وزير خارجية البحرين لـ«الشرق الأوسط»: لا بد أن يكون لدول مجلس التعاون دور
في محادثات إيران مع مجموعة «5+1»الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة (إ.ب.أ)
المنامة: زيد بن كمي وعبيد السهيمي وهدى الصالح
قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني لـ«الشرق الأوسط» إن دول مجلس التعاون تعمل على تحرك دبلوماسي دولي بشأن مفاعل بوشهر النووي الذي دخل مرحلة العمل مؤخرا، وقال: «إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت عندما تحدث عن تسربات نووية وحقائق وصلت لدولة الكويت، وتحدث نيابة عن قادة المجلس»، وأضاف بأن دول مجلس التعاون مهتمة بسلامة مواطنيها في الدرجة الأولى، وستتحرك إلى المنظمات الدولية ذات الشأن بالطاقة النووية للتعامل مع المخاطر غير المحدودة التي يمثلها مفاعل بوشهر النووي.
وأوضح وزير الخارجية البحريني في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بعد إعلان البيان الختامي لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة واختتمت أمس، أن الدول الخليجية سعت أن يكون لها رأي في المحادثات الدولية التي تجريها مجموعة «5+1» بشأن الملف النووي الإيراني، وقال: «نتفهم بأن مجموعة (5+1) تريد الحديث عن تخصيب اليورانيوم، وإيران تريد الحديث في أمور كثيرة منها الشأن الإقليمي»، مستدركا أنه عندما تكون المحادثات عن الشأن الإقليمية للبرنامج النووي فإن دول المجلس هي الإقليم، ويجب أن تكون على دراية بكل مداخل الأمور.
وقال: «أما إذا كانت المحادثات عن تخصيب اليورانيوم، فنتمنى لهم التوفيق؛ أن يصلوا لأي اتفاق يجنب المنطقة شرور وويلات أي خلاف»، وأضاف الوزير البحريني أن البيان الختامي لدول المجلس الذي صدر في ختام لقاء قادتها، أمس: «يحمل لغة جديدة»، وقال: «صحيح أن الدول كانت تؤكد دائما على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكن تمت إضافة هذه اللغة في بيان قمة المنامة 33 بأن تقدم إيران التزامات واضحة بالانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية، وبأنه يجب أن يكون برنامج طهران شفافا حسب المعايير الدولية».
وشدد وزير خارجية البحرين على أن قرب المفاعل النووي الإيراني من دول مجلس التعاون يعد تهديدا بيئيا، كما أن استخدام الطاقة النووية في إيران يعد بدوره تهديدات حقيقية وجادة، تأخذها دول المجلس بعين الاعتبار.
وأضاف أن مواقف دول المجلس من إيران لن تتوقف، وأشار إلى أن إيران دولة مجاورة، ومواقف دول المجلس منها مرت بعدة مراحل مختلفة، وقال: «تحدث بيان المجلس عن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ولكنه ربط ذلك بالالتزام بقواعد السلامة والمعايير الدولية الخاصة باستخدامات الطاقة النووية». وبين الوزير البحريني أن الحديث عن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بدأ في قمة الرياض في الـ20 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، وتم التأكيد عليه في القمة التشاورية، مشيرا إلى أن «بيان الصخير» أمس أكد على هذا التوجه.
وأوضح الشيخ خالد آل خليفة أن دول المجلس لم تضع أي خطط لمواجهة الإخوان المسلمين أو غيرها من الجماعات الدينية، وقال: «نحن دول معنية بتنمية مواطنيها وقدراتها فقط». وردا على سؤال حول خلوّ البيان الختامي من أي إشارة إلى دول الربيع العربي، وعلى رأسها مصر، قال الوزير البحريني: «إن علاقة دول المجلس مع الشقيقة مصر أكبر من أي بيانات تصدر عن المجلس»، كما بين أن موقف دول مجلس التعاون الخليجي من الوضع في سوريا لا يختلف عن الموقف العربي، وقال إن الموقف الخليجي استمرار للمواقف العربية والدولية الداعمة للشعب السوري في محنته، وقال: «إن الكويت ستستضيف مؤتمرا للمانحين في أواخر يناير (كانون الثاني) من عام 2013»، مشيرا إلى هذه الجهود والتحركات الخليجية متسقة مع الجهود الدولية، التي كان آخرها مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، الذي عقد في مراكش، والذي شاركت فيه دول المجلس.
وأشار إلى أن دول المجلس قامت بجهود بارزة، مثل توحيد المعارضة السورية، وتشكيل المجلس الوطني السوري، الذي كان بجهود من دولة قطر مع الجامعة العربية، وشدد على القول إنه قبل إيجاد حل سياسي في سوريا، فإن هناك شعبا يعاني وأرواحا تزهق ووضعا أمنيا خطيرا، ولا بد من مساندة الشعب السوري الشقيق، مبينا أن عدد اللاجئين اقترب من المليون لاجئ.
وأضاف: «الحل السياسي له أبعاده الدولية، وتتم مناقشته على أعلى المستويات من قبل مجلس الأمن»، متمنيا أن يكون هناك توافق لحل الأزمة السورية.
وقال الشيخ خالد آل خليفة إن حركة المجلس حذرة، وإذا كانت بطيئة فذلك بسبب الحذر وحتى تكون الخطوة صحيحة.
وفي إجابته عن أحد الأسئلة حول الدور التنموي لمجلس التعاون الخليجي، قال إن البحرين تسير على ما يرام، حيث أعلنت الكويت عن دعم مالي أقره مجلس الوزراء، والسعودية أرسلت فريقا، وهناك مشاريع يتم العمل على البدء في تنفيذها، وهناك تواصل مع كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وأشار إلى المساعدات المالية المقدمة لكل من الأردن والمغرب، وأنه تم تخصيص مبالغ لهاتين الدولتين على فترة زمنية محددة، وهذا يؤكد الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في دعم الأشقاء، وكذلك الالتزام السياسي لدول المجلس تجاه اليمن يصب في هذا المجال، الذي يدل على دور المجلس تجاه الأشقاء العرب.
وفي جانب العلاقة مع العراق، التي تطرق لها البيان الختامي، قال وزير الخارجية البحريني إن الوضع في العراق حاليا ليس هو الوضع الأمثل، وتابع: «هناك أزمة سياسية في العراق، وتدخلات من العراق في الشؤون الداخلية لدول المجلس»، وقال إن المطالبة الخليجية هي الكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، وإحداث انفراج في الأفق السياسي في العراق. وفي جانب الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، قال الشيخ خالد آل خليفة: «الموقف ثابت وواضح، وهو أن هذه الجزر أرض إماراتية محتلة من قبل إيران، ونطالب إيران بإعادتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق التفاوض أو الذهاب إلى التحكيم الدولي».
كما أكد وزير خارجية البحرين على أهمية الدور الذي تلعبه روسيا، وقال إن «وزراء دول مجلس التعاون عقدوا اجتماعا تنسيقيا مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي»، وقال إن وزراء الخارجية في المجلس يتطلعون إلى عقد اجتماعات أخرى لإزالة أي سوء فهم بين روسيا وأي دولة في المنطقة.
بدوره، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن تطبيق المبادرة الخليجية في اليمن يتقدم، موضحا أن المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية انتهت، وبدأت المرحلة الثانية، ومركز الثقل فيها مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف: «تم إنشاء مكتب للأمانة العامة لدول مجلس التعاون في صنعاء، وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، كما أكد أمين عام المجلس على الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة من أجل دعم الشعب اليمني»، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الدعم المالي المقدم للشعب اليمني في المؤتمر الذي عقد مؤخرا جاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى أن الأمانة العامة للمجلس تمر بمرحلة هيكلة، وأضاف أن توحيد القيادة العسكرية وتشكيلها في صورتها النهائية يعود للمجلس العسكري المشترك، وفي ذات السياق، قال الشيخ خالد آل خليفة إن إقرار توحيد القيادة العسكرية لدول المجلس هو تجميع الجهات للتنسيق تحت مظلة واحدة، وقال إن فكرة إنشاء فيلق خليجي تم طرحها من قبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وأكد أن توحيد القيادة العسكرية لن يلغي قوات درع الجزيرة، وقال إنها ستبقى.
كما لفت الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى إقرار الاتفاقية الأمنية المعدلة، وقال: «تم تحديث الاتفاقية الأمنية حتى تتماشى مع الدساتير والأنظمة، وتتعلق بمختلف الجوانب الأمنية، مثل تبادل المعلومات والتدخل الأمني، وعمليات الإنقاذ ونقل المحكومين في القضايا، وغير ذلك».
وأشار الزياني إلى أن الربط المائي بين دول المجلس أثبتت الدراسات الأولية للربط أنه سيكون باهظ التكلفة، وأعيدت الدراسات للنظر في عملية الربط.
كما تحدث الزياني عن أن بيان القمة كان إضافة وتأكيدا على استمرارية العمل المشترك، حيث أكد على أن تنفيذ القرارات السابقة التي تشمل جوانب متعددة اجتماعية واقتصادية كفيل بنقل العمل الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب. وطالب الزياني الإعلاميين بالنظر إلى الجزء المملوء من الكأس، وأضاف: «اليوم ارتفع منسوب هذا الجزء».
من جهته قال أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعليقا على موضوع منظومة الدفاع المشترك: «إن الموضوع يعود للدفاع المشترك وسيتم تحديد الآليات والأساليب لذلك».
وحول الاتفاقية الأمنية قال الزياني: «إن الاتفاقية سميت بالاتفاقية الأمنية المعدلة، وكان هناك تعديل فيها للتوافق مع الدساتير والأنظمة في دول المجلس، وهي تشمل المتابعة وتبادل المعلومات حول الجناة والمجرمين، والقدرة على التعامل مع الأزمات والكوارث، وحددت آلية التعامل مثل حالات الإنقاذ وآلية تسليم المجرمين وإنشاء شبكة لتبادل المعلومات».
وفيما يتعلق بموضوع اليمن أفاد الدكتور عبد اللطيف الزياني بأن «دول الخليج تدعم استقرار اليمن ولها جهود من خلال المبادرة الخليجية، كما أن المبلغ الذي جمع وهو 8 مليارات جاء أكثره من دول الخليج، ونحن متفائلون بالوضع في اليمن لثقتنا في حكمة الإخوة اليمنيين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق