بانتظار أن تبلّغ حكومة "حزب الله" برئاسة نجيب ميقاتي اللبنانيين تفسيرها الجديد لسياستها الخاصة بـ"النأي بالنفس" عن القضية السورية والمجالات التي طبّقتها في هذا الإطار، فإن الخبر اليقين جاء من "جهينة" إيران على لسان نائب وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان الذي اعتبر أن "حزب الله يحمي الشعب والحكومة في سوريا ويدعم الإصلاحات التي تقدّم بها الرئيس السوري بشار الأسد"، موضحاً أن "الحزب لم يتدخل أبداً في سوريا، لكن يبدو أنه إذا شعر في لحظة معينة بأن الشعب السوري في حاجة إلى حمايته ودعمه وأن سوريا في حاجة إليه لبقائها ضمن محور المقاومة فهو وبكل تأكيد سيظهر رد فعل يكون مؤثراً وفاعلاً".
وفي هذه الأثناء، مضت حكومة "حزب الله" في تسلية اللبنانيين عبر مواقف وزرائها وكيفية تعاملهم وتطبيقهم لسياسة "النأي بالنفس". إذ في حين أن ميقاتي ترأس اجتماعات عدة للدول المانحة، وآخرها في الأسبوع الماضي حين عرض الخطة المالية التي يحتاجها لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين، إذ بوزير خارجيته عدنان منصور يقول علناً أمس إنه "لا يجوز ترك الباب مفتوحاً وعلينا وضع حد لحركة النزوح وضبط الحدود", مضيفاً انه "بإمكان بعض العائلات السورية بدل النزوح إلى لبنان أن تتجه إلى الداخل السوري أو إلى ترك سوريا".
وسألت "المستقبل" وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور رأيه في موضوع النازحين والحدود اللبنانية السورية، فأكد أن "مطلب ضبط الحدود هو مطلب تاريخي للسلطات اللبنانية ولكن النظام السوري لم يتجاوب معه. هذا لا يلغي أن الجيش يقوم بواجباته في ضبط الحدود إلى أقصى حد وهذا الأمر يجب أن يستمر من دون أي تحفظ".
أضاف: "أما بالنسبة للنازحين فواضح جداً أن التدفّق أصبح كبيراً واتوقع أن يزداد، لذلك كنا نطالب منذ أكثر من عام أن تضع الحكومة خطة لمواجهة هذا الموضوع. صحيح أن الوضع مقلق، لكن إغلاق الحدود، أخوياً، وإنسانياً لا يصحّ كما أنه غير قابل للتطبيق واقعياً لأنه سينعكس بازدياد الحركة عبر المعابر غير الشرعية، وعلى الأقل نحن كحزب تقدمي اشتراكي لا يمكن أن نكون جزءاً من قرار يقول لعائلة سورية هاربة من القتل والإجرام الذي يمارسه النظام، عودي لتواجهي الموت".
وتابع أبو فاعور: "لكن هذا لا يمنع أن يتم التعاطي مع ملف النازحين إضافة إلى الجانب الإنساني والإغاثي بما يحفظ سياسة الدولة وأمنها واستقرارها".
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان "فعلاً لا قولاً في تحمّل مسؤولية النازحين السوريين", كاشفاً أنه "عقد أمس اجتماعاً مع هيئة الإغاثة السعودية بتوجيه من أمين عام الهيئة والسفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري، لتنسيق التقديمات السعودية، وهذا أمر إيجابي جداً من قبل المملكة السعودية، نأمل أن تحذو حذوه باقي الدول العربية".
شربل
من جهته، أوضح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"المستقبل" أن جلسة مجلس الوزراء "الخميس المقبل مخصصة للبحث في موضوع النازحين ليس الفلسطينيين فقط، إنما أيضاً النازحين السوريين لأنه بات هناك عبئاً كبيراً على لبنان لا سيما أن الحبل على الجرار".
وقال: "لبنان لا يجب أن يستبعد الناحية الإنسانية تجاه النازحين، لكن في المقابل نريد من الدول الأجنبية والعربية تحمّل المسؤولية إذ لبنان ليس وحده مسؤول عن الأشقاء العرب". ولفت إلى أن "الفلسطينيين أتوا هرباً من سوريا بعدما تعرضوا للقصف، فاختبأوا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي أقرب فرصة يفترض أن يعودوا إلى سوريا بحيث يستوجب من وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) أن تكون مسؤولة من حيث معالجة الموضوع نظراً للعبء المادي الذي يرتّبه".
من جهة أخرى، أفادت مصادر ديبلوماسية لـ"المستقبل" أن عدد النازحين الفلسطينيين الذين قدموا من مخيم اليرموك في سوريا "بلغ 8000 نازح توزعوا بين ثلاثة مخيمات هي عين الحلوة في صيدا، البداوي في طرابلس والجليل في البقاع".
اللقاء الوطني الإسلامي
ولا يزال موضوع دخول وزير داخلية النظام السوري محمد إبراهيم الشعار إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، يثير ردود فعل شاجبة فقد أصدر "اللقاء الوطني الإسلامي" الذي عقد اجتماعاً أمس في منزل النائب محمد كبارة بياناً، استنكر فيه "استقبال وزير داخلية النظام المجرم في سوريا المدعو محمد الشعار الذي كان إحدى أدوات النظام السوري في طرابلس، والذي ارتكب الموبقات والمجازر وفي مقدمها مجزرة باب التبانة في العام 1986 والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء من أبنائنا، فضلاً على الجرحى والمعوقين، والحرائر التي انتهكت حرماتها على أيدي المجرمين الذين سخّرهم الشعار لهذه المهمة الاجرامية التي لا تزال ماثلة أمامنا".
واعتبر المجتمعون أن "استقبال الشعار في لبنان، يؤكد بما لا يدعو للشك بأن الحكومة التي ادّعت سياسة النأي بالنفس غارقة حتى أذنيها في العمالة والخضوع والتبعية للنظام السوري، وعليها سريعاً أن تُبقي الشعار تحت الحراسة القضائية وأن تحوله الى القضاء المختص بجرم ارتكاب مجازر ضد الإنسانية في طرابلس، وعمليات الاغتيال التي نفذها هذا النظام وأدواته".
ماضي
وفي تطوّر لافت، التقى النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أمس في مكتبه في قصر العدل، وفد مكتب التحقيقات الفيديرالية الأميركية FBI الذي سلّمه التقرير الذي أعدّه في قضية اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن في 19 تشرين الأول الماضي.
ويأتي هذا التطور "ضمن مهمة توفير المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية وإجراء التحليلات اللازمة لكشف ملابسات عملية الاغتيال".
يشار إلى أنه ستتم ترجمة هذا التقرير وإحالته إلى الجهات المختصة في قوى الأمن الداخلي وإلى القضاء.
وفي هذه الأثناء، مضت حكومة "حزب الله" في تسلية اللبنانيين عبر مواقف وزرائها وكيفية تعاملهم وتطبيقهم لسياسة "النأي بالنفس". إذ في حين أن ميقاتي ترأس اجتماعات عدة للدول المانحة، وآخرها في الأسبوع الماضي حين عرض الخطة المالية التي يحتاجها لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين، إذ بوزير خارجيته عدنان منصور يقول علناً أمس إنه "لا يجوز ترك الباب مفتوحاً وعلينا وضع حد لحركة النزوح وضبط الحدود", مضيفاً انه "بإمكان بعض العائلات السورية بدل النزوح إلى لبنان أن تتجه إلى الداخل السوري أو إلى ترك سوريا".
وسألت "المستقبل" وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور رأيه في موضوع النازحين والحدود اللبنانية السورية، فأكد أن "مطلب ضبط الحدود هو مطلب تاريخي للسلطات اللبنانية ولكن النظام السوري لم يتجاوب معه. هذا لا يلغي أن الجيش يقوم بواجباته في ضبط الحدود إلى أقصى حد وهذا الأمر يجب أن يستمر من دون أي تحفظ".
أضاف: "أما بالنسبة للنازحين فواضح جداً أن التدفّق أصبح كبيراً واتوقع أن يزداد، لذلك كنا نطالب منذ أكثر من عام أن تضع الحكومة خطة لمواجهة هذا الموضوع. صحيح أن الوضع مقلق، لكن إغلاق الحدود، أخوياً، وإنسانياً لا يصحّ كما أنه غير قابل للتطبيق واقعياً لأنه سينعكس بازدياد الحركة عبر المعابر غير الشرعية، وعلى الأقل نحن كحزب تقدمي اشتراكي لا يمكن أن نكون جزءاً من قرار يقول لعائلة سورية هاربة من القتل والإجرام الذي يمارسه النظام، عودي لتواجهي الموت".
وتابع أبو فاعور: "لكن هذا لا يمنع أن يتم التعاطي مع ملف النازحين إضافة إلى الجانب الإنساني والإغاثي بما يحفظ سياسة الدولة وأمنها واستقرارها".
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان "فعلاً لا قولاً في تحمّل مسؤولية النازحين السوريين", كاشفاً أنه "عقد أمس اجتماعاً مع هيئة الإغاثة السعودية بتوجيه من أمين عام الهيئة والسفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري، لتنسيق التقديمات السعودية، وهذا أمر إيجابي جداً من قبل المملكة السعودية، نأمل أن تحذو حذوه باقي الدول العربية".
شربل
من جهته، أوضح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"المستقبل" أن جلسة مجلس الوزراء "الخميس المقبل مخصصة للبحث في موضوع النازحين ليس الفلسطينيين فقط، إنما أيضاً النازحين السوريين لأنه بات هناك عبئاً كبيراً على لبنان لا سيما أن الحبل على الجرار".
وقال: "لبنان لا يجب أن يستبعد الناحية الإنسانية تجاه النازحين، لكن في المقابل نريد من الدول الأجنبية والعربية تحمّل المسؤولية إذ لبنان ليس وحده مسؤول عن الأشقاء العرب". ولفت إلى أن "الفلسطينيين أتوا هرباً من سوريا بعدما تعرضوا للقصف، فاختبأوا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي أقرب فرصة يفترض أن يعودوا إلى سوريا بحيث يستوجب من وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) أن تكون مسؤولة من حيث معالجة الموضوع نظراً للعبء المادي الذي يرتّبه".
من جهة أخرى، أفادت مصادر ديبلوماسية لـ"المستقبل" أن عدد النازحين الفلسطينيين الذين قدموا من مخيم اليرموك في سوريا "بلغ 8000 نازح توزعوا بين ثلاثة مخيمات هي عين الحلوة في صيدا، البداوي في طرابلس والجليل في البقاع".
اللقاء الوطني الإسلامي
ولا يزال موضوع دخول وزير داخلية النظام السوري محمد إبراهيم الشعار إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، يثير ردود فعل شاجبة فقد أصدر "اللقاء الوطني الإسلامي" الذي عقد اجتماعاً أمس في منزل النائب محمد كبارة بياناً، استنكر فيه "استقبال وزير داخلية النظام المجرم في سوريا المدعو محمد الشعار الذي كان إحدى أدوات النظام السوري في طرابلس، والذي ارتكب الموبقات والمجازر وفي مقدمها مجزرة باب التبانة في العام 1986 والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء من أبنائنا، فضلاً على الجرحى والمعوقين، والحرائر التي انتهكت حرماتها على أيدي المجرمين الذين سخّرهم الشعار لهذه المهمة الاجرامية التي لا تزال ماثلة أمامنا".
واعتبر المجتمعون أن "استقبال الشعار في لبنان، يؤكد بما لا يدعو للشك بأن الحكومة التي ادّعت سياسة النأي بالنفس غارقة حتى أذنيها في العمالة والخضوع والتبعية للنظام السوري، وعليها سريعاً أن تُبقي الشعار تحت الحراسة القضائية وأن تحوله الى القضاء المختص بجرم ارتكاب مجازر ضد الإنسانية في طرابلس، وعمليات الاغتيال التي نفذها هذا النظام وأدواته".
ماضي
وفي تطوّر لافت، التقى النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أمس في مكتبه في قصر العدل، وفد مكتب التحقيقات الفيديرالية الأميركية FBI الذي سلّمه التقرير الذي أعدّه في قضية اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن في 19 تشرين الأول الماضي.
ويأتي هذا التطور "ضمن مهمة توفير المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية وإجراء التحليلات اللازمة لكشف ملابسات عملية الاغتيال".
يشار إلى أنه ستتم ترجمة هذا التقرير وإحالته إلى الجهات المختصة في قوى الأمن الداخلي وإلى القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق