لم
يعد الإدمان حكراً على الشباب في إيران، فالتحق الصغار بالكبار في استهلاك
المخدّرات والكحول على حد سواء. وأكد «حميد صرّامي» المسؤول الثقافي
لمحاربة الإدمان أن «92 % من الإيرانيين يرون أن المخدرات تشكل الخطر
الأكبر على المجتمع الإيراني»، وبيّن «صرّامي» أن «معدل نسبة أعمار
المدمنين قد انخفض من سن الـ23 عاماً إلى الـ15 عاماً».
وبعد أن كان عدد المدمنين في إيران يبلغ مليوني نسمة قبل خمسة أعوام، ارتفع لأكثر من أربعة ملايين نسمة حالياً. وفي حين كانت غالبية المدمنين من العزّاب سابقاً، فإن 60 % من المدمنين الآن هُم من المتزوجين الذين تتكوّن أسرهم من خمسة إلى ستة أفراد، ممّا يعني أن زهاء 24 مليون فرد من الأسر الإيرانية معرضاً للمخاطر الاجتماعية.
وأكد «علي رضا مصداقي نيا» مساعد وزير الصحة، ارتفاع نسبة المواطنين المدمنين على الكحول، ووفقاً لحرس الحدود الإيراني، ارتفعت نسبة استهلاك الكحول في إيران خلال عامين إلى 69 %، وخلال شهرين فقط توفي تسعون مواطناً جراء سوء استهلاك الخمر. ومنذ أيام أكدت شرطة مرور طهران أن 26 % من سائقي السيارات في طهران مدمنون على الكحول ومن بينهم نساء.
وفي حين يحرّم القانون الإيراني الكحول، فإنه لا يُحرّم المخدّرات. وتؤكد عديد المصادر أن الحرس الثوري يهيمن على تجارة المخدّرات داخل إيران وخارجها. ورغم أن ميزانية الحرس الضخمة تبدو سريّة وخفيّة، إلا أن مشروعاته الإرهابية تتطلب مزيداً من الأموال لاستهداف مجتمعات المنطقة العربية، ولتمويل مرتزقته المنتشرين عبر القارّات. ويحترف حرس ما تسمّى بـ«الثورة الإسلامية الإيرانية» تجارة المخدّرات وغسل الأموال وتربطه علاقات وطيدة مع أكبر عصابات المخدّرات في أمريكا اللاتينية!
وبعد أن كان عدد المدمنين في إيران يبلغ مليوني نسمة قبل خمسة أعوام، ارتفع لأكثر من أربعة ملايين نسمة حالياً. وفي حين كانت غالبية المدمنين من العزّاب سابقاً، فإن 60 % من المدمنين الآن هُم من المتزوجين الذين تتكوّن أسرهم من خمسة إلى ستة أفراد، ممّا يعني أن زهاء 24 مليون فرد من الأسر الإيرانية معرضاً للمخاطر الاجتماعية.
وأكد «علي رضا مصداقي نيا» مساعد وزير الصحة، ارتفاع نسبة المواطنين المدمنين على الكحول، ووفقاً لحرس الحدود الإيراني، ارتفعت نسبة استهلاك الكحول في إيران خلال عامين إلى 69 %، وخلال شهرين فقط توفي تسعون مواطناً جراء سوء استهلاك الخمر. ومنذ أيام أكدت شرطة مرور طهران أن 26 % من سائقي السيارات في طهران مدمنون على الكحول ومن بينهم نساء.
وفي حين يحرّم القانون الإيراني الكحول، فإنه لا يُحرّم المخدّرات. وتؤكد عديد المصادر أن الحرس الثوري يهيمن على تجارة المخدّرات داخل إيران وخارجها. ورغم أن ميزانية الحرس الضخمة تبدو سريّة وخفيّة، إلا أن مشروعاته الإرهابية تتطلب مزيداً من الأموال لاستهداف مجتمعات المنطقة العربية، ولتمويل مرتزقته المنتشرين عبر القارّات. ويحترف حرس ما تسمّى بـ«الثورة الإسلامية الإيرانية» تجارة المخدّرات وغسل الأموال وتربطه علاقات وطيدة مع أكبر عصابات المخدّرات في أمريكا اللاتينية!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق