تركيا تحتجز طائرة قادمة من الإمارات تنقل ذهبا الى ايران

السبيل - اعلن مسؤول في وزارة الجمارك التركية لفرانس برس ان تركيا تحتجز منذ عدة ايام في اسطنبول طائرة شحن تركية كانت تقوم برحلة بين الامارات العربية المتحدة وايران يشتبه بانها تنقل ذهبا بعد ان رفض طاقمها كشف حمولتها.
وقال المصدر طالبا عدم كشف اسمه ان "الطائرة التي تملكها شركة تركية اضطرت الى القيام بهبوط اضطراري في مطار اسطنبول (الضفة الاسيوية) لاسباب تقنية".

وقال المسؤول انه "طلب من الشركة تسليم ورقة كشف الحمولة حتى الساعة 1,00 تغ (الاربعاء) والا سنتخذ التدابير اللازمة" من دون توضيح الاجراءات التي ستتخذها السلطات.

وبحسب القوانين ستتمكن السلطات التركية من الصعود الى الطائرة لتحديد طبيعة الحمولة.

وردا على سؤال حول معلومات صحافية مفادها ان طنا ونصف الطن من سبائك الذهب في الطائرة التابعة لشركة يو ال اس للشحن، قال المسؤول انها "تنقل على الارجح ذهبا".

واكد السفير الايراني في انقرة لفرانس برس ان وزارة الخارجية التركية لم تبلغه بهذه المسألة.

وذكرت الصحف التركية ان هذه الطائرة المتوقفة والمحتجزة في المطار من قبل السلطات في الاول من كانون الثاني/يناير، كانت تقوم برحلة بين غانا ودبي.

وكتبت الصحف ان اجهزة الشرطة احاطت الطائرة بجهاز مراقبة لمنع اي محاولة سرقة.

وتم التداول بعدة فرضيات منها ان حمولة الذهب دفعة من غانا لايران التي تخضع لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وان الطائرة مرت عبر دبي لعدم لفت الانتباه.

وقال وزير الاقتصاد التركي ظافر تشاغليان في كانون الاول/ديسمبر ان تركيا كانت واجهت انكماشا لو لا ازدهار صادراتها خصوصا من الذهب لايران.
واضاف الوزير ان "تركيا تشحن 60% من الذهب الذي تملكه لايران والباقي الى الامارات العربية المتحدة ودول اخرى. لكننا لسنا السوق الوحيدة لايران".

وخلال الاشهر ال11 الاولى من 2012 باعت تركيا ما قيمته 6,5 مليار دولار من الذهب لايران و4,2 مليارا للامارات.

وتخضع انقرة لضغوط كبيرة من حلفائها الغربيين لخفض وارداتها الايرانية من الغاز.
ففي 30 تشرين الثاني/نوفمبر اقر مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران تؤدي الى مزيد من الشلل لقطاعي الطاقة والنقل البحري في ايران، بعد عام على اتخاذ مجلس الشيوخ تدابير قاسية ضد طهران.

وقرر الاتحاد الاوروبي في 15 تشرين الاول/اكتوبر تعزيز عقوباته المالية والتجارية على ايران لحضها على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل.
واضيفت هذه العقوبات الى سلسلة عقوبات سبق ان تم تعزيزها منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو الاخير.
وتؤكد تركيا انها ملزمة فقط بالعقوبات الدولية المفروضة على ايران ويؤكد المسؤولون الاتراك ان تركيا ستستمر في شراء الغاز الطبيعي من ايران التي تؤمن 20% من الغاز الذي تستهلكه.

واقرت تركيا ان زيادة صادراتها من الذهب في الاونة الاخيرة جاء في اطار دفع ثمن الغاز المستورد من ايران.
وتكون ايران التفت بذلك على العقوبات التي تفرضها عليها الدول الغربية بسبب برنامجها النووي. وترمي هذه العقوبات الى عزل هذا البلد عن النظام المصرفي الدولي ما منعها من القيام بمبادلات مع شركائها التجاريين. (ا ف ب)