العربية.نت
"خسائر
إيران جراء العقوبات" تصدرت اهتمام برنامج "النفط والغاز" على شاشة
"العربية"، حيث عرض البرنامج حجم هذه الخسائر وتقلص الصادرات. فمنذ أسابيع
نسمع عن تراجع تلك الصادرات الى أكبرِ مُشتر للنفط الإيراني في آسيا.
لاسيما مع صعوبة تحصيل التأمين على الشحنات البحرية من النفط الإيراني حتى
من قبل الدول الراغبة باستيراده.
وبحسب بعض التقييمات, فقد بلغ حجم ما تخزنه إيران بحراً في ناقلاتها من النفط 33 مليون برميل. كما أن خزاناتها في أهم مرفق ايراني للتصدير في جزيرة "خرج" قد امتلأت. ما يدلل على ان ايران تعاني من صعوبة ايجاد مشترين لنفطها.
لكن اذا ما اعتمدنا البيانات الإيرانية الرسمية فقد تراجعت صادراتها من مليونين و300 الف برميل يومياً منتصف شهر مارس الماضي الى نحو مليونين و100 الف برميل يوميا نهاية الشهر الماضي. ما يشكل تراجعاً في الصادرات بلغ 200 الف برميل يومياً.
وبحسب مصادر أخرى, فقد شهدت صادرات إيران النفطية الى الصين انخفاضاً سنوياً فاق 50% في شهر مارس الماضي. كما تراجعت صادراتها الى كوريا الجنوبية بـ40% في نفس الفترة. أما صادراتها الى اليابان فقد هوت في ابريل بـ77% مقارنة بأول شهرين من العام الجاري. لتصل اجمالي تلك الانخفاضات الى نحو 600 الف برميل يومياً.
وبالتالي لدينا سيناريوهين مع التنويه إلى أن الجميع يملك دوافع متعددة لتحريف البيانات، لكن اذا ما اعتمدنا السيناريو القائل بتراجع صادرات ايران بـ600 الف برميل يومياً, واعتمدنا سعرَ البرميل عند 110 دولارات, فهذا يقيم عوائدَ ايران المفقودة في آسيا بنحو 660 مليون دولار يومياً. اي ما يعادل عوائد سنوية بـ24 مليار دولار.
ولكن كم يبلغ هذا من اجمالي العوائد التي كانت ستَجنيها ايران في الحالة العادية؟ إذا افترضنا أن النزاع حول برنامج ايران النووي لم يكن. وأن صادرات ايران بقيت عند المليونين و300 الف برميل يومياً.
وأن سعر البرميل يُتداول قرابة 100 دولار. فهذا يعني أن عوائد ايران السنوية كانت ستبلغ نحو 84 مليار دولار. ما يعني أن إيران تَفقُدُ رُبعَ عوائدِها السنوية في صادراتها الى آسيا جَراء العقوبات الغربية. ونحن هنا لم نتطرق حتى الى الحظر الأوروبي الذي اذا نُفذ َ بداية يوليو المقبل فمن شأنه تخفيض صادراتِ ايران بنحو 600 الف برميل يومياً اضافية.
فهل ستثني هذه الخسائر ايران عن مواصلة برنامجها النووي؟ الجواب قد يتجلى في المحادثات الايرانية مع القوى الغربية في بغداد نهاية الشهر الحالي.
وبحسب بعض التقييمات, فقد بلغ حجم ما تخزنه إيران بحراً في ناقلاتها من النفط 33 مليون برميل. كما أن خزاناتها في أهم مرفق ايراني للتصدير في جزيرة "خرج" قد امتلأت. ما يدلل على ان ايران تعاني من صعوبة ايجاد مشترين لنفطها.
لكن اذا ما اعتمدنا البيانات الإيرانية الرسمية فقد تراجعت صادراتها من مليونين و300 الف برميل يومياً منتصف شهر مارس الماضي الى نحو مليونين و100 الف برميل يوميا نهاية الشهر الماضي. ما يشكل تراجعاً في الصادرات بلغ 200 الف برميل يومياً.
وبحسب مصادر أخرى, فقد شهدت صادرات إيران النفطية الى الصين انخفاضاً سنوياً فاق 50% في شهر مارس الماضي. كما تراجعت صادراتها الى كوريا الجنوبية بـ40% في نفس الفترة. أما صادراتها الى اليابان فقد هوت في ابريل بـ77% مقارنة بأول شهرين من العام الجاري. لتصل اجمالي تلك الانخفاضات الى نحو 600 الف برميل يومياً.
وبالتالي لدينا سيناريوهين مع التنويه إلى أن الجميع يملك دوافع متعددة لتحريف البيانات، لكن اذا ما اعتمدنا السيناريو القائل بتراجع صادرات ايران بـ600 الف برميل يومياً, واعتمدنا سعرَ البرميل عند 110 دولارات, فهذا يقيم عوائدَ ايران المفقودة في آسيا بنحو 660 مليون دولار يومياً. اي ما يعادل عوائد سنوية بـ24 مليار دولار.
ولكن كم يبلغ هذا من اجمالي العوائد التي كانت ستَجنيها ايران في الحالة العادية؟ إذا افترضنا أن النزاع حول برنامج ايران النووي لم يكن. وأن صادرات ايران بقيت عند المليونين و300 الف برميل يومياً.
وأن سعر البرميل يُتداول قرابة 100 دولار. فهذا يعني أن عوائد ايران السنوية كانت ستبلغ نحو 84 مليار دولار. ما يعني أن إيران تَفقُدُ رُبعَ عوائدِها السنوية في صادراتها الى آسيا جَراء العقوبات الغربية. ونحن هنا لم نتطرق حتى الى الحظر الأوروبي الذي اذا نُفذ َ بداية يوليو المقبل فمن شأنه تخفيض صادراتِ ايران بنحو 600 الف برميل يومياً اضافية.
فهل ستثني هذه الخسائر ايران عن مواصلة برنامجها النووي؟ الجواب قد يتجلى في المحادثات الايرانية مع القوى الغربية في بغداد نهاية الشهر الحالي.
التفاف إيران
ويشير
البرنامج الى انه من المؤكد أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه
العقوبات الغربية على قطاعها النفطي، فهي لاتزال تحاول الالتفاف على
العقوبات المفروضة عليها عن طريق ابتكار طرق جديدة لبيع نفطها. لتفنيد هذه
الطرق.
ومن جانب آخر، تواصل واشنطن الضغط على إيران وتشديد الخناق على قطاعها النفطي. فيما تحاول ايران جاهدة ابتكار سبل جديدة للالتفاف على العقوبات الدولية.
ومن أبرز تلك الطرق تقديم خصومات سعرية على نفطها لحلفائها. فتصطاد عصفورين بحجر واحد. فمنها تجد لصادراتها الاوروبية اسواقاً جديدة ومنها توثق علاقاتها وتكافئ حلفاءها وأبرزهم الصين.
أما الطريقة الثانية فهي تقديم إيران لطرق سداد ميسرة لعملائها بالاضافة الى التكفل بنقل نفطها اليهم، حيث يخشى عدد من العملاء نقل النفط الايراني بناقلاتهم تحسباً لامتناع شركات التأمين الأوروبية بتغطية تلك الرحلات. مع العلم بأنه وبحسب بعض التقديرات فإن شركات التأمين الاوروبية تغطي نحو تسعين في المئة من السوق العالمية.
أما الطريقة الثالثة للالتفاف على العقوبات, فهي المقايضة المباشرة: النفط مقابل السلع. وهذه السلع تشمل سبائك الذهب أو الحبوب. وقد قامت إيران بالفعل بصفقة كهذه مؤخراً لمقياضة نفطها مع القمح الباكستاني.
وأخيراً قد تقوم ايران, عن طريق بيوت الوساطة, بمزج نفطها مع نفوط اخرى وإعادة تصنيف بلد المنشأ. وقد تتم هذه العمليات بحسب الخبراء في موانئ ومصافٍ في اندونيسيا او جنوب افريقيا أو في عدد من دول أمريكا الجنوبية.
ومن جانب آخر، تواصل واشنطن الضغط على إيران وتشديد الخناق على قطاعها النفطي. فيما تحاول ايران جاهدة ابتكار سبل جديدة للالتفاف على العقوبات الدولية.
ومن أبرز تلك الطرق تقديم خصومات سعرية على نفطها لحلفائها. فتصطاد عصفورين بحجر واحد. فمنها تجد لصادراتها الاوروبية اسواقاً جديدة ومنها توثق علاقاتها وتكافئ حلفاءها وأبرزهم الصين.
أما الطريقة الثانية فهي تقديم إيران لطرق سداد ميسرة لعملائها بالاضافة الى التكفل بنقل نفطها اليهم، حيث يخشى عدد من العملاء نقل النفط الايراني بناقلاتهم تحسباً لامتناع شركات التأمين الأوروبية بتغطية تلك الرحلات. مع العلم بأنه وبحسب بعض التقديرات فإن شركات التأمين الاوروبية تغطي نحو تسعين في المئة من السوق العالمية.
أما الطريقة الثالثة للالتفاف على العقوبات, فهي المقايضة المباشرة: النفط مقابل السلع. وهذه السلع تشمل سبائك الذهب أو الحبوب. وقد قامت إيران بالفعل بصفقة كهذه مؤخراً لمقياضة نفطها مع القمح الباكستاني.
وأخيراً قد تقوم ايران, عن طريق بيوت الوساطة, بمزج نفطها مع نفوط اخرى وإعادة تصنيف بلد المنشأ. وقد تتم هذه العمليات بحسب الخبراء في موانئ ومصافٍ في اندونيسيا او جنوب افريقيا أو في عدد من دول أمريكا الجنوبية.
نقص 200 ألف برميل
وفي
سياق متصل، قال ممدوح سلامة الخبير النفطي والمستشار النفطي لدى البنك
الدولي إن ايران تراجع إنتاجها حوالي 200 الف برميل يومياً، مشدداً على أن
هذا التراجع ليس بسبب نقص الطلب العالمي على النفط الايراني، بل لأن
العقوبات الاقتصادية تمنع إيران من استيراد 200 الف برميل من مشتقات النفط
وبالتالي هي تستخدم جزءاً من نفطها لتعويض المشتقات النفطية المستوردة.
وأضاف سلامة أن الانخفاض عائد لأن سوق النفط العالمي متأثر بالوضع الاقتصادي خصوصاً في منطقة اليورو وأمريكا، وإيران تبيع نفطها كما كانت في السابق، مشدداً على ان إيران لا تصدر مليوني برميل و100 كما يشاع، بل تنتج أقل من حصتها في اوبك، رغم أنها تنتج ما بين 3.10 مليون برميل الى 3.14 مليون برميل باليوم، ولكنها تستهلك منها مليوناً و700 الف برميل يوميا، وتصدر ما بين 1.700 الى 1.800 مليون برميل يومياً.
وقال إن إيران ربما تتحسب لاشتباك مع امريكا، وهي تريد أن تحافظ على إنتاجها وتخزنه في الناقلات، وإذا ما بدأ الاقتصاد العالمي بالنمو السريع يكون لديها اكثر من انتاجها اليومي بحيث تستطيع ان تستفيد من اسعار النفط بحكم النمو العالمي.
ونوه الى أن إيران لديها أسطول من الناقلات النفطية المؤمنة في بلدها وهي قادرة على نقل الجزء الأعظم من صادرتها الى منطقة الحوض الباسيفيكي، حيث الجزء الكبير يذهب الى هنالك، خصوصاً أن الصين ثاني اكبر مستورد للنفط الايراني، والهند تأتي بعد الصين، أما اليابان فتحت الضغوط الامريكية قد خفضت استيراد النفط الايراني وتحاول استبداله من مناطق أخرى، لكن إيران قادرة على بيع صادرتها المقدرة بما يزيدة على 1.700 مليون برميل باليوم.
وأضاف سلامة أن الانخفاض عائد لأن سوق النفط العالمي متأثر بالوضع الاقتصادي خصوصاً في منطقة اليورو وأمريكا، وإيران تبيع نفطها كما كانت في السابق، مشدداً على ان إيران لا تصدر مليوني برميل و100 كما يشاع، بل تنتج أقل من حصتها في اوبك، رغم أنها تنتج ما بين 3.10 مليون برميل الى 3.14 مليون برميل باليوم، ولكنها تستهلك منها مليوناً و700 الف برميل يوميا، وتصدر ما بين 1.700 الى 1.800 مليون برميل يومياً.
وقال إن إيران ربما تتحسب لاشتباك مع امريكا، وهي تريد أن تحافظ على إنتاجها وتخزنه في الناقلات، وإذا ما بدأ الاقتصاد العالمي بالنمو السريع يكون لديها اكثر من انتاجها اليومي بحيث تستطيع ان تستفيد من اسعار النفط بحكم النمو العالمي.
ونوه الى أن إيران لديها أسطول من الناقلات النفطية المؤمنة في بلدها وهي قادرة على نقل الجزء الأعظم من صادرتها الى منطقة الحوض الباسيفيكي، حيث الجزء الكبير يذهب الى هنالك، خصوصاً أن الصين ثاني اكبر مستورد للنفط الايراني، والهند تأتي بعد الصين، أما اليابان فتحت الضغوط الامريكية قد خفضت استيراد النفط الايراني وتحاول استبداله من مناطق أخرى، لكن إيران قادرة على بيع صادرتها المقدرة بما يزيدة على 1.700 مليون برميل باليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق