إيران الغارقة في الفساد! بقلم: عباس الكعبي

وهميّة كانت أو جِدِّيَّة، فإن حرب أجنحة السلطة في إيران مردّها إباحة الغنائم ونهب

الممتلكات العامة والخاصة وتغطية تفشّي الفساد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والإداري.

ولا شك أن الاستبداد يُعد الحامي الأكبر للفساد السياسي في إيران باحتلالها المرتبة 175 من أصل 179 دولة من ناحية حريّة الإعلام والتعبير، كما أن السلطات الثلاث غير منفصلة عن بعضها وليس أدل على ذلك وجود الشقيقين «علي» و«صادق لاريجاني» على رأس السلطتين التشريعيّة والقضائيّة في البلاد!
وعلى الصعيد الاقتصادي شهدت إيران أكبر موجة اختلاسات باختفاء أكثر من ثلاثة مليارات يورو تورّط فيها «نجاد» وصهره «مشائي» من جهة، والنجل الثاني لـ«خامنئي» والمحيطون به من جهة أخرى. ناهيك عن استيلاء عائلة «لاريجاني» على 342 هكتارا من مزارع الفستق في «ورامين» وتجفيف أراضي المزارعين إثر حفر 72 بئرا ارتوازيا غير مشروعة، وهيمنة الحرس الثوري على 7650 عقدا عبر 812 شركة تابعة له فاقدة للرقابة والشفافيّة.

واحتلت إيران المرتبة 168 عالمياً من ناحية الفساد الإداري لتأتي العراق في المرتبة 176 بفضل هيمنة الدولة الإيرانيّة على كافة مفاصلها. ومن الناحية الاجتماعيّة تبدو الأرقام مفزعة في إيران، إذ تدنّى سنّ الانحراف والفساد الاجتماعي إلى دون العشر سنوات، وأكدت الإحصائيّات هروب ستة آلاف فتاة سنوياً، ولجوء 75% منهن إلى الشارع، وأفادت أن الجرائم العشرة الأوائل في إيران تشمل السرقة، الغش، الاحتيال، الإدمان، التخريب، وخاصة تجارة المخدّرات.