الرياض – حصلت "العرب" على معلومات مؤكدة عن اتصالات سعودية لتقديم شكوى
ضد قيادات إيرانية تدير فيلق القدس إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة تزيد من الضغوط التي تحاصر طهران من مختلف الجهات.وأشارت
مصادر "العرب" إلى أن السعودية قدمت للولايات المتحدة طلبا لتزويدها بكافة
المعلومات التي أدلى بها المتهم من أصل إيراني منصور أربابسيار حول تكليفه
من قبل مسؤولين إيرانيين بخطف السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير
واغتياله.وكان
المدعي العام الأميركي اريك هولدر قد أعلن ان المخطط الإيراني تم توجيهه
وتخطيطه من قبل قيادات عليا في فيلق القدس الذي يعتبر أحد مكونات الحرس
الثوري الإيراني.من
جانبها لم تتوقف ماري جاليجان المدعية عن منطقة مانهاتن الأميركية عند
حدود التخطيط للجريمة في اغتيال السفير السعودي بل اعتبرت ما حصل اعتداء
ايرانيّا على الأرض الأميركية بل والعاصمة الأميركية نفسها. وأشارت جاليجان
إلى أن في هذه الجريمة مساسا بالروح الوطنية الأميركية.وأشارت
السلطات الاميركية إلى أن أربابسيار تطوع لشرح وتقديم كافة المعلومات عن
الجريمة منذ الاثني عشر يوما الأولى للقبض عليه لتسريع المحاكمة.واعترف
أربابسيار بالتآمر مع مسؤولين عسكريين في إيران لقتل السفير السعودي عادل
الجبير في مطعم بواشنطن. وقال إنه سافر إلى المكسيك عدة مرات للإعداد
لاستئجار قاتل من إحدى عصابات المخدرات لقتل السفير، بناء على توجيه من
الإيرانيين المشاركين في المؤامرة.وأضاف
أربابسيار أنه حاول إقناع عصابة مخدرات مكسيكية بتنفيذ مؤامرة الاغتيال
مقابل 5ر1 مليون دولار. ودون علم أربابسيار كان القاتل المستأجر مصدرًا
سريًا يعمل لحساب وكالة مكافحة المخدرات الأميركية.وكانت السلطات الأميركية قد ألقت القبض عليه يوم 29 سبتمبر/ أيلول لدى وصوله الى مطار كنيدي بنيويورك قادما من المكسيك سنة 2011.وسيتم
النطق بالحكم من قبل قاضي المحكمة في مانهاتن يوم 23 يناير / كانون الثاني
2013، وعلى الأرجح ستكون عقوبته في حدود 25 عاما من السجن.وأوضحت
وزارة العدل الأميركية أن أربابسيار "الذي يحمل الجنسيتين الأميركية
والإيرانية" رتب لدفع 100 ألف دولار عربونا لنقلها إلى المصدر.ويقول
مراقبون إن اعترافات أربابسيار ستنزل مثل الصاعقة على النظام الإيراني
الذي بدأت تنكشف تفاصيل كثيرة عن أدواره الأمنية في ملفات كثيرة.فمنذ أسبوعين اعترف الحرس الثوري الإيراني بوجود عناصر له في لبنان "يشتغلون لحساب حزب الله" وسوريا "يدعمون نظام الأسد".
وقدرت جهات أمنية لبنانية واستخباراتية أوروبية هذا العدد بأنه يفوق ثلاثة آلاف عسكري وأمني بينهم عناصر مدربة على قيادة الدبابات والمدرعات وإطلاق الصواريخ ومدافع الهاون.وكانت اليمن قد اعتقلت في الأسابيع الأخيرة خلية إيرانية تتولى تصنيع الأسلحة على أراض يمنية، وتزود بها الحوثيين في صراعهم مع القوات اليمنية أو المجموعات السلفية السنية.
تضاف إلى ذلك شبكات تمويل عمليات التشيع التي تنتشر في دول شمال أفريقيا على وجه الخصوص.
وقال خبراء قانونيون إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تحكم لصالح السعودية في هذه القضية، ليس باعتبارها حدثا عرضيا استهدف أحد دبلوماسييها، وإنما في سياق عملية اغتيال حضّرت لها وحاولت تنفيذها دولة ضد رموز دولة أخرى.
ويذكّر هؤلاء الخبراء بحادثة تفجير طائرة أميركية فوق سماء لوكربي بأسكتلندا، والتي لم يقف فيها الاتهام عند حدود عبد الباسط المقرحي وخليفة فحيمة بل امتد ليشمل نظام القذافي الذي اعترف لاحقا بالعملية، واعتذر لأسر الضحايا وقدم لهم التعويضات التي يفرضها القانون الدولي.
ويقول محللون إن القضية، التي لا شك أنها ستأخذ أبعادا قانونية، ستكون ورقة ضغط إضافية بيد دول الجوار الإيراني التي كثيرا ما انتقدت تدخل طهران في شؤونها.
وأول هذه الدول نجد السعودية التي تشكت من دور طهران في تحريض منطقة الشرق بالبلاد "القطيف" على الاحتجاجات، فضلا عن قلقها البالغ من سعي طهران لزعزعة استقرار البحرين عبر دعم المعارضة الشيعية ذات النزعة الانفصالية.
ويضيف هؤلاء أن الإدارة الاميركية نفسها يمكن أن تشكو طهران إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن محاولة الاغتيال تمت على أراضيها، وهي ورقة مهمة بيدها لمنع طهران من التدخل في الملف السوري، وكف يدها في العراق ولبنان، فضلا عن تلويحاتها المتكررة باستهداف عملية تصدير النفط بالخليج عبر إغلاق مضيق هرمز.
ولا يستبعد هؤلاء أن ترضخ طهران، التي غيرت خطابها في الايام الأخيرة نحو التهدئة، للشروط الدولية بشأن ملفها النووي خاصة في ظل التأثيرات الجلية للعقوبات الغربية على اقتصادها
وقدرت جهات أمنية لبنانية واستخباراتية أوروبية هذا العدد بأنه يفوق ثلاثة آلاف عسكري وأمني بينهم عناصر مدربة على قيادة الدبابات والمدرعات وإطلاق الصواريخ ومدافع الهاون.وكانت اليمن قد اعتقلت في الأسابيع الأخيرة خلية إيرانية تتولى تصنيع الأسلحة على أراض يمنية، وتزود بها الحوثيين في صراعهم مع القوات اليمنية أو المجموعات السلفية السنية.
تضاف إلى ذلك شبكات تمويل عمليات التشيع التي تنتشر في دول شمال أفريقيا على وجه الخصوص.
وقال خبراء قانونيون إن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تحكم لصالح السعودية في هذه القضية، ليس باعتبارها حدثا عرضيا استهدف أحد دبلوماسييها، وإنما في سياق عملية اغتيال حضّرت لها وحاولت تنفيذها دولة ضد رموز دولة أخرى.
ويذكّر هؤلاء الخبراء بحادثة تفجير طائرة أميركية فوق سماء لوكربي بأسكتلندا، والتي لم يقف فيها الاتهام عند حدود عبد الباسط المقرحي وخليفة فحيمة بل امتد ليشمل نظام القذافي الذي اعترف لاحقا بالعملية، واعتذر لأسر الضحايا وقدم لهم التعويضات التي يفرضها القانون الدولي.
ويقول محللون إن القضية، التي لا شك أنها ستأخذ أبعادا قانونية، ستكون ورقة ضغط إضافية بيد دول الجوار الإيراني التي كثيرا ما انتقدت تدخل طهران في شؤونها.
وأول هذه الدول نجد السعودية التي تشكت من دور طهران في تحريض منطقة الشرق بالبلاد "القطيف" على الاحتجاجات، فضلا عن قلقها البالغ من سعي طهران لزعزعة استقرار البحرين عبر دعم المعارضة الشيعية ذات النزعة الانفصالية.
ويضيف هؤلاء أن الإدارة الاميركية نفسها يمكن أن تشكو طهران إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن محاولة الاغتيال تمت على أراضيها، وهي ورقة مهمة بيدها لمنع طهران من التدخل في الملف السوري، وكف يدها في العراق ولبنان، فضلا عن تلويحاتها المتكررة باستهداف عملية تصدير النفط بالخليج عبر إغلاق مضيق هرمز.
ولا يستبعد هؤلاء أن ترضخ طهران، التي غيرت خطابها في الايام الأخيرة نحو التهدئة، للشروط الدولية بشأن ملفها النووي خاصة في ظل التأثيرات الجلية للعقوبات الغربية على اقتصادها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق