الرأي:
لا رأي إطلاقاً للشعب الإيراني في اختيار رئيس دولته مع أن هناك انتخابات
ستجري قريباً ومع أن هناك مرشحين سيخوضون معارك انتخابية صعبة وذلك طالما
أن القرار أولاً وأخيراً لمن يحق له الترشُّح وخوض معركة الإنتخابات هو
لـ»السيد» علي خامنئي باعتباره الوليِّ الفقيه الذي له عصمة الأنبياء وفقاً
للفتوى التي كان أصدرها علي عبد العال الكركي (اللبناني) لإسماعيل الصفوي
بعد تحويل الطريقة الصفوية إلى حركة سياسية سعت إلى الحكم خلافاً لما كان
متَّبعاً بالنسبة للمذهب الجعفري الإثني عشري على أساس الإعتقاد بعودة
الإمام المهدي :»ليملأ الأرض عدلاً بعد ما امتلأت جوْراً».
قبل
نحو ثلاثة ايام تردد أن «السيد» علي خامنئي أعطى الضوء الأخضر لمنع ترشح
هاشمي رفسنجاني لإنتخابات رئاسة الجمهورية التي من المفترض أن تجري في
يونيو المقبل وهذا يعني أنه لا ضرورة إطلاقاً لهذه الإنتخابات ما دام أن
الولي الفقيه هو الذي يعين من يحق أو لا يحق له الترشح وأنه هو الذي
بإمكانه أنْ يقرر سلفاً من سيكون الرئيس الجديد وحقيقة أن هذا ما كان يجري
عندما كان الإمام الخميني على قيد الحياة.
وبهذا فإنَّ هذه الإنتخابات بقيت ، منذ انتقال الحكم في إيران بعد انتصار الثورة عام 1979 من النظام الملكي الإمبراطوري إلى النظام الجمهوري المحكوم بولاية الفقيه، مجرد مسرحيات لإشغال الإيرانيين بمعارك انتخابية مفتعلة لا قيمة لها ما دام أنَّ مرشد الثورة هو الذي يصوت نيابة عن الإيرانيين كلهم وأنه هو الذي يختار مسبقاً مَن يحق له أن يحتل موقع الرئاسة الذي ثبت انه منصب شكلي لا يقدم ولا يؤخر وبخاصة بالنسبة للأمور الرئيسية والأساسية.
كان الإمام الخميني باعتباره الولي الفقيه ، الذي له عصمة الأنبياء والذي لا قرار إلا قراره بالنسبة لكل ما يتعلق بالبلاد وبالعباد، قد حرم جلال الفارسي الذي كان أحد رموز المعارضة الإيرانية في الخارج والذي عاد من بيروت عبر دمشق بالطائرة نفسها التي أقلت ياسر عرفات إلى طهران في زيارة أُعتبرت في حينها تاريخية لأنها جاءت حتى قبل أن تحسم الثورة الخمينية الأمور بصورة نهائية.
ثم وإن ما لا يعرفه كثيرون هو أنَّ الولي الفقيه في السابق واللاحق يمنع منعاً باتاً أن يترشح أي من عرب «الأحواز» مع أن هؤلاء من أتباع المذهب الجعفري الإثني عشري إلى منصب رئيس الجمهورية وذلك مع أنه منصب شكلي، وهذا ينطبق على «البلوش» السنة وأيضاً على الأكراد السنة وبالطبع على الزردشتيين وعلى الأرمن والمسيحيين وباقي المنتمين لأقليات صغيرة وهامشية.
إنَّ هذا هو واقع الحال في إيران ، وللأسف، ولذلك فإنه لا ضرورة إطلاقاً لهذه الإنتخابات الرئاسية التي باتت على الأبواب طالما ان الترشُّح لها لابد من أن يمرَّ في «مصفاة» الولي الفقيه وطالما أنَّ صناديق الإقتراع هي مجرد مسرحية مكشوفة على أساس أنَّ إسم الفائز يجري تحديده مسبقاً بقرار من «السيد» علي خامنئي «أدام الله ظله» ولهذا فإنه يُسجَّل للسيد محمد مهدي شمس الدين رحمه الله أنه رفض ولاية الفقيه هذه رفضاً مطلقاً وأنه أعتبرها «استبداداً دينياً وأن الولاية للأمة على نفسها من خلال الإنتخابات الحرة والديموقراطية» كما أنه يسجل للعلاّمة اللبناني علي الأمين أنه قال قبل أيام أن ولاية الفقيه مقبولة إذا اقتصرت على الجانب الديني أما إذا تجاوزته إلى للجانب السياسي فإنها مرفوضة.
وبهذا فإنَّ هذه الإنتخابات بقيت ، منذ انتقال الحكم في إيران بعد انتصار الثورة عام 1979 من النظام الملكي الإمبراطوري إلى النظام الجمهوري المحكوم بولاية الفقيه، مجرد مسرحيات لإشغال الإيرانيين بمعارك انتخابية مفتعلة لا قيمة لها ما دام أنَّ مرشد الثورة هو الذي يصوت نيابة عن الإيرانيين كلهم وأنه هو الذي يختار مسبقاً مَن يحق له أن يحتل موقع الرئاسة الذي ثبت انه منصب شكلي لا يقدم ولا يؤخر وبخاصة بالنسبة للأمور الرئيسية والأساسية.
كان الإمام الخميني باعتباره الولي الفقيه ، الذي له عصمة الأنبياء والذي لا قرار إلا قراره بالنسبة لكل ما يتعلق بالبلاد وبالعباد، قد حرم جلال الفارسي الذي كان أحد رموز المعارضة الإيرانية في الخارج والذي عاد من بيروت عبر دمشق بالطائرة نفسها التي أقلت ياسر عرفات إلى طهران في زيارة أُعتبرت في حينها تاريخية لأنها جاءت حتى قبل أن تحسم الثورة الخمينية الأمور بصورة نهائية.
ثم وإن ما لا يعرفه كثيرون هو أنَّ الولي الفقيه في السابق واللاحق يمنع منعاً باتاً أن يترشح أي من عرب «الأحواز» مع أن هؤلاء من أتباع المذهب الجعفري الإثني عشري إلى منصب رئيس الجمهورية وذلك مع أنه منصب شكلي، وهذا ينطبق على «البلوش» السنة وأيضاً على الأكراد السنة وبالطبع على الزردشتيين وعلى الأرمن والمسيحيين وباقي المنتمين لأقليات صغيرة وهامشية.
إنَّ هذا هو واقع الحال في إيران ، وللأسف، ولذلك فإنه لا ضرورة إطلاقاً لهذه الإنتخابات الرئاسية التي باتت على الأبواب طالما ان الترشُّح لها لابد من أن يمرَّ في «مصفاة» الولي الفقيه وطالما أنَّ صناديق الإقتراع هي مجرد مسرحية مكشوفة على أساس أنَّ إسم الفائز يجري تحديده مسبقاً بقرار من «السيد» علي خامنئي «أدام الله ظله» ولهذا فإنه يُسجَّل للسيد محمد مهدي شمس الدين رحمه الله أنه رفض ولاية الفقيه هذه رفضاً مطلقاً وأنه أعتبرها «استبداداً دينياً وأن الولاية للأمة على نفسها من خلال الإنتخابات الحرة والديموقراطية» كما أنه يسجل للعلاّمة اللبناني علي الأمين أنه قال قبل أيام أن ولاية الفقيه مقبولة إذا اقتصرت على الجانب الديني أما إذا تجاوزته إلى للجانب السياسي فإنها مرفوضة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق