اهتمت أجهزة الإعلام الغربية اليوم بأكبر قضية اختلاس في البنوك الإيرانية، تورط فيها مسئولون كبار على صلة قربى بالمرشد الأعلى في ايران ورئيس البلاد.
وأظهرت الصحف الغربية أن غلام حسين أجني المتحدث باسم السلطة القضائية والمدعي العام في إيران، أعلن عن اعتقال 14 شخصا لتورطهم في أكبر عملية اختلاس في تاريخ البنوك الايرانية.
وأكد أجني الذي يتولى بنفسه الاشراف على ملف الاختلاس القاء القبض على 22 شخصا متورطون بالاختلاس وغالبيتهم من فئة مديري البنوك.
وأضاف غلام أن رئيس"بنك ملي" محمود رضا خاوري المتهم بعملية الاختلاس قد هرب مؤخرا إلى كندا، وأهم إذا لم يعد إلى ايران فسيتم استدعائه قضائيا مشيرا إلى أن المحكمة أبلغت أن المتهمين اختلسوا 3 آلاف مليار تومان ( ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي)،ولم تصدر المحكمة على المتهمين أحكاما حتى الآن.
وكان القضاء الإيراني قد اتهم "فريد خسروي" مالك مجموعة مالية، تسمى مجموعة منصور آريا، باختلاس 3 مليارات دولار، عبر استخدام نفوذه الحكومي، في عدد من البنوك الأرانية وعين القضاء الايراني غلام حسين محسني إجني الناطق باسم القضاء ووزير الأمن والاستخبارات الأسبق للبت في القضية، بتوجيه مباشر من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
ويعمل المتهم الرئيسي في فضيحة الاختلاس في مشروعات تربية الماشية، وأسس مع مطلع عام 2000 في شمال ايران 40 شركة تعمل في نفس المجال وانتقلت إلى شراء المشاريع الحكومية، وانشاء بنك خاص. وأدت الفضيحة الوثيقة الصلة بالمرشد الايراني ورئيس الدولة وقيادات أمنية ايرانية، على صلة بتشغيل أموال الجهات الدينية في ايران، إلى استقالة محمود رضا خاوري مدير عام بنك ملي ايران، أكبر بنك حكومي في البلاد، واقالة اللجنة الحكومية المكلفة بالبت في فضيحة الاختلاس، التي تضمن 3 من مدراء النظام البنكي في البلاد، وهم: مدير بنك الصادرات ومدير عام بنك سامان وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك" ملي إيران". وأصدرت الحكومة الإيرانية قرارات تمنع أجهزة الإعلام، من نشر أية معلومات عن القضية حرصا على سمعة المرشد العام،ورئيس الدولة والمؤسسة الدينية التي تشرف على القضاء في الدولة.
وأظهرت الصحف الغربية أن غلام حسين أجني المتحدث باسم السلطة القضائية والمدعي العام في إيران، أعلن عن اعتقال 14 شخصا لتورطهم في أكبر عملية اختلاس في تاريخ البنوك الايرانية.
وأكد أجني الذي يتولى بنفسه الاشراف على ملف الاختلاس القاء القبض على 22 شخصا متورطون بالاختلاس وغالبيتهم من فئة مديري البنوك.
وأضاف غلام أن رئيس"بنك ملي" محمود رضا خاوري المتهم بعملية الاختلاس قد هرب مؤخرا إلى كندا، وأهم إذا لم يعد إلى ايران فسيتم استدعائه قضائيا مشيرا إلى أن المحكمة أبلغت أن المتهمين اختلسوا 3 آلاف مليار تومان ( ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي)،ولم تصدر المحكمة على المتهمين أحكاما حتى الآن.
وكان القضاء الإيراني قد اتهم "فريد خسروي" مالك مجموعة مالية، تسمى مجموعة منصور آريا، باختلاس 3 مليارات دولار، عبر استخدام نفوذه الحكومي، في عدد من البنوك الأرانية وعين القضاء الايراني غلام حسين محسني إجني الناطق باسم القضاء ووزير الأمن والاستخبارات الأسبق للبت في القضية، بتوجيه مباشر من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
ويعمل المتهم الرئيسي في فضيحة الاختلاس في مشروعات تربية الماشية، وأسس مع مطلع عام 2000 في شمال ايران 40 شركة تعمل في نفس المجال وانتقلت إلى شراء المشاريع الحكومية، وانشاء بنك خاص. وأدت الفضيحة الوثيقة الصلة بالمرشد الايراني ورئيس الدولة وقيادات أمنية ايرانية، على صلة بتشغيل أموال الجهات الدينية في ايران، إلى استقالة محمود رضا خاوري مدير عام بنك ملي ايران، أكبر بنك حكومي في البلاد، واقالة اللجنة الحكومية المكلفة بالبت في فضيحة الاختلاس، التي تضمن 3 من مدراء النظام البنكي في البلاد، وهم: مدير بنك الصادرات ومدير عام بنك سامان وأحد أعضاء مجلس إدارة بنك" ملي إيران". وأصدرت الحكومة الإيرانية قرارات تمنع أجهزة الإعلام، من نشر أية معلومات عن القضية حرصا على سمعة المرشد العام،ورئيس الدولة والمؤسسة الدينية التي تشرف على القضاء في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق