العربية.نت
أبدت شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" استعدادها لطرد المؤسسات المالية الإيرانية من المنظومة المصرفية العالمية، وذلك في إطار الاستجابة لتشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران لدرء مخاطر التدخل العسكري من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران بسبب ملفها النووي.
ومن شأن قرار مثل هذا منع استفادة البنك المركزي الإيراني من خدمات التحويلات المالية التي تجري بين طهران والمؤسسات المالية في أنحاء العالم، وبالتالي قطع الطريق أمام أهم المنافذ التمويلية لصادراتها النفطية ووضعها تحت رقابة أكثر صرامة.
يذكر أن شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" تسجل يوميا 18 مليون عملية مالية بين البنوك والمؤسسات المالية فيما بينها في 210 دول.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مختصين تأكيدهم أن كارثة اقتصادية تنتظر إيران في حال إزالة أسماء البنوك الإيرانية من لائحة عملاء شركة سويفت، ولا سيما بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية، وفرضه كذلك عدة عقوبات اقتصادية متعاونا مع الولايات المتحدة لخفض إيرادات النفط الإيرانية، وتجميد ودائع المصرف المركزي، وحظر بيع الذهب والألماس ووقف تسليم أوراق وقطع نقدية جديدة لطهران، وتوسيع الحظر القائم على الاستثمارات.
ويقول الدكتور جوستين رايت الخبير المالي البريطاني في بورصة لندن إن طرد المصارف الإيرانية من سويفت وهي الشبكة التي تتخذ من بلجيكا مقرا وتدير أغلبية عمليات السداد عبر الحدود في العالم سيكون له تأثير أكثر من سيئ على قدرة البنوك على القيام بأعمالها التجارية، واستعداد سويفت لتطبيق العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية رسالة عامة تهدد الدول الخارجة على الشرعية الدولية بالطرد من النظام المصرفي في جميع أنحاء العالم.
وقد يؤدي تشديد العقوبات الاقتصادية إلى انتقال عدوى الربيع العربي للشعب الإيراني قبل دخول العقوبات الأمريكية والأوروبية حيز التنفيذ في يوليو المقبل.
ويقول إميل طوني الخبير الاستراتيجي في المعهد البريطاني للدراسات الوطنية
"ارتفعت الأسابيع الأخيرة حدة التوتر بين طهران والولايات المتحدة، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات فاعلة لردع النظام الإيراني عن مواصلة برنامجه النووي، أتصور أن الحرب المالية على طهران هدفها الرئيس هو تأخير الحرب العسكرية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في نوفمبر المقبل، لمنح أوباما فرصة الفوز بولاية ثانية قبل الدخول في معركة قد يكون لها جوانب سلبية كثيرة، وليطمئن شعبه من جانب آخر بأن أي هجوم لن يأتي إلا بعد اختبار كل الوسائل السلمية المتاحة".
أبدت شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" استعدادها لطرد المؤسسات المالية الإيرانية من المنظومة المصرفية العالمية، وذلك في إطار الاستجابة لتشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران لدرء مخاطر التدخل العسكري من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران بسبب ملفها النووي.
ومن شأن قرار مثل هذا منع استفادة البنك المركزي الإيراني من خدمات التحويلات المالية التي تجري بين طهران والمؤسسات المالية في أنحاء العالم، وبالتالي قطع الطريق أمام أهم المنافذ التمويلية لصادراتها النفطية ووضعها تحت رقابة أكثر صرامة.
يذكر أن شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" تسجل يوميا 18 مليون عملية مالية بين البنوك والمؤسسات المالية فيما بينها في 210 دول.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مختصين تأكيدهم أن كارثة اقتصادية تنتظر إيران في حال إزالة أسماء البنوك الإيرانية من لائحة عملاء شركة سويفت، ولا سيما بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية، وفرضه كذلك عدة عقوبات اقتصادية متعاونا مع الولايات المتحدة لخفض إيرادات النفط الإيرانية، وتجميد ودائع المصرف المركزي، وحظر بيع الذهب والألماس ووقف تسليم أوراق وقطع نقدية جديدة لطهران، وتوسيع الحظر القائم على الاستثمارات.
ويقول الدكتور جوستين رايت الخبير المالي البريطاني في بورصة لندن إن طرد المصارف الإيرانية من سويفت وهي الشبكة التي تتخذ من بلجيكا مقرا وتدير أغلبية عمليات السداد عبر الحدود في العالم سيكون له تأثير أكثر من سيئ على قدرة البنوك على القيام بأعمالها التجارية، واستعداد سويفت لتطبيق العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية رسالة عامة تهدد الدول الخارجة على الشرعية الدولية بالطرد من النظام المصرفي في جميع أنحاء العالم.
وقد يؤدي تشديد العقوبات الاقتصادية إلى انتقال عدوى الربيع العربي للشعب الإيراني قبل دخول العقوبات الأمريكية والأوروبية حيز التنفيذ في يوليو المقبل.
ويقول إميل طوني الخبير الاستراتيجي في المعهد البريطاني للدراسات الوطنية
"ارتفعت الأسابيع الأخيرة حدة التوتر بين طهران والولايات المتحدة، وكان لا بد من اتخاذ إجراءات فاعلة لردع النظام الإيراني عن مواصلة برنامجه النووي، أتصور أن الحرب المالية على طهران هدفها الرئيس هو تأخير الحرب العسكرية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الامريكية المقررة في نوفمبر المقبل، لمنح أوباما فرصة الفوز بولاية ثانية قبل الدخول في معركة قد يكون لها جوانب سلبية كثيرة، وليطمئن شعبه من جانب آخر بأن أي هجوم لن يأتي إلا بعد اختبار كل الوسائل السلمية المتاحة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق