لقد أصبحت العقوبات المفروضة على إيران أكثر صرامة وازداد الشعور بآثارها عبر
البلاد؛ حيث تتزايد المخاوف من أن القيادة الإيرانية،
التي تواجه زيادة الاضطرابات الداخلية بشأن التضخم المتصاعد، تستمر في
الخسارة شيئًا فشيئًا من خلال الاقتراب من حافة الهاوية الآن؛ حيث يعاني
دخل النفط التقلص بنسبة كبيرة.
ونظرًا إلى تراجع إيران الاقتصادي المتقلب، فإن الحكومات تصغي بشكل كبير إلى تهديدات طهران فيما يخص إمداداتها من النفط الخام. الشهر الماضي، فقط، قامت الدول الغربية بأكبر مجهود لإزالة الألغام في منطقة الخليج، مؤكدة الأهمية الحاسمة لحماية مضيق هرمز.
و أنفقت الحكومات أيضًا، بما في ذلك السعودية، المليارات على خطوط أنابيب لتجاوز المضيق، وتسريع العمل على مدى الأشهر الـ 18 الماضية. وإضافة إلى ذلك، فهي تقوم ببناء مرافق تخزين النفط بالقرب من الأسواق الرئيسة في محاولة لضمان إمدادات النفط حتى في حالة وجود صدام عسكري.
وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت الرياض وأبو ظبي خطوط أنابيب جديدة من شأنها أن تزيد من قدرة البلدان على تجاوز المضيق. وستعمل بكامل طاقتها وهي 6.5 مليون برميل، أي نحو 40 % من مجموع التدفقات، فهي ستكون الآن قادرة على اتخاذ طرق بديلة. ويقول إدوارد مورس، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك سيتي جروب الأمريكي السابق ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون سياسة الطاقة الدولية: "إن الشرق الأوسط الآن على استعداد أفضل من العام الماضي بكثير لتخفيف أثر الاضطراب في مضيق هرمز".
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاريع الجديدة، فإن الغالبية العظمى من تجارة النفط المنقولة بحرًا تظل تحت رحمة مضيق هرمز. الكويت وقطر والبحرين وإيران نفسها لا تملك طرقًا بديلة يمكن من خلالها شحن النفط.
و من المستحيل أن نقلل من دور الممر المائي في أسواق الطاقة. وقد أطلق عليه سايروس فانس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ذات مرة اسم "حبل الوريد" للاقتصاد العالمي.
وخنق هذا الوريد من الممكن أن يدفع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات من شأنها أن تعرض النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم إلى الخطر. يقول ديفيد جولدوين، مستشار في واشنطن، ودبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النفط حتى وقت قريب، إن المضيق هو: "الأعلى من قائمة المخاطر" لمخططي الطاقة والعسكرية. ويضيف: "يعتبر واحدًا من نقاط الضعف التي لدينا فيما يخص إمدادات النفط".
ونظرًا إلى تراجع إيران الاقتصادي المتقلب، فإن الحكومات تصغي بشكل كبير إلى تهديدات طهران فيما يخص إمداداتها من النفط الخام. الشهر الماضي، فقط، قامت الدول الغربية بأكبر مجهود لإزالة الألغام في منطقة الخليج، مؤكدة الأهمية الحاسمة لحماية مضيق هرمز.
و أنفقت الحكومات أيضًا، بما في ذلك السعودية، المليارات على خطوط أنابيب لتجاوز المضيق، وتسريع العمل على مدى الأشهر الـ 18 الماضية. وإضافة إلى ذلك، فهي تقوم ببناء مرافق تخزين النفط بالقرب من الأسواق الرئيسة في محاولة لضمان إمدادات النفط حتى في حالة وجود صدام عسكري.
وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت الرياض وأبو ظبي خطوط أنابيب جديدة من شأنها أن تزيد من قدرة البلدان على تجاوز المضيق. وستعمل بكامل طاقتها وهي 6.5 مليون برميل، أي نحو 40 % من مجموع التدفقات، فهي ستكون الآن قادرة على اتخاذ طرق بديلة. ويقول إدوارد مورس، رئيس قسم أبحاث السلع في بنك سيتي جروب الأمريكي السابق ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون سياسة الطاقة الدولية: "إن الشرق الأوسط الآن على استعداد أفضل من العام الماضي بكثير لتخفيف أثر الاضطراب في مضيق هرمز".
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاريع الجديدة، فإن الغالبية العظمى من تجارة النفط المنقولة بحرًا تظل تحت رحمة مضيق هرمز. الكويت وقطر والبحرين وإيران نفسها لا تملك طرقًا بديلة يمكن من خلالها شحن النفط.
و من المستحيل أن نقلل من دور الممر المائي في أسواق الطاقة. وقد أطلق عليه سايروس فانس، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ذات مرة اسم "حبل الوريد" للاقتصاد العالمي.
وخنق هذا الوريد من الممكن أن يدفع أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات من شأنها أن تعرض النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم إلى الخطر. يقول ديفيد جولدوين، مستشار في واشنطن، ودبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النفط حتى وقت قريب، إن المضيق هو: "الأعلى من قائمة المخاطر" لمخططي الطاقة والعسكرية. ويضيف: "يعتبر واحدًا من نقاط الضعف التي لدينا فيما يخص إمدادات النفط".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق