واشنطن (رويترز)
وافقت لجنة في الكونجرس الامريكي يوم الاربعاء على تغليظ العقوبات على إيران لتطول البنك المركزي في طهران في أعقاب مؤامرة إيرانية مزعومة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن.
وأمام التشريع الذي يحظى بموافقة الحزبين فرص جيدة للحصول على موافقة مجلس النواب الأمريكي في المستقبل القريب. ويعمل مشرعون في مجلس الشيوخ من كلا الحزبين على إعداد تشريع مماثل مما يزيد من احتمال أن تتحول صيغة ما الى قانون.
وقالت النائبة الجمهورية ايلينا روس-ليتينين رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والتي ترعى مشروع القانون في المجلس "أتمنى أن نتمكن من... وضع هذه التشريعات على مكتب الرئيس في وقت مناسب لتقديم هدية لطيفة للنظام الايراني بمناسبة العطلات."
ويلزم التشريع الرئيس الامريكي بفرض عقوبات على البنك المركزي الايراني اذا قرر أن البنك يقدم تسهيلات للارهاب أو لتطوير الأسلحة النووية أو يدعم قوات الحرس الثوري الايراني.
وقال النائب الديمقراطي هوارد برمان الذي اقترح البند الخاص بالبنك "أعتقد أن البنك المركزي الايراني ليس متورطا في تلك الأنشطة فحسب وانما أعتقد أيضا أنه المحرك الرئيسي لهذه الأنشطة."
وستمنع العقوبات فعليا أي بنك أجنبي له تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الايراني من التعامل مع الاقتصاد الامريكي. ووافقت لجنة في مجلس النواب على التشريع في تصويت بالصوت.
ويوسع التشريع ويشدد العقوبات الامريكية الحالية المفروضة على قطاعي الطاقة والبنوك في ايران التي أقرها الكونجرس العام الماضي في إطار مساعي واشنطن لمنع ايران من انتاج أسلحة نووية. وتقول ايران ان برنامجها النووي سلمي.
وتسعى إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما للحصول على دعم أوروبي لتغليظ العقوبات على ايران بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف البنك المركزي الايراني.
وفرضت واشنطن والاتحاد الاوروبي بالفعل أربع مجموعات من العقوبات على ايران من خلال مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بسبب برنامج ايران النووي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق