في تصعيد مفاجئ.. إيران توقف مبادلاتها التجارية مع الإمارات «إلى إشعار آخر

نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني بدبي لـ: «الشرق الأوسط» القرار كارثي وسيتضرر منه 20 ألف تاجر دبي: محمد نصار في خطوة تصعيدية إيرانية مفاجئة تعتبر الأبرز في تاريخ العلاقات مع الإمارات، أعلنت طهران، أمس، أنها قررت حظر جميع أشكال التبادل التجاري مع الإمارات، إضافة إلى تعليق تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات في ما يعرف بمنظمة التجارة الإيرانية، الجهة التي تنظم تجارة إيران الخارجية. وبينما ذكرت مصادر إيرانية شبه رسمية أن القرار تم اتخاذه «على خلفية مواقف الإمارات المعادية لإيران»، اعتبر مجلس العمل الإيراني في دبي أن القرار «كارثي» وسيؤثر على آلاف التجار الإيرانيين وغير الإيرانيين ممن تنطلق تجارتهم من الإمارات. كما استغربت مصادر إيرانية مطلعة صدور مثل هذا القرار معتبرة أنه «مفاجئ». في حين لم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على تعليق إماراتي على القرار. وأصدر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، مهدي غضنفري، قرارا يقضي «بحظر جميع أشكال التبادل التجاري بين إيران والإمارات العربية المتحدة حتى إشعار آخر»، بينما اعتبرت وكالة «مهر» الإيرانية، شبه الرسمية، أن القرار اتُّخذ «على خلفية مواقف الإمارات المعادية لإيران». ومما يوحي بجدية السلطات الإيرانية في السير قدما نحو تطبيق القرار عمليا، تم، أمس، كذلك، تعليق تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات في منظمة تطوير التجارة الإيرانية. وأكد مسؤول رفيع في مجلس العمل الإيراني في دبي صدور القرار ووصفه بأنه «كارثة». وقال مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي إن أكثر من 20 ألف تاجر من الإيرانيين وغير الإيرانيين سيتأثرون بشدة بهذا القرار، رافضا الخوض في خلفيات القرار، معتبرا أنه لا يمتلك أي معلومات حول القضايا السياسية التي قد تكون تقف وراء القرار الإيراني. ووصفت مصادر إيرانية القرار بـ«المفاجئ»، معتبرة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار لم يكن متوقعا على اعتبار أنه يأتي بعد اللقاءات التي عقدها السفير الإماراتي في طهران مع معاون وزير الخارجية الإيراني في لقاء وُصف بـ«الإيجابي جدا» قبل شهر تقريبا. وكانت هناك رغبة في تعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات، مضيفا: «لا أدري إن كانت لدى السلطات الإيرانية أسباب جديدة تدفعها لاتخاذ القرار.. لكن الخلفيات السياسية حتما لا نعرفها حتى الآن». ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أن العقوبات الصادرة ضد بلادهم غير مبررة، لكنها لن تلحق الضرر بالاقتصاد المحلي، على أي حال. أما المسؤولون الأميركيون فقد حثوا الحكومات الأخرى على الانضمام إليها في تجنب التعامل مع الإيرانيين. يُذكر أن الإمارات تعتبر من بين الدول المتزايدة التي بدأت في تطبيق العقوبات المالية ضد إيران، إما بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في يونيو (حزيران) الماضي، وإما بصورة تتخطاها. كما أن الولايات المتحدة وضعت لائحة سوداء تتضمن 17 مصرفا إيرانيا لتورطها المزمع في دعم البرنامج النووي والنشاطات الإرهابية الدولية للجمهورية الإسلامية. كانت مصادر مصرفية إماراتية قد قالت، العام الماضي، بعد فترة قصيرة من إقرار العقوبات الرابعة ضد إيران، إنها تلقت تعميما من المصرف المركزي الإماراتي، يأمر بتجميد أرصدة مصرفية تشملها العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران.. في حين رحب مسؤول رفيع المستوى في أحد البنوك الإماراتية بالخطوة، معتبرا أن هذا النوع من القرارات يرفع معدل الانضباط المؤسساتي ومعدل الشفافية لدى البنوك، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الأعمال الإيراني أن جميع الأسماء التي تم تجميد أموالها ليست أعضاء فيه، معتبرا أن السلطات الإماراتية لا تتخذ مثل هذه الإجراءات العقابية إلا مع الشركات المخطئة. وتتحدث الأرقام الإيرانية عن أن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 47.7412 مليار درهم (13 مليار دولار)، في حين يصل إلى نحو ملياري دولار بين سلطنة عمان وإيران، ومليار دولار بين السعودية وإيران، و650 مليون دولار بين الكويت وإيران، ونحو 200 مليون دولار بين قطر وإيران، وأقل من ذلك إلى نحو 150 مليون دولار مع البحرين. في حين يقول مجلس الأعمال الإيراني إن حجم التجارة بين الإمارات وإيران وصل إلى 10 مليارات دولار، لدبي الحصة الأكبر منها. ويعيش في الإمارات نحو 400 ألف إيراني بينهم نسبة جيدة من التجار ورجال الأعمال الذين ينشطون في عدة مجالات، على رأسها التصدير والاستيراد، ويقول مرتضى معصوم زادة، نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ينخفض بشكل مطرد يوما بعد يوم، وإن الـ10 مليارات دولار التي كانت تمثل قيمة التبادل التجاري تقترب من أن تصبح 5 مليارات في ظل التضييق الذي تمارسه البنوك، معتبرا أن البنوك الإماراتية تضاعف من حجم الأزمة على التجار. وتعتبر اليابان والصين وكوريا الجنوبية من أكبر مشتري الخام الإيراني، وبالتالي يتوقع المحللون ألا تؤثر العقوبات الدولية في الصادرات الإيرانية إلى حد كبير، إلا أن قدرة إيران على ضخ النفط يتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنويا؛ لأن سنوات من العقوبات حرمتها من المستثمرين الغربيين والخبرات والتكنولوجيا.