إنفلات حالة القمع والإجرام للسلطات الايرانية بلغت مداً غير محدود،
وتجاوزت على كل الأعراف والقيم الإنسانية، فيوماً يجري ذلك القمع بذريعة
قطع دابر لتمرد على الإسلام، وفي يومٍ آخر تنفذ فيه عمليات الجريمة والقتل
العشوائي بحجة الدفاع عن الأمن السياسي الإيراني.
وخلال الأيام الطويلة الماضية جرى تنفيذ عمليات الإجرام االإيرانية تحت تهم زائفة محتواها التجسس والإتصالات مع القوى الوطنية الأحوازية في المنفى أو مع جهات أجنبية وذلك كما نقل الموقع الايراني المعارض “ايران بريفنغ”، أما خلال الفترات القصيرة الفائتة فأجهزة الأمن الايرانية والمنظمات السياسية التي تنفذ الخطوات الإجرامية لملالي إيران، فقد وصلت خطوات القمع العشوائي درجاته القصوى وأخذت سلطات الأمن القمعي الإحتلالي تقمع بالقبضتين وعبر إستخدام أدوات التعذيب المسموح منها وغير المسموح بها .
قد جرت المحاكمات الجائرة في شعبه رقم 2 بما يسمى في محكمة الثورة الكائنة بمدينة الاحواز العاصمة يوم الاثنين الجاري، إذ إنعقدت جلساتها برئاسة محمد باقر الموسوي، ودامت إجراءات المحاكمة فترة وجيزة، الأمر الذي يدل على أن أحكامها الجائرة كانت جاهزة، وعملية الإخراج كانت في عجلة من أمرها للقضاء على مناوئي حكم الملالي، وإرهاب سلطات الايرانية لأبناء الشعب العربي الأحوازي إذ لم تستغرق من الوقت سوى مدة محدودة هي الأربع ساعات: من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 14:00 من بعد الظهر، وكان الأسرى الذين جيء بهم للمحاكمة الجائرة هذه قد تجاوز عددهم الثلاثة عشر أسيراً. . . وقد تم تأجيل انعقاد هذه المهزلة
(المحكمة) الى يوم غدٍ الاثنين.
وفوق ذلك تجري عمليات الإستنزاف المستمر لعوائل هؤلاء الأسرى عبر إستغلالهم مالياً عبر الوسطاء وأغلبهم عبارة عن محامين “المتهمين”، اذ يتم في البداية الترويج لصدور الأحكام بحدها الأقصى، وتصعيد الاشاعات على أنَّ الأسير الفلاني محكوم عليه بالإعدام، وكذلك الحديث عن الإمكانية العملية للتخفيف من فاعلية تلك الأحكام الجائرة، وهو الامر الذي سيعني تأجيج القلق وهياج اليأس من ذوي وأقارب المناضلين الأسرى، وبالتالي سعي أفراد أسرهم للبحث عن هذا “المعمّم القريب من أصحاب القرار” أو ذلك “البسيجي المؤثـِّر” او قصد أحد المسؤولين العرب الأحوازيين ممن يدورون بفلك نظام الملالي، او ذلك الشخص الفارسي العامل في دائرة ما يسمى بالحرس الثوري، كي يقوم بالوصول والتوسط عند ذوي الشأن المتحكم بالقرار القضائي وتقديم الرشوة المالية له أو تقديمها “لشخصية الواسطة”، وذلك الأسلوب يؤشر إلى مدى عمق الفساد والإفساد في الأجهزة الإدارية المتسلطة على أبناء شعبنا في مختلف الواقع الحاكم في الأحواز، وهو أحد الأساليب المتبعة لإفقار المواطنين العرب عبر اللجوء إلى تجميع المبالغ الباهظة بغية تقديمها على شكل هدايا أو رشاوى وبراطيل التي غالباً ما يجري تحديد سقف المبالغ المدفوعة أو التي ستدفع بغية تخفيف الأحكام الجائرة المتوقعة على المناضلين المفبركة عليهم التهم، وعلى الأغلب يتم تحديد المبلغ المعين، وتصل كل تلك الرشاوي والبراطيل إلى مئات الملايين من الريالات، ومقدار تلك الرشاوى في الأقل 500 مليون ريال، والبعض الذي حالته مؤكدة بشموله حكم الاعدام، الى مليارد او ميلياردين ريال (كل ميليارد ريال = 170:000 دولار)
وخلال الأيام الطويلة الماضية جرى تنفيذ عمليات الإجرام االإيرانية تحت تهم زائفة محتواها التجسس والإتصالات مع القوى الوطنية الأحوازية في المنفى أو مع جهات أجنبية وذلك كما نقل الموقع الايراني المعارض “ايران بريفنغ”، أما خلال الفترات القصيرة الفائتة فأجهزة الأمن الايرانية والمنظمات السياسية التي تنفذ الخطوات الإجرامية لملالي إيران، فقد وصلت خطوات القمع العشوائي درجاته القصوى وأخذت سلطات الأمن القمعي الإحتلالي تقمع بالقبضتين وعبر إستخدام أدوات التعذيب المسموح منها وغير المسموح بها .
قد جرت المحاكمات الجائرة في شعبه رقم 2 بما يسمى في محكمة الثورة الكائنة بمدينة الاحواز العاصمة يوم الاثنين الجاري، إذ إنعقدت جلساتها برئاسة محمد باقر الموسوي، ودامت إجراءات المحاكمة فترة وجيزة، الأمر الذي يدل على أن أحكامها الجائرة كانت جاهزة، وعملية الإخراج كانت في عجلة من أمرها للقضاء على مناوئي حكم الملالي، وإرهاب سلطات الايرانية لأبناء الشعب العربي الأحوازي إذ لم تستغرق من الوقت سوى مدة محدودة هي الأربع ساعات: من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 14:00 من بعد الظهر، وكان الأسرى الذين جيء بهم للمحاكمة الجائرة هذه قد تجاوز عددهم الثلاثة عشر أسيراً. . . وقد تم تأجيل انعقاد هذه المهزلة
(المحكمة) الى يوم غدٍ الاثنين.
وفوق ذلك تجري عمليات الإستنزاف المستمر لعوائل هؤلاء الأسرى عبر إستغلالهم مالياً عبر الوسطاء وأغلبهم عبارة عن محامين “المتهمين”، اذ يتم في البداية الترويج لصدور الأحكام بحدها الأقصى، وتصعيد الاشاعات على أنَّ الأسير الفلاني محكوم عليه بالإعدام، وكذلك الحديث عن الإمكانية العملية للتخفيف من فاعلية تلك الأحكام الجائرة، وهو الامر الذي سيعني تأجيج القلق وهياج اليأس من ذوي وأقارب المناضلين الأسرى، وبالتالي سعي أفراد أسرهم للبحث عن هذا “المعمّم القريب من أصحاب القرار” أو ذلك “البسيجي المؤثـِّر” او قصد أحد المسؤولين العرب الأحوازيين ممن يدورون بفلك نظام الملالي، او ذلك الشخص الفارسي العامل في دائرة ما يسمى بالحرس الثوري، كي يقوم بالوصول والتوسط عند ذوي الشأن المتحكم بالقرار القضائي وتقديم الرشوة المالية له أو تقديمها “لشخصية الواسطة”، وذلك الأسلوب يؤشر إلى مدى عمق الفساد والإفساد في الأجهزة الإدارية المتسلطة على أبناء شعبنا في مختلف الواقع الحاكم في الأحواز، وهو أحد الأساليب المتبعة لإفقار المواطنين العرب عبر اللجوء إلى تجميع المبالغ الباهظة بغية تقديمها على شكل هدايا أو رشاوى وبراطيل التي غالباً ما يجري تحديد سقف المبالغ المدفوعة أو التي ستدفع بغية تخفيف الأحكام الجائرة المتوقعة على المناضلين المفبركة عليهم التهم، وعلى الأغلب يتم تحديد المبلغ المعين، وتصل كل تلك الرشاوي والبراطيل إلى مئات الملايين من الريالات، ومقدار تلك الرشاوى في الأقل 500 مليون ريال، والبعض الذي حالته مؤكدة بشموله حكم الاعدام، الى مليارد او ميلياردين ريال (كل ميليارد ريال = 170:000 دولار)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق