اذكر عندما تفاقمت الاحتجاجات العالمية ضد
اعمال التعذيب اللاإنسانية التي كانت
تمارس في سجون إيران في ثمانينيات
القرن الماضي، تدخل قاضي القضاة في نظام ولاية الفقيه ”آية الله” موسوي
أردبيلي وصرخ في خطبة الجمعة قائلا: «إنهم يتهموننا بأنا نعذب في السجون،
ألا تعرفون أن التعذيب حرام في الاسلام؟!!». وكان هذا الملا الدجال يريد
بذلك أن يوحي للمستمع أنه لأن التعذيب حرام في الاسلام إذن لا يوجد هناك
تعذيب في سجون نظام ولاية الفقيه.
والآن الجميع يعرف أن هذا النظام ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالدين الاسلامي الحنيف، واذن في تلك السنوات السوداء بقيت الكثير من جرائم هذا النظام الدكتاتوري مستورة، وكم من فتيان وشباب مؤيدون لمنظمة مجاهدي خلق فقدوا ارواحهم تحت التعذيب بسبب بيع جريدة «مجاهد» الناطقة باسم المنظمة فقط، دون أن يكون هناك اسم او اي أثر لاحد منهم. غير ان العالم اليوم يعرف بأكمله أن التعذيب في سجون نظام ولاية الفقيه امر لا يختلف فيه اثنان وانه قد اصبح من الثوابت. وممارسات التعذيب الوحشية ضد المعتقلين في مظاهرات 2009 وبداية 2010 واغتصاب الفتيات وحتى الفتيان في سجن «كهريزك» بطهران، حيث كشفت بفضل عصر الاتصالات بشكل واسع، لم يترك المجال لكي تدعي الديكتاتورية الدينية الارهابية الحاكمة في إيران بأنها تنتمي ولو بشكل جزئي للاسلام.
والآن وبعد هذه المقدمة، دعونا نلقي نظرة على حوار لـ«علي اكبر صالحي» وزير خارجية نظام ولاية الفقيه مع جريدة «ورلد باليسي جورنال» الاميركية. يقول وزير خارجية الملالي: «إن جناب المرشد الأعلى (ويقصد خامنئي الولي الفقيه) حرم انتاج السلاح النووي والاستفادة منه». ثم يتابع بالقول: «إن الحكومة الآن ملزمة بهذه الفتوى»، مشيرا الى أنه وعلى حد تعبيره «هناك البعض في الغرب يعتبر هذه الوثيقة، وثيقة دينية» يطرح موضوعا باعتباره تنازلا أو «منحة» في المفاوضات المحتملة المقبلة مع البلدان الغربية، الامر الذي يجعل حتى الدجاج المشوي ينكب ضاحكا في طبق الطعام حيث يقول: «نحن جاهزون لتحويل فتوى الزعيم (خامنئي) إلى وثيقة ”سكولار” (علمانية) لفهم ما يثير قلق الغرب» وأنه «ممكن أن نحول هذه الفتوى إلى وثيقة قانونية رسمية في الأمم المتحدة».
الا إنه ولأن هذه التمهيدات تبقى دون أي تأثير يظهر رامين مهمانبرست المتحدث باسم الخارجية الايرانية ليقول في خبر بثته أسوشيتدبرس في 15 يناير الحالي ويقول مستعطفا: «على الغرب أن يدرك أهمية فتوى آية الله علي خامنئي للجمهورية الإسلامية وإن هذا الحكم يجب أن يضع حدا للجدل حول بحث طهران السلاح النووي».
دجل نظام ولاية الفقيه وبفتوى خامنئي يريد أن يشجع المساومين في الغرب وينهي الأزمة النووية مع الغرب التي في ثقافة الملالي يسميها بـ «بالجدل».
ولكن أين صلب الموضوع؟ نظام ولاية الفقيه يعيش في أزمات مستعصية وليس له طريق لا إلى الإمام ولا إلى الخلف. وهو يعرف جيدا انه وفيما يتعلق بالأزمة النووية بشكل خاص لو تراجع في هذا الملف فان ذلك سيؤدي إلى إنهياره، ولو لم يتراجع فعليه أن يتحمل حربا قادمة ستؤدي لا محالة إلى إسقاطه.. إذن هذا النظام يريد كسب الوقت بعروض دجالة كـ «فتوى خامنئي» سالفة الذكر فيما هو يستمر في انتاج القنبلة النووية ويواصل استفزاز العالم بها ظنا منه ان حكمه سيستمر بضعة أيام اكثر.
صحيح، ان المجتمع الدولي اتخذ في العام الماضي خطوات لفرض عقوبات على حكم الملالي، الا ان على العالم وخاصة العالم العربي الآن الوقوف الى جانب الشعب الايراني و«ان يساعده في اسقاط الديكتاتورية القائمة على التطرف» كما أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.
* خبير إستراتيجي إيراني
m.eghbal2003@gmail.com
والآن الجميع يعرف أن هذا النظام ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالدين الاسلامي الحنيف، واذن في تلك السنوات السوداء بقيت الكثير من جرائم هذا النظام الدكتاتوري مستورة، وكم من فتيان وشباب مؤيدون لمنظمة مجاهدي خلق فقدوا ارواحهم تحت التعذيب بسبب بيع جريدة «مجاهد» الناطقة باسم المنظمة فقط، دون أن يكون هناك اسم او اي أثر لاحد منهم. غير ان العالم اليوم يعرف بأكمله أن التعذيب في سجون نظام ولاية الفقيه امر لا يختلف فيه اثنان وانه قد اصبح من الثوابت. وممارسات التعذيب الوحشية ضد المعتقلين في مظاهرات 2009 وبداية 2010 واغتصاب الفتيات وحتى الفتيان في سجن «كهريزك» بطهران، حيث كشفت بفضل عصر الاتصالات بشكل واسع، لم يترك المجال لكي تدعي الديكتاتورية الدينية الارهابية الحاكمة في إيران بأنها تنتمي ولو بشكل جزئي للاسلام.
والآن وبعد هذه المقدمة، دعونا نلقي نظرة على حوار لـ«علي اكبر صالحي» وزير خارجية نظام ولاية الفقيه مع جريدة «ورلد باليسي جورنال» الاميركية. يقول وزير خارجية الملالي: «إن جناب المرشد الأعلى (ويقصد خامنئي الولي الفقيه) حرم انتاج السلاح النووي والاستفادة منه». ثم يتابع بالقول: «إن الحكومة الآن ملزمة بهذه الفتوى»، مشيرا الى أنه وعلى حد تعبيره «هناك البعض في الغرب يعتبر هذه الوثيقة، وثيقة دينية» يطرح موضوعا باعتباره تنازلا أو «منحة» في المفاوضات المحتملة المقبلة مع البلدان الغربية، الامر الذي يجعل حتى الدجاج المشوي ينكب ضاحكا في طبق الطعام حيث يقول: «نحن جاهزون لتحويل فتوى الزعيم (خامنئي) إلى وثيقة ”سكولار” (علمانية) لفهم ما يثير قلق الغرب» وأنه «ممكن أن نحول هذه الفتوى إلى وثيقة قانونية رسمية في الأمم المتحدة».
الا إنه ولأن هذه التمهيدات تبقى دون أي تأثير يظهر رامين مهمانبرست المتحدث باسم الخارجية الايرانية ليقول في خبر بثته أسوشيتدبرس في 15 يناير الحالي ويقول مستعطفا: «على الغرب أن يدرك أهمية فتوى آية الله علي خامنئي للجمهورية الإسلامية وإن هذا الحكم يجب أن يضع حدا للجدل حول بحث طهران السلاح النووي».
دجل نظام ولاية الفقيه وبفتوى خامنئي يريد أن يشجع المساومين في الغرب وينهي الأزمة النووية مع الغرب التي في ثقافة الملالي يسميها بـ «بالجدل».
ولكن أين صلب الموضوع؟ نظام ولاية الفقيه يعيش في أزمات مستعصية وليس له طريق لا إلى الإمام ولا إلى الخلف. وهو يعرف جيدا انه وفيما يتعلق بالأزمة النووية بشكل خاص لو تراجع في هذا الملف فان ذلك سيؤدي إلى إنهياره، ولو لم يتراجع فعليه أن يتحمل حربا قادمة ستؤدي لا محالة إلى إسقاطه.. إذن هذا النظام يريد كسب الوقت بعروض دجالة كـ «فتوى خامنئي» سالفة الذكر فيما هو يستمر في انتاج القنبلة النووية ويواصل استفزاز العالم بها ظنا منه ان حكمه سيستمر بضعة أيام اكثر.
صحيح، ان المجتمع الدولي اتخذ في العام الماضي خطوات لفرض عقوبات على حكم الملالي، الا ان على العالم وخاصة العالم العربي الآن الوقوف الى جانب الشعب الايراني و«ان يساعده في اسقاط الديكتاتورية القائمة على التطرف» كما أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية.
* خبير إستراتيجي إيراني
m.eghbal2003@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق