قبل اسبوعين، وفي جلسة سياسية بترتيب من وزارة التنمية السياسية ووزيرها النشط الدكتور خالد الكلالدة، استمعنا الى مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، نبيل الحمر، واثنين من رفاقه، الى شرح عما يجري في البحرين.الحمر ورفاقه ابدوا اطمئنانا واثقا ان الامور تحت السيطرة، وان الخلاف الحاصل في البحرين منذ سنوات ليس له طريق للحل سوى الحوار.
الحمر من السياسيين والصحافيين الموضوعيين، ولا يحب المبالغات، وقبل ان يصل تصريح واثق للحمر عن طريق سي ان ان عربية "إن البحرين ستبقى عربية ولن تكون يوما فارسية"، كان انفجار همجي يضرب البحرين يودي بحياة ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط إماراتي يعمل ضمن قوة "أمواج الخليج" المنبثقة عن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك.
كان من المفترض أن يذهب البحرانيون في الاسبوعين المقبلين الى الحوار، وليست المرة الاولى التي يجلس فيها البحرانيون على طاولة الحوار، فولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي قاد الحوار السابق، ويقود الحوار المقبل، أعلن تفاؤله بأن الحوار الوطني الشامل سيكون نقطة التحول الحقيقي في تاريخ العمل السياسي البحريني، وهو ما كانت المعارضة البحرينية قابلته بتفاؤل متبادل.
على الرغم من أوجه الشبه الكثيرة بين ما يجري في البحرين، وما جرى قبل ذلك في كل دول اخرى، فإن ثمة فروقات أساسية تتصل بطبيعة الحركة الاحتجاجية البحرينية المركّبة والأكثر تعقيدا، التي تعتبر مزيجا من احتجاج مطلبي معيشي وسياسي، يخالطه صراع مذهبي وأهلي داخلي، وآخر إقليمي على النفوذ ما بين دول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى.
الحركة الاحتجاجية في البحرين هي شكل من أشكال استمرار النزاع التاريخي بين العائلة المالكة التي تحكم البحرين منذ إعلان استقلالها في بداية السبعينيات من القرن الماضي، والأكثرية "الشيعية" التي تعتبر نفسها مهمشة ومضطهدة.
مع أن المعارضة البحرينية تعلن رفضها أن تكون تابعة لأحد، أو أن تكون مرتبطة بأجندات خارجية، لكن السلطات الرسمية لا تقتنع بذلك، خاصة في ظل تصريحات إيرانية سابقة وخطيرة بتبعية البحرين لإيران تاريخيا، وكذلك التنامي المتزايد للحراك الشيعي في منطقة الخليج، والمخاوف الكبيرة من امتداد "الانتفاضة الشيعية" البحرينية إلى دول مجاورة مثل السعودية، حيث تؤكد بعض الأرقام المتداولة وجود نحو مليونين من الشيعة في المنطقة الشرقية، يمثلون ما بين 10 و15 % من إجمالي عدد السكان، وهي المنطقة الغنية بالنفط، يضاف إلى ذلك أقلية شيعية -بعدد لا بأس به- في الكويت وقطر، وقد مارست هاتان الأقليتان حراكا واضحا في الأعوام الأخيرة، بعد التنامي المطرد للنفوذ الإيراني في المنطقة.
هنا يكمن سرّ وقوف دول مجلس التعاون الخليجي بقوة إلى جانب السلطة البحرينية، إذ إن أي تغيير في الخريطة السياسية لمملكة البحرين قد تترتب عليه انعكاسات كبيرة على باقي الأقليات الشيعية المنتشرة في دول الخليج، ما قد يهدد الأنظمة الخليجية.
أصابع إيران موجودة في ما يجري في البحرين، حتى لو لم يظهر ذلك بشكل ملموس، وأوجاع دول الخليج من التمدد الإيراني غير خافية على أحد.
نقلا عن ((العرب اليوم))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق