تكفير التفكير والرأي في إيران بقلم: خالد الأحوازي

الجديدة: تعتبر حرية التفكير والمعتقد من أساسيات الحقوق الفردية في المجتمعات

البشرية المتحضرة. فتوضع دساتير تلك البلدان على أساس مبدأ احترام حرية الفكر والرأي والمعتقد للأفراد باعتبارهم اللبنة الرئيسية لتشكيل نواة المجتمع البشري.

لكن على النقيض من ذلك نرى البلدان التي تحكمها أيدولوجيات حزبية وعقائدية متقوقعة على نفسها بأنها تحاول خنق الرأي الآخر من خلال تشديد القيود الصارمة في قوانينها التي تطلق يد الحاكم لكنها تستعبد المحكوم.

ففي إيران تنفّذ آلية الرقابة على الفكر من خلال المحاكم والمؤسسات الأمنية التابعة للسلطة لوأد الرأي المعارض قبل أن يتحوّل الى صوتاً وصدى يسمعه المواطنين أو يؤلبهم على السلطة الحاكمة هناك كما يخشاه نظام الملالي.

محاكم التفتيش والرقابة التابعة للمخابرات الإيرانية تستجوب الباحثين عن الحرية الفكرية وتقوم مؤسسات الدولة الإعلامية بتمثيل الأمن من خلال الرقابة على الفكر ومحاكمة الضميرالعام دونما رحمة .

إنّ المحاكم تقوم بشقّ صدور المعارضين وتجري عمليات جراحية على أدمغة المثقفين لردع الإجتهاد العلمي الذي تنحصر به مؤسسات الدولة الدينية و العلمية وحسب. وبمجرّد سماع صوت معارض يطلق النظام تهم مصنوعة سابقاً خصيصاً لأشخاص يحملون فكراً محدداً مثل تهمة “الإرتداد” و”المفسد في الأرض” و”محاربة الله” و”معاداة النظام والتبليغ ضده “لدرء خطر النخب”.

تكفير التفكير في إيران يجري على قدم وساق ضد الشعوب غير الفارسية خاصة عرب الأحواز الذين يعانون مراحل خطرة من إنتهاك الرأي والحرية الفكرية في إيران على أساس إختلافهم مع السلطة عقائدياً وإثنياً وقومياً. من هنا لا يمكننا أن نحصي المجازر الفكرية في الأحواز لأنّ تكفير التفكير هو سيد الموقف هناك.