بغداد/ الإسلام اليوم
عادة ما تكون الدول المستوردة للغاز غير منتجة للنفط أو مصدِّرةٍ له، وبما أن العراق دولة نفطية ومنتجة ومصدرة للنفط فلماذا يستورد العراق الغاز من إيران؟
إن ارتباط العراق اليوم ليس فقط على الصعيد السياسي مع إيران، بل صار ارتباطًا كبيرًا، وفي مجالات مختلفة، ومنها الجانب الاقتصادي، وبما أن حكومة المالكي تتبع القرار الإيراني فهي داعمة أيضا للاقتصاد الإيراني، بل ومفضلة له على الاقتصاد العراقي ومصلحة الشعب العراقي، ولأن إيران اليوم تخضع للحصار الاقتصادي من قبل أمريكا والدول الغربية نتيجة لاستمرارها في برنامجها النووي، حيث فرض عليها الاتحاد الأوروبي في 23 كانون الثاني الماضي حزمة عقوبات جديدة، تشمل حظرًا على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية، في تحرك غربي جديد لتكثيف الضغوط على إيران على خلفية برنامجها النووي.
ومن هنا لابد لحكومة المالكي التابعة لإيران أن تدعم الواقع الاقتصادي لإيران وتمثل ذلك من خلال مجموعة اتفاقيات اقتصادية، بحجة أن العراق يحتاج إلى تلك العقود في الوقت الحالي، وهذا الأمر استدعى أن تطلب حكومة المالكي من الولايات المتحدة الأمريكية استثناء العراق من عقوبات إيران، وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: إن العراق يستورد من إيران كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى البضائع الإيرانية التي تغطي السوق، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دينار، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تراعي المصالح الوطنية ومصالح السوق العراقي وتجاره، كما لفت إلى أن العراق سيجد صعوبة كبرى في حال تطبيق هذا الحظر، ومن هنا جاء التوقيع بين وزارة الكهرباء العراقية وإيران على استيراد غاز طبيعي لاستخدامه في توليد الكهرباء.
وقالت الوزارة: إنه بمقتضى مذكرة التفاهم بين الدولتين فإن إيران ستمد أنبوبًا عبر العراق، وتزوده بالغاز الذي سيستخدم في محطتين لتوليد الكهرباء في بغداد.
وطبقًا للاتفاق فإن العراق سيشتري 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران لمدة خمس سنوات، ليستخدم في توليد 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وسيمر أنبوب الغاز المقترح عبر حقل المنصورية العراقي بالقرب من الحدود مع إيران في محافظة ديالى، وسيتجه الغاز لمحطة كهرباء مدينة الصدر شمالي بغداد، وإلى محطة كهرباء أخرى في الضواحي الشمالية لبغداد، وسيكتمل الأنبوب في 18 شهرًا.
تبلغ قيمة العقد مع وزارة النفط الإيرانية 365 مليون دولار لاستيراد مليون ونصف المليون لتر من زيت الغاز يوميًا من إيران لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالسعر العالمي، على أن ينقل بواسطة أسطول ناقلات إيرانية.
وفي سياق متصل قال مصعب المدرس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: "إنه تم إبرام عقد بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة النفط الإيرانية لتجهيز العراق بمليون ونصف المليون لتر من زيت الغاز لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية يوميًا".
وأوضح المدرس أن "هذه الكمية من الوقود تكفي لتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 250 ميجاوات، وأن وزارة النفط الإيرانية بدأت بالتجهيز الفعلي لهذه الكمية منذ أسبوعين، أي قبل إبرام العقد".
وهكذا، ففي الوقت الذي يحرق فيه الغاز العراقي يتم استيراد الغاز الإيراني دعمًا للاقتصاد الإيراني وإضعافًا للاقتصاد العراقي، وقد بلغ ما أنفقه العراق على استيراد الوقود حسب أرقام وزارة التخطيط منذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مليار دولار تكفي لبناء مصافٍ حديثة تصل طاقتها لأكثر من مليون برميل يوميًّا، والشهرستاني وزير النفط العراقي ادَّعى في مجلس النواب قبل أكثر من سنتين أنهم حققوا الاكتفاء الذاتي.
إضافة إلى العقد السابق فقد وقّعت إيران والعراق وسوريا مذكرة تفاهم لبناء أنبوب للغاز بهدف تأمين الغاز الإيراني خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فيما قال جواد اوجي، نائب وزير النفط ومدير الشركة الوطنية للغاز الإيراني: إنه يقدر كلفة المشروع الإجمالية بنحو عشرة مليارات دولار.
وسيستغرق مد هذه الشبكة البالغ طولها الإجمالي خمسة آلاف كيلومتر، ما بين ثلاثة وخمسة أعوام، حالما يتم تأمين التمويل اللازم، بحسب تقديرات اوجي الأحد. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مدينة الصالوية (جنوب)، وهي أبرز مركز للغاز في إيران، من قبل وزراء النفط في البلدان الثلاثة، الإيراني محمد علي ابادي، والعراقي عبد الكريم لعيبي، والسوري سفيان علاو. وأوضح اوجي أن دراسات الجدوى سيتم إيكالها إلى "مستشار دولي" من دون تقديم جدول زمني لمختلف مراحل المشروع.
وتمتلك إيران ثاني احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا. وتستهلك حاليًا بشكل شبه كامل إنتاجها البالغ نحو 600 مليون متر مكعب يوميًّا، إلا أنها تأمل في مضاعفة إنتاجها، والتمكن من تصدير نحو 250 مليون متر مكعب يوميًّا إلى جيرانها وأوروبا، اعتبارًا من 2015، بفضل تطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز في الخليج، والذي تتقاسمه مع قطر. وينص المشروع الذي انطلق الاثنين على إنشاء أنبوب للغاز من 56 بوصة، بطاقة استيعابية تبلغ 110 ملايين متر مكعب يوميًّا، ويربط الصالوية بمنطقة بغداد ثم بسوريا، مع إمكانية أن يتوسع ليصل إلى لبنان ثم إلى أوروبا.
وأشار اوجي إلى أن العراق يفترض أن يتلقى بشكل أساسي عشرين مليون متر مكعب يوميًّا لمحطاته الكهربائية وسوريا من 20 إلى 25 مليون متر مكعب يوميًّا. وعلى المدى الطويل تسعى طهران إلى استخدام أنبوب الغاز العراقي السوري لتصدير الغاز إلى أوروبا بحسب اوجي، الذي أكد أن "15 شركة أوروبية طلبت التمكن من بيع الغاز الإيراني إلى بلدانهم" من دون توضيح ما هي الشركات وإلى أي بلدان تنتمي.
لذا فإن حكومة المالكي بدلا من أن تدرس إمكانية الاستفادة من الغاز العراقي وعدم إهداره، تلجأ إلى الغاز الإيراني، ومزيد من العقود النفطية مع إيران، لدعم اقتصادها المحاصر.
عادة ما تكون الدول المستوردة للغاز غير منتجة للنفط أو مصدِّرةٍ له، وبما أن العراق دولة نفطية ومنتجة ومصدرة للنفط فلماذا يستورد العراق الغاز من إيران؟
إن ارتباط العراق اليوم ليس فقط على الصعيد السياسي مع إيران، بل صار ارتباطًا كبيرًا، وفي مجالات مختلفة، ومنها الجانب الاقتصادي، وبما أن حكومة المالكي تتبع القرار الإيراني فهي داعمة أيضا للاقتصاد الإيراني، بل ومفضلة له على الاقتصاد العراقي ومصلحة الشعب العراقي، ولأن إيران اليوم تخضع للحصار الاقتصادي من قبل أمريكا والدول الغربية نتيجة لاستمرارها في برنامجها النووي، حيث فرض عليها الاتحاد الأوروبي في 23 كانون الثاني الماضي حزمة عقوبات جديدة، تشمل حظرًا على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني، وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية، في تحرك غربي جديد لتكثيف الضغوط على إيران على خلفية برنامجها النووي.
ومن هنا لابد لحكومة المالكي التابعة لإيران أن تدعم الواقع الاقتصادي لإيران وتمثل ذلك من خلال مجموعة اتفاقيات اقتصادية، بحجة أن العراق يحتاج إلى تلك العقود في الوقت الحالي، وهذا الأمر استدعى أن تطلب حكومة المالكي من الولايات المتحدة الأمريكية استثناء العراق من عقوبات إيران، وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: إن العراق يستورد من إيران كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى البضائع الإيرانية التي تغطي السوق، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دينار، مؤكدًا أن الحكومة العراقية تراعي المصالح الوطنية ومصالح السوق العراقي وتجاره، كما لفت إلى أن العراق سيجد صعوبة كبرى في حال تطبيق هذا الحظر، ومن هنا جاء التوقيع بين وزارة الكهرباء العراقية وإيران على استيراد غاز طبيعي لاستخدامه في توليد الكهرباء.
وقالت الوزارة: إنه بمقتضى مذكرة التفاهم بين الدولتين فإن إيران ستمد أنبوبًا عبر العراق، وتزوده بالغاز الذي سيستخدم في محطتين لتوليد الكهرباء في بغداد.
وطبقًا للاتفاق فإن العراق سيشتري 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران لمدة خمس سنوات، ليستخدم في توليد 2500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وسيمر أنبوب الغاز المقترح عبر حقل المنصورية العراقي بالقرب من الحدود مع إيران في محافظة ديالى، وسيتجه الغاز لمحطة كهرباء مدينة الصدر شمالي بغداد، وإلى محطة كهرباء أخرى في الضواحي الشمالية لبغداد، وسيكتمل الأنبوب في 18 شهرًا.
تبلغ قيمة العقد مع وزارة النفط الإيرانية 365 مليون دولار لاستيراد مليون ونصف المليون لتر من زيت الغاز يوميًا من إيران لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالسعر العالمي، على أن ينقل بواسطة أسطول ناقلات إيرانية.
وفي سياق متصل قال مصعب المدرس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: "إنه تم إبرام عقد بين وزارة الكهرباء العراقية ووزارة النفط الإيرانية لتجهيز العراق بمليون ونصف المليون لتر من زيت الغاز لتغذية محطات إنتاج الطاقة الكهربائية يوميًا".
وأوضح المدرس أن "هذه الكمية من الوقود تكفي لتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 250 ميجاوات، وأن وزارة النفط الإيرانية بدأت بالتجهيز الفعلي لهذه الكمية منذ أسبوعين، أي قبل إبرام العقد".
وهكذا، ففي الوقت الذي يحرق فيه الغاز العراقي يتم استيراد الغاز الإيراني دعمًا للاقتصاد الإيراني وإضعافًا للاقتصاد العراقي، وقد بلغ ما أنفقه العراق على استيراد الوقود حسب أرقام وزارة التخطيط منذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مليار دولار تكفي لبناء مصافٍ حديثة تصل طاقتها لأكثر من مليون برميل يوميًّا، والشهرستاني وزير النفط العراقي ادَّعى في مجلس النواب قبل أكثر من سنتين أنهم حققوا الاكتفاء الذاتي.
إضافة إلى العقد السابق فقد وقّعت إيران والعراق وسوريا مذكرة تفاهم لبناء أنبوب للغاز بهدف تأمين الغاز الإيراني خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فيما قال جواد اوجي، نائب وزير النفط ومدير الشركة الوطنية للغاز الإيراني: إنه يقدر كلفة المشروع الإجمالية بنحو عشرة مليارات دولار.
وسيستغرق مد هذه الشبكة البالغ طولها الإجمالي خمسة آلاف كيلومتر، ما بين ثلاثة وخمسة أعوام، حالما يتم تأمين التمويل اللازم، بحسب تقديرات اوجي الأحد. وتم توقيع مذكرة التفاهم في مدينة الصالوية (جنوب)، وهي أبرز مركز للغاز في إيران، من قبل وزراء النفط في البلدان الثلاثة، الإيراني محمد علي ابادي، والعراقي عبد الكريم لعيبي، والسوري سفيان علاو. وأوضح اوجي أن دراسات الجدوى سيتم إيكالها إلى "مستشار دولي" من دون تقديم جدول زمني لمختلف مراحل المشروع.
وتمتلك إيران ثاني احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا. وتستهلك حاليًا بشكل شبه كامل إنتاجها البالغ نحو 600 مليون متر مكعب يوميًّا، إلا أنها تأمل في مضاعفة إنتاجها، والتمكن من تصدير نحو 250 مليون متر مكعب يوميًّا إلى جيرانها وأوروبا، اعتبارًا من 2015، بفضل تطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز في الخليج، والذي تتقاسمه مع قطر. وينص المشروع الذي انطلق الاثنين على إنشاء أنبوب للغاز من 56 بوصة، بطاقة استيعابية تبلغ 110 ملايين متر مكعب يوميًّا، ويربط الصالوية بمنطقة بغداد ثم بسوريا، مع إمكانية أن يتوسع ليصل إلى لبنان ثم إلى أوروبا.
وأشار اوجي إلى أن العراق يفترض أن يتلقى بشكل أساسي عشرين مليون متر مكعب يوميًّا لمحطاته الكهربائية وسوريا من 20 إلى 25 مليون متر مكعب يوميًّا. وعلى المدى الطويل تسعى طهران إلى استخدام أنبوب الغاز العراقي السوري لتصدير الغاز إلى أوروبا بحسب اوجي، الذي أكد أن "15 شركة أوروبية طلبت التمكن من بيع الغاز الإيراني إلى بلدانهم" من دون توضيح ما هي الشركات وإلى أي بلدان تنتمي.
لذا فإن حكومة المالكي بدلا من أن تدرس إمكانية الاستفادة من الغاز العراقي وعدم إهداره، تلجأ إلى الغاز الإيراني، ومزيد من العقود النفطية مع إيران، لدعم اقتصادها المحاصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق