إيران تقر بتضررها بالعقوبات.. وتشكو من عدم وجود استثمارات لتطوير النفط

طهران أحرجت بعد فشل محادثات مع شركة بولندية.. ونفي أخرى روسية إبرام عقد نيويورك: ريك غلادستون* لقد تحول صمود إيران أمام العقوبات الغربية التي قد أعاقت اقتصادها إلى النقيض تماما، حيث اعترف نائب وزير النفط بأن ثمة هبوطا في إنتاج النفط المحلي بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية، كما انهارت المحادثات التي استمرت أربع سنوات بين الإيرانيين وأكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي في بولندا. إضافة إلى ذلك، فقد شعر الإيرانيون أيضا بالإحراج عقب الإعلان المبكر عن أن شركة نفط روسية قد تبرعت بمبلغ قيمته مليار دولار للمساعدة في إنعاش حقل نفط معطل في جنوب غربي إيران. وبعد ساعات، أنكرت الشركة الروسية «تاتنيفت»، على موقعها الإلكتروني، توقيعها مثل هذه الصفقة. كذلك، كانت هناك إشارات دالة على أن المملكة العربية السعودية، والتي كانت إيران قد توقعت بثقة الأسبوع الماضي أنها ستزيد إنتاجها من النفط لتعويض أي تقصير من جانب إيران نتيجة العقوبات المفروضة عليها، قد ازداد غضبها من الوضع في إيران. وتصور هذه التطورات مجتمعة إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطي نفط وثاني أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم، على أنها ترزح بدرجة تفوق ما قد صرحت به تحت وطأة تأثيرات العقوبات الغربية، على الرغم من الوصف الرسمي لها بأنها إجراءات يائسة مقدر لها الفشل أو الإتيان بنتائج عكسية. وقد تم تعزيز العقوبات، المفروضة للضغط على إيران من أجل إنهاء برنامجها النووي المشكوك فيه، الشهر الماضي، مع احتمال فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة على البنك المركزي في إيران وصناعة النفط من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبموجب قانون من المنتظر أن يوقعه الرئيس الأميركي باراك أوباما، ربما تواجه الكيانات التي تربطها علاقات تجارية بالبنك المركزي الإيراني، مصدر عائدات النفط بالنسبة لإيران، عقوبات قاسية، في حالة قيامها بعمليات تجارية داخل الولايات المتحدة. وقد كشف نائب وزير النفط في إيران، أحمد قاليباني، عن معلومات جديدة عن تأثيرات العقوبات في مقال نقلته وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية، التي أوردت قوله إن إنتاج النفط الخام في إيران في عام 2011 قد هبط عن العام الماضي. وذكر أن الهبوط كان «ناتجا عن عدم وجود استثمارات في مجال تطوير حقول النفط». يذكر أن إيران كانت تنتج نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا في عام 2010 وأصبحت تنتج هذا العام نحو 3.5 مليون برميل نفط هذا العام. وجاءت المعلومات التي كشف عنها قاليباني عقب تحذيرات وجهها مؤخرا مسؤولون إيرانيون آخرون من أن تأثيرات العقوبات قد أصبحت أكثر حدة. وقد نقلت وكالة أنباء «الجمهورية الإسلامية» الرسمية عن وزير الخارجية، علي أكبر صالحي، قوله: «لا يمكننا التظاهر بأن العقوبات ليس لها تأثير». وأخبر محافظ البنك المركزي في إيران، محمود بهماني، الصحافيين في إيران الأسبوع الماضي أنه يتعين على الدولة أن تتصرف كما لو كانت «تحت الحصار»، حسبما أفادت وكالة «إيجنس فرانس». وشملت المحادثات التي لم تستكمل بشأن صفقة مع شركة «بولسكاي غورنيكتو نافتو إي غازونيكتو» البولندية، وهي شركة بارزة لإنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي، حقل الغاز الطبيعي «لافان» في الخليج، الذي يعتبر أحد أكبر مستودعات الغاز الطبيعي الإيرانية. وذكرت وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية الإيرانية أن الشركة البولندية ستحل محلها مجموعة شركات إيرانية. ولم يتضح على وجه التحديد سبب فشل المحادثات، غير أن انسحاب الشركة البولندية عكس بشكل واضح الضغوط الجديدة الواقعة على الشركات الأجنبية بعدم عقد صفقات مع إيران. وحتى روسيا، التي قد عارضت بقوة العقوبات الغربية ضد إيران، عدلت عن موقفها بشأن إحدى الصفقات بعد أن ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن شركة «تاتنيفت» قد أبرمت صفقة قيمتها مليار دولار لتطوير حقل زاغيه جنوب إيران. وصرحت الشركة الروسية في بيان أصدرته بأنها «لم تبرم أي اتفاقات أو توقع أي عقود» وبأنها أيضا «لم تقبل أي صفقات أخرى مرتبطة بمشروعات النفط والغاز في إيران». * ساهم أرتين أفخامي في إعداد التقرير. *خدمة «نيويورك تايمز»