جراء الغضب الشعبي العارم تجاه التدخل الايراني المقيت في العراق وعدم الارتياح للشركات الاستثمارية التابعة لها قرر مجلس محافظة الأنبار وفي خطوة غير مسبوقة بمنع ايران التي وصفت بـالراعية للإرهاب من المساهمة في حملة إعادة الإعمار وتطوير المحافظة،ويشمل القرار أيضا مقاطعة أنشطتها الإقتصادية والثقافية والرياضية.وقال المهندس مأمون سامي العلواني، رئيس مجلس محافظة الأنبار في تصريحُ صحفي، "شمل قرار المقاطعة الشركات الإيرانية والسورية والكورية الشمالية وغيرها من الدول التي لم تثبت حسن نية في ملف العراق ولم تكن عامل مساعد في إستقرار الأمن أو تعزيز الديموقراطية، اذ وضعت الحكومة المحلية تلك الدول والشركات في القائمة السوداء، حيث لن يقبل منها أي مشاريع استثمارية في محافظة الأنبار".
وأضاف العلواني "لا يمكن اليوم بعد استقرار الأوضاع في بلدنا أن نمنح فرصة لتلك الشركات والدول للدخول والإستثمار، في حين تترك دول صديقة للعراق ووقفت إلى جانبه بدون تلك الفرص".
وأكد العلواني؛ أن الحكومة المحلية تلقت في الفترة الأخيرة طلبات استثمار من شركات عملاقة وبعطاءات أقل من الشركات الأخرى، لكن المحافظة احتفظت بحقها في رفض تلك الطلبات.
وأضاف "حظي قرار منع تلك الشركات بتأييد أبناء المحافظة، ولن نسمح لتلك الشركات والدول بالتنافس على مشاريعنا للسنوات الخمس القادمة لأنها شركات تمثل دول معادية للشعب العراقي،وسنمنح العقود إلى الدول التي ساعدت العراقيين في حربهم ضد الإرهاب".
من جهته، قال الدكتور فهد توفيق، مدير دائرة التخطيط والمتابعة في ديوان محافظة الأنبار؛ "لن تشارك في نهضة الأنبار العمرانية إلا الشركات من الدول التي ساعدت أنظمتها وشعبها العراقيين في حربهم ضد الإرهاب ودعمت مسيرتنا في التحرر".
وأضاف توفيق "عممنا أسماء الشركات والدول الممنوعة على جميع مؤسسات الحكومة في الأنبار وسيتم تطبيق القرار فورا".
أما مزهر حسن الملا، رئيس لجنة الإعمار والإستثمار في مجلس محافظة الأنبار، فقال "إن أصدقاء العراق أكثر بكثير من قبل، والذين وقفوا ضده من خلال دعم القاعدة والميليشيات الإرهابية هم دول قليلة جدا ستجد نفسها معزولة في يوم من الأيام ولن يفيد ندمها، فالمستقبل للعراق وشعبه".
وأوضح الملا "ستستمر المقاطعة حتى تثبت تلك الدول حسن نيتها وتسلم بالأمر الواقع الذي يقول إن العراق تحول إلى بلد ديمقراطي، وعليها أن تحترم سيادة العراق واستقراره".
واشار الملا إلى أن الحكومة المحلية في محافظة الأنبار أوصت بإيقاف عقود تجهيز مواد مكتبية وأثاث ومواد غذائية ومستلزمات مدرسية وأدوية كانت قد تعاقدت المحافظة على تجهيزها من قبل شركات إيرانية وسورية.
وأضاف "نتوقع أن تتخذ المحافظات العراقية الأخرى نفس الخطوة في القريب العاجل لكي نحرم الدول التي عادت العراق من الإستثمارات الكبيرة في بلدنا".
n.nblhadad@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق