تشمل حظر تسجيل السفن الإيرانية وتجميد نشاط 30 شركة تعمل في النظام المالي
بروكسل - فرانس برس
اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على تشديد
العقوبات المفروضة على إيران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف
الإيرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقررها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر، الاثنين، في بروكسل.
وقال دبلوماسي، إن الاتحاد الأوروبي "سيقرر خصوصاً للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات"، خاصة مؤسسات هذا القطاع المشبوهة بدعم النظام مالياً.
وأضاف أن "كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حداً أدنى متدن نسبياً".
وتابع "لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات، وخصوصاً لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية".
وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل، على غرار ما هو حاصل حالياً مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل.
وأشار إلى أنه سيمنع أيضاً استيراد الغاز الإيراني، ويؤثر هذا التدبير في حجم قليل الأهمية لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيراني المطبق منذ تموز/يوليو.
وسيحظر أيضاً تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالغرافيت والألمنيوم. وذلك بحسب المصدر الدبلوماسي.
ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصاً في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وأوضحت المصادر لوكالة "فرانس برس" أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقررها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر، الاثنين، في بروكسل.
وقال دبلوماسي، إن الاتحاد الأوروبي "سيقرر خصوصاً للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات"، خاصة مؤسسات هذا القطاع المشبوهة بدعم النظام مالياً.
وأضاف أن "كل التحويلات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حداً أدنى متدن نسبياً".
وتابع "لكن سيكون ممكناً التماس ترخيص في بعض الحالات، وخصوصاً لدفع قيمة تحويلات تجارية مسموحة كمشتريات المواد الغذائية والمعدات الطبية أو لغايات إنسانية".
وستمنع من جهة أخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الأجل، على غرار ما هو حاصل حالياً مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الأجل.
وأشار إلى أنه سيمنع أيضاً استيراد الغاز الإيراني، ويؤثر هذا التدبير في حجم قليل الأهمية لكنه يضاف إلى حظر استيراد النفط الإيراني المطبق منذ تموز/يوليو.
وسيحظر أيضاً تصدير أي مواد إلى إيران يمكن أن تستخدم في البرامج النووية والبالستية الإيرانية، كالغرافيت والألمنيوم. وذلك بحسب المصدر الدبلوماسي.
ومن المقرر اتخاذ تدابير أخرى، كحظر تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة وتجميد أرصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصاً في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق