بحث في هذا الموقع ابــو حـــــمــزه الأحـــــــــــواز​ي

الاثنين، 15 أكتوبر 2012

البحرين تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

استدعت وزارة الخارجية البحرينية الاثنين مهدى إسلامى القائم بأعمال السفير الإيرانى
بالمنامة، حيث أعرب له السفير حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون عن استياء مملكة البحرين الشديد من التمادى الإيرانى فى الخطأ المتعمد فيما تنسبه للمسئولين البحرينيين من معلومات كاذبة والترويج لها إعلامياً، مما يؤدى إلى بث الفتنة والفرقة وتحريض طوائف المجتمع البحرينى.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن من ضمن المعلومات الكاذبة ما نسبته وادعته أجهزة الإعلام الإيرانية، بأن البحرين طلبت وساطة إيرانية، وهو ما نفاه وزير الخارجية أثناء اجتماعه بوزير خارجية إيران فى طهران، ومع القائم بالأعمال الإيرانى فى المنامة، والذى تم بناء على طلب الجانب الإيرانى بتاريخ 13 سبتمبر 2012 .
وأكد العامر لمهدى على موقف البحرين الدائم والثابت والحازم بأن ما يحدث فيها شأناً داخلياً، وغير مقبول التدخل فيه بالوساطة أو غيرها من أساليب التدخل، ولم تطلب مملكة البحرين أية وساطة من الوزير الإيرانى فى الشأن الداخلى البحرينى، لأن ذلك يمثل مساساً بسيادتها واستقلالها وتعاملها مع مواطنيها ، كما طلب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون من الدبلوماسى الإيرانى، أن تتوقف بلاده عن التدخل فى الشأن الداخلى للبحرين خاصة من خلال التحريض عبر أجهزة إعلامها وعبر علاقاتها واتصالاتها مع قوى معينة فى المجتمع البحريني، وأن تلتزم قواعد العمل الدبلوماسى الدولى والعلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، التى ترفض وتدين التدخل فى الشؤون الداخلية للدول بأية صورة من الصور سواء التدخل المباشر أو غير المباشر أو التحريض السياسى والدينى والإعلامي، بما فى ذلك التزوير والأكاذيب والافتراءات والتشويش على أجهزة الإعلام.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين قد عبر عن رفضه بكل حزم أي تدخل خارجي في شؤون بلاده الداخلية والتصعيد الخطير في الشارع وممارسة العنف والإرهاب الذي مسّ الممتلكات العامة والخاصة والمقيمين في البحرين. وأضاف قائلا " لم يخطر على بالنا أن تستغل الديمقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب، ولذا فإننا نؤكد دائماً بأن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقاً بين أطياف مجتمعنا، وأنه لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق