أساليب الأمن الفارسي في إعدام الأسرى الأحوازيين وإحتيالاتها عبر (المحامين) مستمرة

إنفلات حالة القمع والإجرام الفارسي بلغت مداً غير محدود، وتجاوزت على كل الأعراف والقيم الإنسانية، فيوماً يجري ذلك القمع بذريعة قطع دابر لتمرد على الإسلام، وفي يومٍ آخر تنفذ فيه عمليات الجريمة والقتل العشوائي بحجة الدفاع عن الأمن السياسي الإيراني، وفي مرحلة ثالثة تنفذ تلك الخطوات الإجرامية تحت ستار كون الضحايا هم من ((الوهابيين الإرهابيين)).

وخلال الأيام الطويلة الماضية جرى تنفيذ عمليات الإجرام الفارسية تحت تهم زائفة محتواها التجسس والإتصالات مع القوى الوطنية الأحوازية في المنفى أو مع جهات أجنبية، أما خلال الفترات القصيرة الفائتة فأجهزة الأمن الفارسي الصفوي والمنظمات السياسية التي تنفذ الخطوات الإجرامية لملالي إيران، فقد وصلت خطوات القمع العشوائي درجاته القصوى وأخذت سلطات الأمن القمعي الإحتلالي تقمع بالقبضتين وعبر إستخدام أدوات التعذيب المسموح منها وغير المسموح بها .

فقد جرت المحاكمات الجائرة في شعبه رقم ٢ بما يسمى في محكمة الثورة الكائنة بمدينة الاحواز العاصمة يوم الاثنين الذي صادف تاريخه 21/05/2012 الجاري، إذ إنعقدت جلساتها برئاسة المجرم محمد باقر الموسوي، ودامت إجراءات المحاكمة فترة وجيزة، الأمر الذي يدل على أن أحكامها الجائرة كانت جاهزة، وعملية الإخراج كانت في عجلة من أمرها للقضاء على مناوئي حكم الملالي، وإرهاب سلطات الإحتلال الفارسي لأبناء الشعب العربي الأحوازي المحتلة أرضه، إذ لم تستغرق من الوقت سوى مدة محدودة هي الأربع ساعات: من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 14:00 من بعد الظهر، وكان الأسرى الذين جيء بهم للمحاكمة الجائرة هذه قد تجاوز عددهم الثلاثة عشر أسيراً. . . وقد تم تأجيل انعقاد هذه المهزلة (المحكمة) الى يوم غدٍ الاثنين المصادف 28/05/2012 .

أسماء الأسرى والمعلومات الشاملة عنهم :

1. 1) هادي راشدي: بن مير حمزه (شقيق حبيب الله) 37 سنة، ناشط قومي عربي، أعزب. الشهادة الدراسية: ماجستير كيمياء،مدرس في ثانويات مدينتي خور موسى "سربندر" والخلفية  "خلف أباد".

يعاني هادي من مرض القلب وأمراض في جهاز الهضم والمعدة. وحسب ما افادت مصادر مطلعة أنه معرّض للتعذيب الجسدي والنفسي، مما إدى هذا التعذيب الى كسور في عظام الحوض وتدهور حالته الصحية.

1. 2) هاشم شعباني عموري: بن خلف عبدالحسين، 31 سنة، ناشط قومي عربي، متزوج وله ابن. الشهادة الدراسية : ماجستير العلوم السياسية وبكالوريوس اللغة والأدب العربي...  وقد شاهدته اسرته وهو ينزف دماً من فمه، وأن رجله مكسورة، وواضح للعيان مدى تعرضه للتعذيب الواسع جسدياً .
2. 3) رحمن عساكرة: بن حبيب، 33 سنة، ناشط قومي عربي، متزوج وله خمسة ابناء. الشهادة الدراسية : ماجيستير العلوم الإجتماعية وبكالوريوس الكيمياء.
3. 4) محمد علي عموري: بن عبدالزهراء، 33 سنة، مهندس المنابع الطبيعية وعلوم الأسماك والمصايد.كان طالباً ناشطاً ومن مؤسسي جريدة "التراث" الطلابية في جامعة أصفهان الصناعية، بعد الإختناق السياسي الذي جاء في عهد احمدي نجاد، اضطر للخروج من ايران وذهب للعراق وقدم طلب اللجوء السياسي هناك.لكن تم اعتقاله وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وبعد انقضاء المدة المعينة في السجن، سلمته السلطات العراقية لإيران وتم زجه في السجن للمرة الثانية.
4. 5) جابر البو شوكة: 27 عاماً،ناشط في المجالات المدنية والثقافية والوطنية في الأحواز
5. 6) حبيب الله راشدي: بن ميرحمزه، 42 سنة، ناشط قومي عربي، متزوج وله ثلاثة ابناء، مهندس كيمياء في شركة البتروكيماويات مدينة “الخميني”.
6. 7) ـ جعفر آل بوشوكة: ناشط في المجالات المدنية والثقافية والوطنية في الأحواز .
7. 8) شهيد شعباني عموري: بن عبدالحسين، 42 سنة، متزوج وله ثلاثة ابناء. وهو عم الأسير هاشم شعباني العموري، شاعر معروف وناشط قومي وثقافي في الأحواز، نسق واعد الكثير من المهرجانات وليالي الشعر في المناطق العربية.على هذا الأساس تعرض لكثير من المضايقات ولعدة مرات خضع للتفتيش والتحقيق من قبل القوات الأمنية. وفي العام 2006 اضطر شهيد عموري للخروج من إيران مع صديقيه محمد علي عموري وفارس سيلاوي ودخلوا العراق بهدف الحصول على اللجوء السياسي. لكن القوات العراقية اعتقلتهم بسبب الدخول غير المشروع وحكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات، تم تسلميه لسلطات الإحتلال الايرانية في شهر يناير العام 2011.
8. 9) علي بدري: 30 سنة، ناشط قومي عربي، متزوج وله ابن. الشهادة الدراسية: بكالوريوس المحاسبة. يعمل في ادارة الأوقاف والامور الخيرية في مدينة الأحواز وناشط سياسي وحقوقي ومدون على الإنترنت. . . وقد كانت السلطات قد اطلقت سراحه بكفالة مالية من السجن وادارة الاوقاف طردته من العمل.
9. 10) امير عموري : بن عبدالزهراء، 29 سنة، ناشط قومي عربي، أعزب.
10. 11) عقيل عقيلي ـ 29 عاماً .
11. 12) سعيد ساعدي ـ 40 عاماً
12. 13) مختار البو شوكة: ناشط في المجالات المدنية والثقافية والوطنية في الأحواز.
13. 14) ملاحظة هامة لا بد من ذكرها على صعيد اسماء الأسرى أعلاه، فقد استشهد أحدهم في زنزانات العراق،وهو الشهيد فارس سيلاوي الذي توفي في معتقل العمارة بسبب التعذيب التي مارسته عليه القوات العراقية التابعة للمالكي الذي ينفذ الاوامر الايرانية في العراق، وسلمت جنازته لإيران ليدفن في مسقط رأسه. اما محمد علي وشهيد عموري قضوا السنوات الخمس المفروضة عليهم بالسجن، وقد حولتهم السلطات العراقية بعد انتهاء محكوميتهم الى جمهورية الملالي الايرانية بالرغم كل التحذيرات التي وجهتها منظمات حقوق الانسان بعدم تسليمهما الى ايران، ولكنها اقدمت على تسليمهم خدمة لاسيادهم العملاء، ليدخلوا السجن للمرة الثانية في ايران .

لقد رفض كل هؤلاء الشباب الذين وردت أسماؤهم أعلاه . . . رفضوا كل الإتهامات المفبركة الموجهة إليهم، وقام الأخ الأسير هادي راشدي والأخ الأسير هاشم شعباني (عموري) بتفنيد كل التقولات وإدعاءات ما يسمى بالحاكم الموسوي التي كانت قد أعدت تلفيقاتها المخابرات الفارسية الصفوية عبر الكذب والتزوير من أجل تمرير تلك الاقوال وما يسمى بالاعترافات التي سحبت منهم بقوة التعذيب الوحشي بغية إظهارهم مذنبين وإرهابيين، ويتم بالتالي إصدار الأحكام الجائرة بحقهم ومن ثم يجري تنفيذ أحكام الإعدام على ضوئها أو تثبيت ذلك الحكم عليهم. وقالا بأن الاعترافات أنتزعت منهم بسبب التعذيب البدني القاسي واللا إنساني، وعليه فإنّ لا قيمة لتلك الإعترافات.

الدور المشبوه لبعض المحامين

وفوق ذلك تجري عمليات الإستنزاف المستمر لعوائل هؤلاء الأسرى عبر إستغلالهم مالياً عبر الوسطاء وأغلبهم عبارة عن محامين "المتهمين"، اذ يتم في البداية الترويج لصدور الأحكام بحدها الأقصى، وتصعيد الاشاعات على أنَّ الأسير الفلاني محكوم عليه بالإعدام، وكذلك الحديث عن الإمكانية العملية للتخفيف من فاعلية تلك الأحكام الجائرة، وهو الامر الذي سيعني تأجيج القلق وهياج اليأس من ذوي وأقارب المناضلين الأسرى، وبالتالي سعي أفراد أسرهم للبحث عن هذا "المعمّم القريب من أصحاب القرار" أو ذلك "البسيجي المؤثـِّر" او قصد أحد المسؤولين العرب الأحوازيين ممن يدورون بفلك نظام الملالي، او ذلك الشخص الفارسي العامل في دائرة ما يسمى بالحرس الثوري، كي يقوم بالوصول والتوسط عند ذوي الشأن المتحكم بالقرار القضائي وتقديم الرشوة المالية له أو تقديمها "لشخصية الواسطة"، وذلك الأسلوب يؤشر إلى مدى عمق الفساد والإفساد في الأجهزة الإدارية المتسلطة على أبناء شعبنا في مختلف الواقع الحاكم في الأحواز، وهو أحد الأساليب المتبعة لإفقار المواطنين العرب عبر اللجوء إلى تجميع المبالغ الباهظة بغية تقديمها على شكل هدايا أو رشاوى وبراطيل التي غالباً ما يجري تحديد سقف المبالغ المدفوعة أو التي ستدفع بغية تخفيف الأحكام الجائرة المتوقعة على المناضلين المفبركة عليهم التهم، وعلى الأغلب يتم تحديد المبلغ المعين، وتصل كل تلك الرشاوي والبراطيل إلى مئات الملايين من الريالات، ومقدار تلك الرشاوى في الأقل 500 مليون ريال، والبعض الذي حالته مؤكدة بشموله حكم الاعدام، الى مليارد او ميلياردين ريال (كل ميليارد ريال = 170:000 دولار) .

وهذا يعني بيع بيوت الاهل واخوان الأسرى أو أقاربهم كي يتم توفير المبلغ، وبعد توفير هذا المبلغ الصعب وبعد الاستنزافات الاخرى ومنها السفر الى طهران ثم الى تلك المدينة الفارسية وهذه المدينة العربية واللقاء بهذا المسؤول وذاك، يتحدد موعد المحاكمة (المهزلة) الجائرة وعبر تلك الاساليب الدنيئة عبر التوافق مع الوسيط الذي غالباً ما يكون المحامي ذاته الذي تتوافق أغلب تحركاته ونصائحه للأسير مع جهاز المخابرات الفارسية في الأحواز، بعد أن يتم خداع حتى الاسير على ان هنالك توافق تم بين محمد باقر الموسوي أو أي حاكم آخر، شريطة ان يقول كذا وكذا، لأن ـ وفق مزاعمهم ـ الامر مرتبط بالمبالغ الكبيرة التي رشوا بها هذا القاضي او ذاك المسؤول في المحكمة، وبالتالي يتفوه الأسير الأحوازي بجمل قانونية لا يعرف معناها، ومع كل تلك المساعي، التي تمهد عملياً لصدور الحكم بالإعدام وبالتالي إعدام الاسير الأحوازي بعد إستنفاد ثروات ذويه .

إستنزاف أسر المعتقلين والشهداء مادياً عبر هؤلاء المحامين وبتخطيط جهاز الأمن

وهناك قصص متعددة لإحتيالات غير مكشوفة للمضطرين، ويجرى تنفيذ ألاعيبها بأحكام تستهدف المناضلين والأهل سواء بسواء عبر توكيل محامين مفروضين عليهم بدعاوى تمكنهم من التأثير على "الحكام"، إذ يتم إدراج اسم المحامي فلان مع هذا الاسير الأحوازي او ذاك بغية الإخراج الشكلي والقانوني للمحاكمات، وبالتالي محاولة اسكات الجهات والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية والعربية والأحوازية المناوئة لايران وسياساتها الغاشمة، بالزعم أنَّ لكل أسير محامي، وعلى أن الأمور تسير بشكل قانوني ولا يوجد هنالك اي انتهاك بحق هؤلاء الأسرى المعتقلين.

ولكن الحقائق المعلنة تثبت عدم مصداقية الإجراءات القانونية التي تسير فيها تلك الإجراءات الجائرة والغاشمة، على الصعيد المحاكمات، ولا حتى على صعيد أخلاقيات مهنة المحاماة، فالمناضل هاشم شعباني على سبيل المثال لم يكن لديه أي محامي في ما سمي بالمحاكمة الأخيرة التي جرت قبل ايام، ولكن اسم أحد المحامين الذين تم توكيلهم لبقية الأسرى الأحوازيين هو محامي معروف يدعى سيد جعفر الموسوي الذي هو ايضا محامي الأسير هادي راشدي، والدكتور معاضدي هو محامي الأسير محمدعلي عموري، ودكتور عطاشنة هو محامي الأسير رحمان عساكره وفرطوسي هو محامي الأسيرين مختار وجابر ألبو شوكه، والملاحظ بأن هنالك أسماء عربية بين المحامين الموكلين لهذا الاسير الأحوازي او ذاك المعتقل.

إن أغلب المواطنين العرب والشهداء ممن تم إعدامهم، وكل من تم الحكم عليه بفترات سجنية طويلة تصل حتى السجن المؤبد او السنوات طوال، كانت الإستخبارات الفارسية الصفوية في الأحواز توعز عبر (بعض) هؤلاء المحامين الذين يعملون مع جهاز المخابرات الفارسي التابع لنظام الملالي (الساواما)، فتطلب منهم اثناء جلسة المحاكمة وامام قاضي الحرس الثوري بأن يتفوه المتهم بالرد على الاتهامات الموجهة له التي يقرأها القاضي، على أنه موافق عليها، او موافق على قسم منها، ويقوم المحامي بإقناع "المتهم" على أن يقول الجملة التالية اثناء حديثه، على أنها في صالحه، بالإعتراف بتهم لم يقم بها من أجل خلاصه من التعذيب البشع أو خطر مواجهته لحكم الإعدام ، قبل أنْ يتم تصفيتهم أو بانزال اقسى العقاب بحقهم عبر تلك الإعترافات التي نصح المحامون "المتهمين" بها كمدخل لصدور الاحكام الجائرة بحقهم .

إنَّ المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتابعة لشؤون وشجون المضطهدين الضحايا الأبرياء يقع عليها واجب وعي هذه الأساليب الدنيئة، وبالتالي إدراك خطورة ما يجري تمييره بذرائع ((قانونية)) و((رسمية)) ضد الاسرى والمعتقلين الأحوازيين، وبالتالي القيام بفضح هذه الاساليب الفارسية المخابراتية الدنيئة .

كذلك نرى من الواجب ايصال هذه المعلومات للأسرى وذويهم :

1. 1) ضرورة تنبيه أسر الأسرى الأحوازيين وتحذيرهم من الوقوع أسرى بعض المحامين ممن يعملون لدى الأجهزة الأمنية الفارسية الصفوية كمخبرين وعملاء بغية عدم توكيلهم، لآنهم مصاصي دماء ومصادري الأموال، وضرورة التأكد من إستقامته المبدئية والمالية قبل الإقدام على توكيله بشكل "رسمي".
2. 2) على العوائل الأسرى أنْ تنتبه لهذه الأساليب والخداع الواسع الذي مورست ضد اسر المعتقلين سابقاً، وبالتالي أن لا ينخدعوا بأساليب الرشوة وتقديم البراطيل التي لا تنفع ابدا، وهي تمثل استنزافا ماليا ومعنويا لهم، اذ أن اِبنهم سيتم فرض أحكام قاسية ضده، ذلك قرار فارسي صفوي إحتلالي متخذ بشكلٍ مسبق في أغلب ما جرت في تفاصيل تلك ((المحاكمات الشكلية))، وستعاني الاسرة بعد التنكيل بإبنهم أو أسيرهم عبر خداعهم، ستعاني من الفقر المدقع الذي سيكون حليف مصيرهم المؤكد، فايران العنصرية تمارس إرهاب الدولة والنظام ضد أسر ومواطنين أحوازيين لا حول لها ولا قوة إلا بالله ...
3. 3) كل عوائل الاسرى والشهداء الأحوازيين اليوم يعيشون حياة الفقر والفاقه في المجتمع الأحوازي، كي يصبحوا نموذجاً سيئاً مدمراً ومخدوعاً في المجتمع الأحوازي، وبالتالي ومع توالي السنوات سيجد جميع المواطنين العرب الأحوازيين أنْ لا طريق أمامهم إلا التخلص من سرطان الاِحتلال الفارسي المجرم عبر الكفاح والصبر ومواصلة النضال، على شاكلة اسلوب المناضلين الشهداء او الاسرى الأحوازيين.

المكتب الإعلامي للمنظمة الوطنية لتحرير الأحواز: حزم

27 – 05 – 2012