عواصم - الوطن (وكالات): ازداد تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغربيون على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، على الحياة اليومية للإيرانيين الذين وقعوا ضحايا تضخم معمم وتقييد للاتصالات مع الخارج، بسبب تعنت سلطة ولاية الفقيه وعدم التوصل إلى حوار مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل.
.jpg)
وأدت العقوبات المصرفية المفروضة منذ 18 شهراً وعززها الأمريكيون والأوروبيون الإثنين الماضي من استفحال التضخم المرتفع أصلاً وأدت إلى انهيار العملة، لكنها عاقبت أيضاً ملايين الإيرانيين الذين لديهم علاقات، أُسرية أساساً، مع الخارج. ويقول علي الذي يسير متجراً شمال طهران “ارتفع سعر المنتجات الأجنبية المرتبطة بالدولار بما بين 20-50% في الأشهر الأخيرة”. ويضيف “في المقابل فإن الحكومة تراقب عن كثب أسعار المنتجات المنتجة في إيران” التي تمثل 90% من المواد الاستهلاكية “ولم ترتفع أسعار منتجات الحليب مثلاً إلا بما بين 5-10%”. وفي حين تشير الأرقام الرسمية إلى أن التضخم في حدود 21%، فإن الزيادات الحقيقية في أسعار العديد من سلع الاستهلاك اليومي أكبر بكثير حيث فاقمها تراجع سعر صرف الريال الإيراني. وفقدت العملة الإيرانية نحو نصف قيمتها خلال عام. وظل الريال طويلاً أعلى من سعره الحقيقي قبل أن يرفع البنك المركزي في الأشهر الأخيرة الغطاء عنه، لتخفيف خسارة البلاد من العملات الأجنبية التي تأتي من تصدير النفط. ومن الآثار الأخرى للعقوبات قطع معظم القنوات المصرفية للمبادلات بالدولار أو اليورو. ويجد العديد من الإيرانيين الذين لديهم أقارب في الخارج صعوبات لتلقي أموال أو إرسالها. ويقدر عدد الإيرانيين في الخارج بخمسة ملايين نسمة معظمهم في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. ومن القطاعات الأخرى التي تضررت، السياحة في الخارج. إذ يقضي ملايين الإيرانيين سنوياً عطلاً خارج البلاد أساساً في تركيا وتايلند ودبي ولكن أيضاً في أوروبا وماليزيا وإندونيسيا والهند. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أن رئيس برامج العقوبات فيها ديفيد كوهين سيبدأ غداً جولة تستغرق 4 أيام وتشمل بريطانيا وسويسرا وألمانيا بهدف “زيادة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني”. ويعتزم كوهين وهو مساعد لوزير الخزانة مكلف الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، مواصلة محادثات وزارة الخزانة مع شركائها الأوروبيين إزاء “رفض النظام الإيراني الامتثال لالتزاماته الدولية في ما يتعلق ببرنامجه النووي”، كما كتبت الوزارة في بيان. وقالت الوزارة إنها تعتزم البحث مع السلطات المحلية في لندن وبرن وجنيف وبرلين في “العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران”. وتبنّى الكونغرس الأمريكي في ديسمبر الماضي قانوناً يسمح لرئيس الولايات المتحدة بتجميد أصول كل مؤسسة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لشراء أو بيع محروقات. إلى ذلك، أعلن رؤساء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن من المتوقع أن تصوت اللجنة الخميس المقبل على قانون يتضمن مزيداً من العقوبات ضد إيران. ويريد النواب زيادة الضغط على إيران من خلال خفض عائداتها النفطية بشكل أكبر على أمل إثنائها عن السعي لبناء قنبلة نووية. ولم يعطِ إعلان اللجنة تفصيلات بشأن القانون المقبل قائلاً إنه سيتم إعلان التفاصيل هذا الأسبوع . وقال بيان للسناتور الديمقراطي تيم جونسون الذي يرأس اللجنة والجمهوري ريتشارد شيلبي العضو البارز بها إن القانون يحظى بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن بين البنود التي قال مساعدو النواب إنه تجري مناقشتها في مجلس الشيوخ بعض البنود التي قد تؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية ضد الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط وشركة النفط الإيرانية الوطنية. وقد بدا مدير شركة النفط الإيرانية الوطنية أحمد قلباني حذراً حيال التأثير المحتمل للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني، على أسعار النفط الخام. وقال قلباني لصحيفة إيران الحكومية إن “الأسعار يمكن أن تصل إلى 120-150 دولاراً للبرميل، ولكن من الصعب التكهن” وكل الأمور تظل رهناً بكيفية تطبيق الأوروبيين لهذا الحظر. وأضاف أن “السوق العالمية للطاقة متوازنة، لكن الحظر سيكسر هذا التوازن، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار”. لكنه أقر بأن الأوروبيين “نجحوا حتى الآن في تجنب ارتفاع مماثل” عبر اتخاذ قرار “بعدم تطبيق الحظر إلا بعد 6 أشهر بهدف كسب الوقت لتجاوز ذروة الاستهلاك في موسم الشتاء وإيجاد مزودين آخرين”. من ناحية أخرى، أعلن رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هرمان ناكرتس أنه ينتظر من طهران فتح حوار مع الوكالة حول برنامجها النووي وذلك قبل توجهه إلى إيران في زيارة تدوم 3 أيام. وصرح للصحافيين في مطار فيينا “إننا نتطلع كثيراً إلى بدء الحوار، حواراً كان يفترض أن يبدأ منذ زمن طويل”. وأضاف ناكرتس “إننا نأمل خصوصاً أن نتحاور ومعنا إيران حول بعد عسكري محتمل” في برنامجها النووي. ويقود البلجيكي فريقاً من 6 خبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمن فيهم الرجل الثاني في الوكالة الأممية رافايل غروسي، ورفض القول مع أي مسؤولين إيرانيين سيتباحث. وتهدف المهمة، كما قالت الوكالة، إلى “تسوية كل القضايا الهامة” العالقة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تشتبه الدول الغربية الكبرى في أنه يهدف إلى صنع السلاح الذري. وفي سياق آخر، قالت الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية إن “النظام الإيراني دفع مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ15 مليار ريال للمرشحين الإيرانيين المقربين منه لخوض الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقبلة، حيث يستخدم المرشحون الأحوازيون الموالون لنظام الخميني في طهران هذه الأموال لشراء الأصوات ودفع رشى وفي الإعلانات الانتخابية”. وذكرت الجبهة أن “النظام الإيراني وزع نحو 200 ألف دولار أمريكي على عملاء ومرتزقة لتشجيع العرب على المشاركة في الانتخابات الإيرانية في الأحواز”. وأضافت الجبهة أن “الدولة الإيرانية تهدف لخلق مسرحية عبر إنجاح نواب فرس في الأحواز، وللنجاح بالأصوات العربية من خلال تصوير العرب في طوابير الانتخابات البرلمانية الإيرانية”. ولفتت الجبهة إلى أن “المحاولات الإيرانية اليائسة تأتي في ظل تصاعد العمل الجماهيري الشعبي المناهض للاحتلال الإيراني وتوزيع البيانات وكتابة الشعارات المطالبة برفض الانتخابات الإيرانية وعدم شرعيتها في الأحواز العربية المحتلة”. ودعا بيان الجبهة “المواطنين العرب لمقاطعة الانتخابات واعتبارها غير شرعية، ورفض جميعمؤسسات الدولة الإيرانية في الأحواز المحتلة واعتبرها عدوانية ولا تمثل الشعب الأحوازي المكافح من أجل استعادة سيادته واستقلاله على أساس الشرعية الدولية
رابط المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق