لندن (رويترز)
تتعرض
المالية العامة لإيران لضغط غير مسبوق ويضع التضخم المرتفع صبر المواطن
العادي موضع الاختبار مع تهاوي ايرادات البلاد من النفط نتيجة العقوبات
الغربية المشددة والهبوط الحاد في سعر النفط.
وزادت
اجراءات مالية مشددة فرضتها واشنطن وبروكسل الصعوبات أمام سداد ثمن النفط
الإيراني وتحميله. وهوى انتاج البلاد من الخام لأدنى مستوى في 20 عاما
لتتراجع الايرادات الضرورية لتمويل جهاز الدولة الضخم.
ومن
المتوقع أن تواصل شحنات الخام من إيران الهبوط حينما يدخل حظر أوروبي على
واردات الخام الإيراني حيز التنفيذ في أول يوليو تموز. وانخفضت الشحنات
بالفعل أكثر من 25 بالمئة أو نحو 600 ألف برميل يوميا من 2.2 مليون برميل
يوميا العام الماضي.
وتفيد تقديرات بأن طهران خسرت بالفعل عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط هذا العام.
وتتفاقم
الالام الإيرانية مع هبوط أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل الأسبوع
الماضي مسجلة أدنى مستوياتها في 16 شهرا وسط تدهور التوقعات الاقتصادية في
أوروبا والولايات المتحدة والصين.
وقال
مهدي فارزي المسؤول السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية "هذا نوع من
الحرب الاقتصادية. العقوبات لها تأثير كبير من الناحية التراكمية .. يجري
عزل إيران عن النظام المالي العالمي."
وأضاف
"يبدو أن التفاوض مع إيران الان أسهل مما كان عليه قبل عام. ينبغي أن
يستغل الغرب هذا الوضع المؤقت لتقديم تنازلات أكثر قيمة .. خارطة طريق لما
سيؤول إليه كل هذا."
ويقول
دبلوماسيون ومحللون إن إيران قد تعرض مزيدا من التعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية كورقة مساومة في مفاوضاتها مع القوى العالمية التي جرى
استئنافها في ابريل نيسان بعدما توقفت 15 شهرا وستتواصل بموسكو في 18-19
يونيو حزيران.
ووفقا
لقواعد الرياضيات الأساسية فإنه كلما تراجعت صادرات النفط الإيرانية ارتفع
سعر النفط الذي تحتاجه البلاد لتظل في المنطقة الامنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق