المدينة - طهرانتسببت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران على خلفية العقوبات الغربية؛ بسبب برنامجها النووي المثير للجدل في تسريح المئات من عمال المعامل الأهلية والحكومية، حيث سرح حوالى 700 عامل من معامل «إسمنت سباهان». كما تسببت الأزمة في رواج تجارة المخدرات بين الشبان العاطل عن العمل.
إلى ذلك، تواصلت عملية النزاع السياسي بين النخب الأصولية والأجهزة القضائية والعسكرية، حيث أخذت معركة الأصوليين منحي آخر خاصة بعد تصريحات النائب علي مطهري المعارض لحكومة الرئيس أحمدي نجاد والمتعاطف مع زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي. واتهم مطهري، الحرس الثوري بالتدخل في الانتخابات البرلمانية لصالح نواب محسوبين على الحرس. ولاحقًا، تقدم الحرس الثوري بشكوى قضائية ضد اتهامات النائب مطهري. وبعد أيام اعتبر المدعي العام في طهران، النائب علي مطهري «مجرمًا»؛ بسبب تلك التصريحات.
ورفض مطهري ذلك، متهمًا القضاء بالانحياز لصالح الرئيس نجاد ومستشاره رحيم مشائي الذين اتهمهما بتحريف الثورة ونشر الفساد. كما اتهم مطهري بحصول انتهاكات سجناء ضد المعارضة الاصلاحية. وهو ما رفضه رئيس مركز حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية جواد لاريجاني الذي قال للصحافيين إن تصريحات مطهري غير صحيحة وغير دقيقة لأن إيران لا تعتبر هؤلاء سجناء سياسيين، بل انهم عملاء لمشروع أمريكي - إسرائيلي كان يهدف لإسقاط النظام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق