين الماضيين, ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وأكد ماهر, وهو صاحب مكتب خاص للصرافة في دمشق أنه جرى تداول الليرة الاحد الماضي, في السوق الموازية بسعر 65 ليرة للدولار قبل أن يتراجع سعر صرفها الاثنين الماضي الى 67, ثم 71 ليرة سورية مقابل الدولار صباح أمس, مشدداً على أن "مستقبل الليرة السورية متعلق بمدى استمرار الازمة في البلاد".
من جهته, أشار رئيس تحرير نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية جهاد يازجي إلى أن "الهبوط المتسارع لليرة مرتبط مباشرة بالأزمة السياسية التي ترمي آثارها بقوة على الاقتصاد بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية على استيراد النفط السوري".
واضاف "لقد دخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في شهر نوفمبر (الماضي) ونلاحظ منذ ذلك الحين هبوط قيمتها", موضحاً أن "العائدات الحكومية من العملة الاجنبية تنخفض نظراً لكون النفط يمثل ربع قيمة الصادرات السورية".
ولتدارك هروب العملة الصعبة, عمد المصرف المركزي الى السماح للمرة الاولى بفتح حسابات توفير بالدولار واليورو شرط تجميد الرصيد لمدة ستة اشهر, كما رفع مستوى الفائدة للحسابات المودعة بالليرة السورية الى 11 في المئة فيما كانت بين 5 و7 في المئة, حسب فترة الإيداع.
وانعكس هبوط سعر صرف الليرة على القيمة الشرائية بالنسبة للسوريين رغم نجاح السلطات بالتحكم في التضخم, إلا أن الحكومة لم تنشر بعد الارقام الاقتصادية للعام 2011 بما يتعلق بالناتج المحلي الخام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق