دلفين مينوي - القاهرة (لوفيغارو)
قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية في ايران، اعادت قضية
رشوة، إثارة التوترات بين جماعة الرئيس محمود احمدي نجاد، والمرشد الأعلى
للثورة الإسلامية آية الله خامنئي.
في ايران لم تعد المشاحنات بين محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني سرا على أحد. فهذا الأسبوع بلغت هذه المشاحنات مرحلة أشد ضراوة وغير مسبوقة، بعد أن وقعت مناوشات بين الرجلين داخل البرلمان، لتدشن بذلك الحملة الانتخابية، بالتزامن مع حرب الخنادق التي بدأت في وقت سابق، من اجل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو المقبل.
وأما سبب هذه الأزمة التي اشتعلت بين الغريمين السياسيين، فيتعلق برشوة، وعلى الخصوص جماعات ضغط.
لنعد إلى الوقائع، بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، توجه أحمدي نجاد إلى البرلمان للدفاع عن وزير المالية عبد الرضا شيخ الإسلام المحسوب عليه، أمام النواب الذين اتهموه باختلاس أموال، وغالبيتهم ينتمون إلى التيار السياسي نفسه الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان علي لاريجاني.
فاجأ احمدي نجاد الجميع بعرض شريط فيديو رديء النوعية، ومع ذلك يظهر فيه فاضل لاريجاني، احد أشقاء علي لاريجاني الخمسة، مع سعيد مرتضوي مدير صندوق التأمينات التابع لوزارة العمل.
كانت نوعية الصوت سيئة، لذلك تكفل محمود احمدي نجاد بنفسه، بنقل ما تضمنه الفيديو للنواب. ووفق نجاد، فإن شقيق لاريجاني طلب من مدير صندوق التأمينات الاجتماعية مساعدته في إتمام صفقة عقارية كبيرة، نظير تلقيه مساعدة من احد أشقائه الذي يرأس السلطة القضائية، حيث يتهم سعيد مرتضوي الذي كان مدعياً عاماً سابقاً في مدينة طهران، بأن له صلات بقتل سجناء.
جاء رد الفعل على هذا الموضوع سريعا للغاية، حيث عبر لاريجاني عن غضبه، معبرا عن رفضه كل ما قيل، بأنه تصريحات ملفقة نطق بها غريمه السياسي الذي وصف مبادرته بـ«المافياوية»، وقال «مشكلة هذا البلد هي أن الرئيس يلجأ إلى هذا النوع من الطرق غير الأخلاقية»، وذلك بعد أن اتهم مرتضوي بتوريط شقيقه في هذا الفيديو.
في ايران لم تعد المشاحنات بين محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني سرا على أحد. فهذا الأسبوع بلغت هذه المشاحنات مرحلة أشد ضراوة وغير مسبوقة، بعد أن وقعت مناوشات بين الرجلين داخل البرلمان، لتدشن بذلك الحملة الانتخابية، بالتزامن مع حرب الخنادق التي بدأت في وقت سابق، من اجل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في يونيو المقبل.
وأما سبب هذه الأزمة التي اشتعلت بين الغريمين السياسيين، فيتعلق برشوة، وعلى الخصوص جماعات ضغط.
لنعد إلى الوقائع، بتاريخ الثالث من فبراير الجاري، توجه أحمدي نجاد إلى البرلمان للدفاع عن وزير المالية عبد الرضا شيخ الإسلام المحسوب عليه، أمام النواب الذين اتهموه باختلاس أموال، وغالبيتهم ينتمون إلى التيار السياسي نفسه الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان علي لاريجاني.
فاجأ احمدي نجاد الجميع بعرض شريط فيديو رديء النوعية، ومع ذلك يظهر فيه فاضل لاريجاني، احد أشقاء علي لاريجاني الخمسة، مع سعيد مرتضوي مدير صندوق التأمينات التابع لوزارة العمل.
كانت نوعية الصوت سيئة، لذلك تكفل محمود احمدي نجاد بنفسه، بنقل ما تضمنه الفيديو للنواب. ووفق نجاد، فإن شقيق لاريجاني طلب من مدير صندوق التأمينات الاجتماعية مساعدته في إتمام صفقة عقارية كبيرة، نظير تلقيه مساعدة من احد أشقائه الذي يرأس السلطة القضائية، حيث يتهم سعيد مرتضوي الذي كان مدعياً عاماً سابقاً في مدينة طهران، بأن له صلات بقتل سجناء.
جاء رد الفعل على هذا الموضوع سريعا للغاية، حيث عبر لاريجاني عن غضبه، معبرا عن رفضه كل ما قيل، بأنه تصريحات ملفقة نطق بها غريمه السياسي الذي وصف مبادرته بـ«المافياوية»، وقال «مشكلة هذا البلد هي أن الرئيس يلجأ إلى هذا النوع من الطرق غير الأخلاقية»، وذلك بعد أن اتهم مرتضوي بتوريط شقيقه في هذا الفيديو.
المفارقة العجيبة
غداة هذه الحادثة، تم توقيف مرتضوي، وهو يهم بالخروج من مكتبه، ثم أطلق سراحه بعد يومين. فالرجل الذي تولى منصب المدعي العام في طهران لمدة طويلة، ليس رجلا غريبا بالنسبة إلى الإيرانيين.
إنه يلقب بـ«جزار ايران» بسبب تورطه في توقيف عدد من الصحافيين، وفي اغتيال المصورة الكندية ذات الأصول الإيرانية زهرة كاظمي في عام 2003، كما أشرف أيضا على مركز كاهريزاك، حيث لقي كثير من المتظاهرين حتفهم، بسبب التعذيب خلال موجة الاعتقالات التي تلت إعادة انتخاب احمدي نجاد في عام 2009.
وأما المفارقة العجيبة، فتكمن في أن اعتقال مرتضوي لمدة يومين له علاقة بالمشاكل التي اندلعت بين السياسيين المحافظين، وليس لتورطه في تصفية معارضين إصلاحيين.
قضية الرشوة هذه، والتي أصبحت من العناوين الرئيسية في طهران، أعادت اليوم التوتر بين فريق محمود احمدي نجاد، ومن كان يحميه سابقا، أي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي الذي يعد علي لاريجاني أحد المقربين منه.
قبل اقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبدو أن هذه الحادثة ستفجر حوادث اخرى في المستقبل بين هذين القطبين اللذين يسعيان إلى حكم ايران.
ويقول المختص في الشؤون الإيرانية في المدرسة العليا للتجارة والادارة في باريس ميشال ماكينسكي «بنشر تفاصيل هذه الواقعة التي أثارت ردود فعل كثيرة هنا وهناك، يبدو أن الرئيس انتقل إلى مرحلة الهجوم، أو انه مستعد للعب آخر أوراقه».
ويضيف «يمكن أن ننتظر انفجارات اخرى، يمكن أن تكون مدمرة، في الواقع الأزمة يمكن أن تنطفئ في أي لحظة، لكنها كشفت ان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لم يعد يراقب الوضع مثل ذي قبل».
غداة هذه الحادثة، تم توقيف مرتضوي، وهو يهم بالخروج من مكتبه، ثم أطلق سراحه بعد يومين. فالرجل الذي تولى منصب المدعي العام في طهران لمدة طويلة، ليس رجلا غريبا بالنسبة إلى الإيرانيين.
إنه يلقب بـ«جزار ايران» بسبب تورطه في توقيف عدد من الصحافيين، وفي اغتيال المصورة الكندية ذات الأصول الإيرانية زهرة كاظمي في عام 2003، كما أشرف أيضا على مركز كاهريزاك، حيث لقي كثير من المتظاهرين حتفهم، بسبب التعذيب خلال موجة الاعتقالات التي تلت إعادة انتخاب احمدي نجاد في عام 2009.
وأما المفارقة العجيبة، فتكمن في أن اعتقال مرتضوي لمدة يومين له علاقة بالمشاكل التي اندلعت بين السياسيين المحافظين، وليس لتورطه في تصفية معارضين إصلاحيين.
قضية الرشوة هذه، والتي أصبحت من العناوين الرئيسية في طهران، أعادت اليوم التوتر بين فريق محمود احمدي نجاد، ومن كان يحميه سابقا، أي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي الذي يعد علي لاريجاني أحد المقربين منه.
قبل اقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، يبدو أن هذه الحادثة ستفجر حوادث اخرى في المستقبل بين هذين القطبين اللذين يسعيان إلى حكم ايران.
ويقول المختص في الشؤون الإيرانية في المدرسة العليا للتجارة والادارة في باريس ميشال ماكينسكي «بنشر تفاصيل هذه الواقعة التي أثارت ردود فعل كثيرة هنا وهناك، يبدو أن الرئيس انتقل إلى مرحلة الهجوم، أو انه مستعد للعب آخر أوراقه».
ويضيف «يمكن أن ننتظر انفجارات اخرى، يمكن أن تكون مدمرة، في الواقع الأزمة يمكن أن تنطفئ في أي لحظة، لكنها كشفت ان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية لم يعد يراقب الوضع مثل ذي قبل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق