لندن ــــ د.ب.أ
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن إيران تبذل جهودا مستميتة من أجل العثور على مشترٍ لحوالي ربع صادراتها السنوية من النفط الخام بعد أن بدأت العقوبات الغربية التي تستهدف البرنامج النووي للبلاد في التأثير سلباً على ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
ووفقاً للصحيفة، قال مسؤولان تنفيذيان بصناعة النفط، على اطلاع بالمفاوضات، إن طهران تسعى إلى بيع 500 ألف برميل إضافية من النفط يوميا أو حوالي %23 مما صدرته العام الماضي لمصافي تكرير صينية وهندية.
قال أحد التنفيذيين إن «إيران تواجه مشاكل قاسية في العثور على مشترين جدد»، موضحا أن طهران لا تقدم خصومات على تعاقدات النفط تسليم أبريل.
وذكرت الصحيفة أنه إذا أخفقت إيران في إيجاد مستهلكين بحلول منتصف مارس لكمية النفط التي تعادل ما اشترته مصافي التكرير الأوروبية العام الماضي، فستكون البلاد مجبرة على وضع النفط غير المباع في خزانات عائمة في الناقلات العملاقة أو خفض الإنتاج، مما قد يؤدي أي منهما إلى دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل أكبر.
كان مزيج برنت خام القياس الأوروبي وصل لأعلى مستوى في 8 أشهر عندما بلغ 120.70 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية واضطراب الإنتاج في جنوب السودان واليمن. وارتفع مساء أمس الأحد ليصل إلى 120.98 دولارا للبرميل.
كان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر على واردات النفط من إيران الشهر الماضي، لكنه أرجأ التطبيق الكامل حتى الأول من يوليو بحيث يكون أمام اليونان واسبانيا وإيطاليا وقتا كافيا لإيجاد إمدادات بديلة.
كانت طهران أعلنت الأحد عن قطع مبيعات الخام للشركات الفرنسية والبريطانية في خطوة تبدو أنها محاولة استباقية للحظر.
وأوقفت كل من فرنسا وبريطانيا بالفعل كل عمليات الشراء تقريبا للخام الإيراني بما يشير إلى أن الخطوة قد تكون رمزية إلى حد كبير.
وبين تنفيذيون في الصناعة للصحيفة البريطانية أن شركات النفط الأوروبية بما فيها توتال الفرنسية ورويال داتش شل الانكليزية الهولندية وريبسول واي بي إف الاسبانية وإيني الإيطالية إما أنها توقفت عن شراء النفط الإيراني وإمّا أوقفت المشتريات الفورية.
ومن المقرر أن تهيمن الأزمة الإيرانية على أسبوع البترول الدولي، ذلك الحشد السنوي لصناعة النفط المقرر بدء فعالياته في لندن الاثنين (أمس).
وأظهرت بيانات حكومية أن تايوان خفضت وارداتها من النفط الإيراني بمقدار النصف تقريبا في 2011 مقارنة بالعام السابق قبل فرض عقوبات غربية مشددة وبسبب تراجع إنتاج المصافي.
ويتعرض مشترو الخام عالميا لضغوط من الغرب لخفض وارداتهم الإيرانية بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة تهدف لخفض إيرادات إيران النفطية لإجبارها على كبح برنامجها النووي.
وأظهرت بيانات من إدارة الطاقة التايوانية أن إجمالي واردات النفط الخام من إيران بلغ 30247 برميلا يوميا في 2011 بانخفاض نسبته 49 في المائة عن 58756 برميلا يوميا في 2010.
وقالت مصادر تجارية ان ايران توصلت الى اتفاق مع شركات تجارة النفط الصينية الحكومية بشأن عقود امدادات 2012، وان امداداتها الى يونيبك ستنخفض عن مستوها في 2011 بينما لن يتغير الامدادات الى تشوهاي تشن رونغ.
وقال مصدر تجاري على علم مباشر بالاتفاقات «امدادات تشن رونغ ستبقى كما هي لكن سيكون هناك بعض الخفض في امدادات يونيبك».
وأحجم المصدر عن ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخفض.
وأكد مصدر آخر ان عقود تشن رونغ لن تتغير عما كانت عليه قبل عام، لكن مسؤولين كباراً في قطاع النفط قالوا في السابق ان سينوبك التي تستورد من خلال يونيبك ستنخفض مشترياتها في 2012.
وتوقعت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.50 دولارات للغالون الواحد خلال فصل الصيف المقبل نتيجة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفق ما ذكره محللون.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني - أن أحوال الطقس المتردية وموجة الصقيع التي تجتاح القارة الأوروبية والتغيرات اللوجستية في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء الحالي، إلى جانب العقوبات الغربية المفروضة على طهران أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى نحو 4.11 دولارات أميركية للغالون الواحد.
ونقلت الصحيفة عن محللين في قطاع الطاقة قولهم «إن أسعار البنزين داخل بعض الولايات الأميركية مثل ولايات (كاليفورنيا، وهاواي، والاسكا) قد تشهد ارتفاعا ملحوظا عن غيرها من بقية الولايات، حيث قد يصل سعر البنزين فيها إلى ما يقرب من 5 دولارات للغالون الواحد، لتسجل بذلك أعلى سعر لها منذ يوليو 2008، حيث بلغت أسعار البنزين حينذاك نحو 4.11 دولارات للغالون الواحد».
وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى 120 دولارا للبرميل بزيادة 7 دولارات عن الأسعار السابقة، مرجعة ذلك الارتفاع إلى حالة عدم اليقين والضبابية التي تعتلي المشهد الإيراني، وذلك حيث هددت طهران بقطع الإمدادات النفطية نتيجة العقوبات المالية الصارمة المفروضة عليها.
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن إيران تبذل جهودا مستميتة من أجل العثور على مشترٍ لحوالي ربع صادراتها السنوية من النفط الخام بعد أن بدأت العقوبات الغربية التي تستهدف البرنامج النووي للبلاد في التأثير سلباً على ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
ووفقاً للصحيفة، قال مسؤولان تنفيذيان بصناعة النفط، على اطلاع بالمفاوضات، إن طهران تسعى إلى بيع 500 ألف برميل إضافية من النفط يوميا أو حوالي %23 مما صدرته العام الماضي لمصافي تكرير صينية وهندية.
قال أحد التنفيذيين إن «إيران تواجه مشاكل قاسية في العثور على مشترين جدد»، موضحا أن طهران لا تقدم خصومات على تعاقدات النفط تسليم أبريل.
وذكرت الصحيفة أنه إذا أخفقت إيران في إيجاد مستهلكين بحلول منتصف مارس لكمية النفط التي تعادل ما اشترته مصافي التكرير الأوروبية العام الماضي، فستكون البلاد مجبرة على وضع النفط غير المباع في خزانات عائمة في الناقلات العملاقة أو خفض الإنتاج، مما قد يؤدي أي منهما إلى دفع أسعار النفط للارتفاع بشكل أكبر.
كان مزيج برنت خام القياس الأوروبي وصل لأعلى مستوى في 8 أشهر عندما بلغ 120.70 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية واضطراب الإنتاج في جنوب السودان واليمن. وارتفع مساء أمس الأحد ليصل إلى 120.98 دولارا للبرميل.
كان الاتحاد الأوروبي وافق على فرض حظر على واردات النفط من إيران الشهر الماضي، لكنه أرجأ التطبيق الكامل حتى الأول من يوليو بحيث يكون أمام اليونان واسبانيا وإيطاليا وقتا كافيا لإيجاد إمدادات بديلة.
كانت طهران أعلنت الأحد عن قطع مبيعات الخام للشركات الفرنسية والبريطانية في خطوة تبدو أنها محاولة استباقية للحظر.
وأوقفت كل من فرنسا وبريطانيا بالفعل كل عمليات الشراء تقريبا للخام الإيراني بما يشير إلى أن الخطوة قد تكون رمزية إلى حد كبير.
وبين تنفيذيون في الصناعة للصحيفة البريطانية أن شركات النفط الأوروبية بما فيها توتال الفرنسية ورويال داتش شل الانكليزية الهولندية وريبسول واي بي إف الاسبانية وإيني الإيطالية إما أنها توقفت عن شراء النفط الإيراني وإمّا أوقفت المشتريات الفورية.
ومن المقرر أن تهيمن الأزمة الإيرانية على أسبوع البترول الدولي، ذلك الحشد السنوي لصناعة النفط المقرر بدء فعالياته في لندن الاثنين (أمس).
وأظهرت بيانات حكومية أن تايوان خفضت وارداتها من النفط الإيراني بمقدار النصف تقريبا في 2011 مقارنة بالعام السابق قبل فرض عقوبات غربية مشددة وبسبب تراجع إنتاج المصافي.
ويتعرض مشترو الخام عالميا لضغوط من الغرب لخفض وارداتهم الإيرانية بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة تهدف لخفض إيرادات إيران النفطية لإجبارها على كبح برنامجها النووي.
وأظهرت بيانات من إدارة الطاقة التايوانية أن إجمالي واردات النفط الخام من إيران بلغ 30247 برميلا يوميا في 2011 بانخفاض نسبته 49 في المائة عن 58756 برميلا يوميا في 2010.
وقالت مصادر تجارية ان ايران توصلت الى اتفاق مع شركات تجارة النفط الصينية الحكومية بشأن عقود امدادات 2012، وان امداداتها الى يونيبك ستنخفض عن مستوها في 2011 بينما لن يتغير الامدادات الى تشوهاي تشن رونغ.
وقال مصدر تجاري على علم مباشر بالاتفاقات «امدادات تشن رونغ ستبقى كما هي لكن سيكون هناك بعض الخفض في امدادات يونيبك».
وأحجم المصدر عن ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخفض.
وأكد مصدر آخر ان عقود تشن رونغ لن تتغير عما كانت عليه قبل عام، لكن مسؤولين كباراً في قطاع النفط قالوا في السابق ان سينوبك التي تستورد من خلال يونيبك ستنخفض مشترياتها في 2012.
وتوقعت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركية ارتفاع سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.50 دولارات للغالون الواحد خلال فصل الصيف المقبل نتيجة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفق ما ذكره محللون.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني - أن أحوال الطقس المتردية وموجة الصقيع التي تجتاح القارة الأوروبية والتغيرات اللوجستية في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء الحالي، إلى جانب العقوبات الغربية المفروضة على طهران أدت إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى نحو 4.11 دولارات أميركية للغالون الواحد.
ونقلت الصحيفة عن محللين في قطاع الطاقة قولهم «إن أسعار البنزين داخل بعض الولايات الأميركية مثل ولايات (كاليفورنيا، وهاواي، والاسكا) قد تشهد ارتفاعا ملحوظا عن غيرها من بقية الولايات، حيث قد يصل سعر البنزين فيها إلى ما يقرب من 5 دولارات للغالون الواحد، لتسجل بذلك أعلى سعر لها منذ يوليو 2008، حيث بلغت أسعار البنزين حينذاك نحو 4.11 دولارات للغالون الواحد».
وفي سياق آخر، أشارت الصحيفة إلى أن الأسبوعين الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى 120 دولارا للبرميل بزيادة 7 دولارات عن الأسعار السابقة، مرجعة ذلك الارتفاع إلى حالة عدم اليقين والضبابية التي تعتلي المشهد الإيراني، وذلك حيث هددت طهران بقطع الإمدادات النفطية نتيجة العقوبات المالية الصارمة المفروضة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق