طهران
ـ ذكرت وسائل الاعلام ان عددا من الوزراء الايرانيين توجهوا الاربعاء الى
مجلس الشورى ليناقشوا خلال اجتماع مغلق المشاكل الاقتصادية التي تواجهها
البلاد ولا سيما تأثير العقوبات الدولية والتضخم المتسارع.ويشارك في هذا الاجتماع في مجلس الشورى وزراء الاقتصاد والنفط والتجارة والزراعة، وكذلك رئيس البنك المركزي.
وقال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ان الهدف من هذا الاجتماع هو "البحث في الوضع الاقتصادي والانتاج في البلاد"، كما ذكرت وكالة ايسنا الطالبية.
والمشاكل الاقتصادية ولاسيما التضخم القوي الذي يقدر رسميا بـ21 بالمئة غير انه يتخطى ذلك بكثير براي الخبراء، تهيمن منذ بضعة اسابيع على المناقشات السياسية وتتصدر النشرات الاخبراية، فيما طلب وزير الثقافة قبل اسبوعين من وسائل الاعلام تجنب نشر معلومات حول تأثير العقوبات الاقتصادية.
وقلل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الذي اطلق على هذه السنة اسم سنة "الانتاج الوطني ودعم الاستثمار والعمل الايراني"، وكذلك مسؤولون آخرون، من تأثير العقوبات الغربية المفروضة على ايران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي المثير للخلاف.
وشددت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الاوروبي عقوباتها الاقتصادية على ايران منذ بداية تموز/ يوليو من خلال البدء بتطبيق حظر نفطي وعقوبات مالية جديدة.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة ان هذه العقوبات ستؤدي الى خفض الصادرات النفطية الايرانية بنسبة 40 بالمئة. كما زادت من حدة التضخم مع انهيار سعر العملة الوطنية الى نصف قيمته في مواجهة العملات الااجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق