ولاية الفقيه وضعت الوحدة الإسلامية شعاراً لها وناقضته بتصرفاتها : بقلم ـ عبدالستار الراوي

صحیفة الوطن - تحمل لوناً فقهياً واحداً في ظل الجمهورية الإيرانية
أهمية الوحدة الإسلامية وضرورة العمل لقيامها كانت من أبرز نداءات الخميني، ولا تزال الشعار الأول على لوحة المرشد خامنئي، و قدمت إيران خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من المشاريع السياسية في هذا السبيل وتقلبت رؤاها يميناً وشمالاً وفي كل اتجاه، فمن سياسة اختلاق المحاور وعقد التحالفات الثنائية إلى المنظومات المتعددة، ومن مجمع التقريب بين المذاهب إلى أسابيع الوحدة، في الوقت نفسه الذي كان فيه المجلس الأعلى لتصدير الثورة الإسلامية إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي، يحض على قلب الأوضاع وتخريب المجتمعات ، مرة باسم فلسطين وتحرير الأقصى، وأخرى تحت ألوية المهمات الخاصة للحرس الثوري، وكانت الثورة في تونس ومصر العروبة، فرصة لأن يعلن الولي الفقيه أن موعد قيام الوحدة الإسلامية آن أوانه.. وأن الفضل كل الفضل يعود إلى الثورة الأم ثورة الخميني، وما تصوره السيد المرشد في دعواه، يعيدنا إلى نقطة بالغة الأهمية حين حاولت ولاية الفقيه تغيير أسلوب عملها وتجميل شعاراتها من تصدير الفتنة (1979-1997م). يقول السيد محمد على أبطحي (الوفاق الإيرانية 5/9/1999) «نحن اليوم منشغلون في تصدير نموذج جديد في الديمقراطية إلى المنطقة والعالم، ومضى السيد محمد خاتمي يواصل عملية تجميل وجه الجمهورية الثورية التي لم تكف طوال عقدين من الزمن عن سياسة لغة التهديد والوعيد على صعيد العلاقات الدولية من الخليج إلى المحيط، وكان الوطن العربي كما لو كان ميداناً للعبتها السياسية، لولا أن أجبر العراق بإقدام وعزم بنيه وشهدائه، أن يطوي صفحة الحرب المأساوية». مضى السيد خاتمي الذي يصفه أنصاره بالمثقف المستنير، بمشروع الحوار الثقافي بين الأمم والحضارات كيما يستعيد الثقة الغائبة، في محاولة لإقامة علاقات متكافئة مع الجوار والعرب. إذا كانت الرفسنجانية حاولت بعد هزيمتها في حرب الثماني سنوات لملمة الجراح و إعادة البناء وتنشيط قطاع الصناعات (العسكرية)، فإن الفترة الخاتمية في الاستراتيجية الإيرانية كانت، في رأي بعض المحللين، تشبه إلى حد ما، (استراحة محارب)، وتم الإعداد لها، لضمان فوز السيد خاتمي على منافسيه الآخرين، وكانت ذريعة اللجوء إلى النبضة الإصلاحية (ضرورة أمنية) أملتها حاجة إيران توفير هدنة مؤقتة يتيح هدؤوها النسبي الانصراف كلياً إلى برنامج بناء القدرات النووية والمضي في مشروع القدرات العسكرية (الاستراتيجية) وتطويرها، إلى جانب ما يقتضيه ذلك من إعادة تصميم الأولويات السياسية على المستويين الداخلي والخارجي. وبموجب ذلك بدأت الخاتمية فصلاً جديداً من فصول الثورة الإيرانية : تبدى في إعادة الاعتبار للعلاقات الدولية والإعلان عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتطلع الجمهورية الإسلامية في عهدها الجديد إلى بناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمبادرة إلى تأسيس مئات من الأحزاب و منظمات المجتمع المدني وترخيص عشرات الدوريات والصحف.. ومهدت مثل هذه الإجراءات الإصلاحية التي أقدم عليها السيد خاتمي، الطريق أمام الرجل لأن يضع الخطوة التالية بعقد الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع السعودية والكويت وغيرهما من بلدان الخليج العربي، والانفتاح النسبي على العراق.. وما أن شرعت الولايات المتحدة بتجهيز حملاتها الصليبية الجديدة للعدوان على العراق حتى اصطنعت القيادة الإيرانية مصطلحاً سياسياً مخادعاً عرف بـ(الحياد الفعّال)، وعندما سُئل الشيخ رفسنجاني إن كان بوسعه الإفصاح عن معنى المصطلح الجديد، وعن سبب الإعلان عنه وفي هذا الوقت الذي أوشك الأمريكيون أن يستكملوا تجهيزاتهم لشن الحرب على العراق؟ أجاب الشيخ هاشمي رفسنجاني: (الثابت في السياسة الدولية وفي زمن الأزمات الكبرى هو كيف تحافظ الدولة على مصالحها العليا وفي المقدمة الأمن الوطني للبلاد، نحن الآن نقف على مسافة واحدة من العراق وأمريكا.. الحياد الفعال هو مصلحتنا أين سنتجه إليها، ومصلحتنا بالتأكيد سوف تكون مع الجانب المنتصر). وبهذا المنطق (الارتزاقي) الذي يتجاوز بمضمونه ومعانيه الحد الأدنى من مبادئ الثورة الإيرانية سواء في وثائقها الدستورية أم في شعاراتها العقيمة على مدى ربع قرن من الصراخ في وجه الإمبريالية العالمية.. هكذا وتجاوزاً لشعارات الدولة الإسلامية العالمية والولاية الأممية المسلحة بعشرين مليون مقاتل، والمدججة بالصواريخ العابرة للقارات، جرى التحول السريع، من جبهة الدفاع عن الفقراء والمستضعفين إلى مراضاة الخصوم، من حزب الله الرحيم إلى مبايعة الشيطان الرجيم الذي كان منذ بداية الثورة هدفاً طريداً مثقلاً بالضلالة والآثام. وإذ ألقت الولايات المتحدة حمم الموت على أرض الرافدين وأجهزت مع حلفائها على قوة العراق.. بدأ عهد إيراني جديد، خاصة وأن إيران وضعت لمساتها الإيجابية، في تسهيل المهمات الأمريكية قبيل العدوان وأثناءه، وواصلت دورها الإيجابي لصالح الغزاة عقب الاحتلال. ففي طهران في السابع والعشرين من فبراير 2003 دعت الجمهورية الإسلامية للقاء أحزابها المستعرقة (الدعوة، العمل، مجلس الحكيم ورابعهم.. الجلبي) وأقامت لهم العشاء الأخير في طهران، وتم توزيع المهمات على وكلائها، الذين سيصبحون بعد حين قادة (العراق الجديد) وجرى إقرار المحاصصة باسم البيت الشيعي، وعهد الإيرانيون بهذه المهمة إلى الدكتور أحمد الجلبي، الذي كان في الأصل عميلاً مزدوجاً لصالح الـ(CIA) ولجهازالساواما الإيراني،.. بذلك بادرت الولاية الإلهية إلى الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي الذي شكله وأوجده المندوب السامي بول بريمر، وكانت خطوة إيجابية قدرها البيت الأبيض حق قدرها وبدأ الحديث في أروقة السياسة الدولية عن إمكانية ترميم العلاقات الثنائية بين الرهبر والشيطان الأكبر، وتوالت الإشارات الإيجابية بين الطرفين، وقد كان من مخرجاتها لقاءات التوافق والتنسيق في إطار المصالح المشتركة. وعندما شعر الإيرانيون بأن مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل منظومة ولاية الفقيه القسم الأكبر من أعضائه، لم يحظ بالاعتراف من بعض الدول العربية، لجأ الإيرانيون إلى التنسيق بفضل المفتاح السحري الذي يحمله فقيه السلطان الأمريكي، وصلته الحميمة بالمندوب السامي . ملاحظة إعتراضية (كفت إيران منذ احتلال العراق في التاسع من أبريل عام 2003م عن حديث حوار الثقافات بين الأمم والشعوب. 1 ـ عضوية الجامعة العربية ولتمكين حزب ولاية الفقيه في المجلس الانتقالي من اختراق الوزارة المؤقتة ومد خطوط التواصل والهيمنة على أطرافها لصالح البيت (الإيراني) أوعز المرشد الأعلى إلى وزير الخارجية مفاجأة العالم بأسره. ففي ديسمبر عام 2003 م تقدم متكي بطلب الانضمام لجامعة الدول العربية، كـعضو (مراقب) كان مثل هذا الطلب يعد لدى المراقبين ومحللي السياسة مفاجأة كبرى، لم يك بوسع مراقب سياسي أو مختص بالشأن الإيراني أن يتصور أن تقدم طهران على مثل هذه الخطوة ما لم يكن وراءها مغانم ذاتية لا صلة لها لا من قريب ولا بعيد بشعارات: (التضامن، والأخوة، الوحدة)، بل مرادها من الطلب: أولاً: إيجاد محور داخل المنظومة العربية الرسمية يلبي رغباتها ويحقق مصالحها. ثانياً: تعزيز النفوذ السياسي في العراق، بدأ يؤسس محميات خاصة نافذة داخل خلايا المجتمع، وينتشر كما الوباء في جسد الدولة، من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الوزارة مروراً باختراق المؤسسات الاستخبارية والأمنية. ثالثا ًـ إن مجريات الأحداث في العراق يؤكد سلبية الدور الإيراني في العراق المتواطئ مع الولايات المتحدة، وأنها تبيّت أمراً لتجعل من وادي الرافدين امتداداً لرقعتها الأيديولوجية. رابعاً ـ إيران التي يضيق صدر قادتها بمجرد ذكر القضايا العربية المعلقة بين الطرفين.. إيران التي أصدر مرشدها (غداة مرور السيد خاتمي بدولة الإمارات العربية) فتوى تحريم عرض قضية الجزر أو السماح بذكرها في أي لقاء وعلى المستويات كلها، وأن أي كلام من هذا القبيل هو مساس بسيادة الجمهورية الإسلامية. وقد أثار طلب الجمهورية الإسلامية احتلال مقعد مراقب في الجامعة ردود فعل متباينة في طهران . قبل غيرها من عواصم العالم العربي، ففي حين يرى المحافظون أن الانضمام للجامعة لا يتناقض مع اعتبارات الهوية القومية الإيرانية، فإن بعض قوى المعارضة تقول «إن الطلب غير مبرر ولا يتسق مع المصالح القومية الإيرانية». وبسبب تفاقم الخلاف حول الرصيد المتوقع من جدوى الرغبة الإيرانية، طبقاً لمبدأ سوق العمل السياسي، القائم على احتواء (الخسارات) السياسية الطفيفة، بشرط ضمان (الربحية) الأيديولوجية من حيث المدخلات السياسية المتاحة، واحتساب أهمية المخرجات المتوقعة. وفي الوقت الذي رحبت بعض الأنظمة العربية الحليفة بالرغبة الإيرانية، بدعوى أن وجود الجمهورية الإسلامية بثقلها الإقليمي تحت قبة الجامعة، من شأنه أن يعزز قوة الموقف العربي الدولية، في حين طرح العرب الخليجيون أن احتلال إيران مقعداً داخل البيت العربي يشكل تناقضاً خطيراً، فالجمهورية الإسلامية تحتل ثلاث جزر عربية، وترفض حتى فكرة التحكيم الدولي عليها، وتحتل عربستان، ذات الستة ملايين عربي، وتمارس شتى صنوف الاضطهاد في الأحواز. وأليست إيران من تطالب عبر مسؤوليها بضم مملكة البحرين إليها، وإيران، ومنذ قيام الجمهورية وحتى يومنا، وقادتها ينادون ويعملون لتصدير ثورتها وعقيدتها إلى دولنا العربية، واستطاعت، وبمساعدة وبمباركة مباشرة من وكلائها في بلداننا أن تؤسس لها في لبنان والعراق قواعد تابعة لها وتعمل لصالح مشروعها التوسعي عن طريق الأحزاب والمليشيات المسلحة، حزب الله، في لبنان والدعوة والعمل ومجلس الحكيم وجيش المهدي في العراق، وحزب ولاية الفقيه في دول الخليج العربي. وإيران التي تنادي بحوار الحضارات مع الدول الغربية، هي نفسها التي تدير صراع الحضارات مع وطننا العربي، فهي تنادي بالحوار مع الأمم الغربية القوية، وترفض الحوار أو التحكيم مع العرب حول جزرهم الإماراتية، أو حقولهم النفطية والغازية (...) إذا ما دخلت إيران إلى جامعة الدول العربية فستكون لها اليد الطولى فيها، فهي ضمنت إلى جانبها، ممن يؤيدها ويقف إلى جانبها، وأنها ستكسب أكثر بعد أن كشف الحكام الجدد في العراق عن ولائهم للمرشد الأعلى. 2 ـ الوحدة الإسلامية إذا كان الرئيس الأسبق (الحسن بني صدر) تبنى بعض الاعتمادات السياسية للمؤسسة الدينية في إطلاق شعار الوحدة الإسلامية الشاملة، والقومية الإسلامية الجامعة، فإن الخميني وفي وقت مبكر طرق هذه القضية وأسهب في شرحها بمحاضراته حول ولاية الفقيه، إذ «عد (الوحدة الإسلامية) ضرورة واجبة، وألا سبيل لتحقيق وحدة (أمتنا الإسلامية) إلا عن طريق إخراج (وطننا) الإسلامي وتحريره من سيطرة المستعمرين ونفوذهم، ولكي يتحقق جمع شمل أهل التوحيد وينتهي الفصام بين أبناء القرآن فإن المسلمين مطالبون بتأسيس (الدولة النواة)، دولة العدل الإلهي، وطبقاً للتوصيفات المثالية الأفلاطونية أو المدينة الفارابية، فإن الخميني استبدل الفيلسوف الحاكم البشري النسبي الخطّاء، بالفقيه المؤله مندوب السماء ووكيل الله في الأرض ونائب الإمام ، يلي أمور المسلمين في كل مكان وله القيامة على الصغير والكبير في كل شأن من شؤون الدين والدنيا. فالنواة المؤسسة للوحدة الإسلامية الشاملة لدى الفقيه الإيراني وطبقا لبياناته وخطابه، تجد فرصتها التاريخية في الإنشاء والتكوين والتحقق في إسقاط الحكومات الظالمة، وهو الشرط العملي الضروري، وبغيره لا يمكن تحقيق الحكومة الإسلامية العادلة. وطبقاً لذلك فإن الانتقال المثالي بمراحله المتتالية : (الثورة)، (الجمهورية الإيرانية)، (الإسلامية الكونية) المنتظرة، يقوم على أساس واحد هو مشروع (ولاية الفقيه) الذي يسعى الخميني إليه كونه الحل الأوحد للانتقال المتتالي من (المظلومية) إلى (العدلية). فتأسيس حكومة (الفقيه) العادل، هو لأجل حفظ نظام المسلمين ووحدتهم». ولن يصل المؤمنون إلى بغيتهم إلا عن طريق (الولاية الإيرانية). وعندها تصبح قضية الوحدة الإسلامية في ظل الجمهورية الإيرانية تحمل لوناً فقهياً واحداً.. أي أن الأممية المنتظرة، ستخرج مواطنيها من فضاءات الحرية وسعة الاجتهادات وتنوع المدارس الفكرية لتحشرهم في نفق الولاية (الإيرانية) عمداً وقصراً، ولن يكون هناك أي خيار مواز سوى البصمة الإيرانية (القومية المذهبية)، وهذا يعني اختزال التشيع نفسه بمرجعياته كلها وتعدد مراكزه في المركزية الإيرانية.. ومعه يتم أيضاً تهميش المدارس الفقهية الأخرى وتجاهلها، واعتبار (إيران) عاصمة الدولة الإسلامية العظمى، وصاحبة القرار، وللفقيه القائد حق الولاية على جميع مسلمي العالم، والقيامة على شؤونهم الدنيوية والأخروية.. وهذا ما جرى ويجري سواء كان في زمن قيادة الخميني أم في عهد خامنئي.. فإيران وحدــها هي (أم القـــرى) و(دار الإســـلام). 3 ـ أسبوع الوحدة الإسلامية مصطلح ابتدعه الخميني واتخذ شكلاً احتفالياً يتم استذكاره سنوياً في طهران عبر جملة من الفعاليات الثقافية والإنشائيات الكلامية، والمفارقة الكبرى في أسبوع الوحدة الإسلامية، تتبدى في نقائض لا حصر لها : التدخل بالشأن الداخلي، محاولة نشر فكر ولاية الفقيه وعقيدتها وترويجه، إيقاد الفتن الطائفية في البلدان العربية: العراق نموذجاً، وما حصل ويحصل من أحداث في الخليج العربي، شاهداً وبياناً على أن الدور الإيراني عبر خطابه السياسي ومنابره الإعلامية، يناقض شعاراته في الوحدة الإسلامية، بل ما يحدث من وقائع يدلل على الضد من دعاوى التراحم والتكافل، فحزب ولاية الفقيه لم يكف عن إثارة الوعي المرضي الذي أوجد في بلدنا قاموساً للألفاظ والمعاني السياسية العجيبة نحو (المحاصصة، الأطياف، المكونات) التي تدعو إلى تجزئة البلاد وبعثرة وحدة الأوطان. 4 ـ أسبوع التقريب بين المذاهب أ‌- طقس احتفالي، وما قيل في أسبوع الوحدة الإسلامية من نقائض يقال في أسبوع التقريب، بل يجد المرء أصداءه في الواقع المتعين، فالتقريب على الصعيد الداخلي، يمكن فقط الإشارة العابرة إلى النقاط الآتية: حظر إنشاء دور العبادة لأصحاب المذاهب الأربعة في العاصمة، إذ تم تجاهل عشرات العرائض المرفوعة إلى مقام السيد المرشد التي تلتمس موافقة سماحته على إنشاء ولو مسجد واحد لأهل السنة في طهران والذين يشكلون 20% من مجموع السكان في العاصمة.. ب‌- الملاحقات القضائية لعلماء الفقه الآخر.. والزج بعدد منهم في السجون بدعاوى مضللة لا تقوم على دليل، سوى الانغلاق والتعصب. ت‌- سياسة التمييز القومي والفقهي، ولعل النموذج العربي في الأحواز يقدم الدليل تلو الدليل على الانتهاكات لحقوق الشعوب غير الفارسية في أم القرى الإيرانية. ث‌- فرض الرقابة الصارمة على مطبوعات المدارس الفقهية الأربعة وأدبياتها واعتماد سياسة البعد الواحد التي تبدأ وتنتهي بولاية الفقيه الإلهي. وللحديث بقية..