القبس الكويتية
: أصبحت ايران مهددة بالغرق في بحر من الأزمات مع تعمق أزمتها
الاقتصادية
تدريجياً، خصوصا أزمة انهيار العملة التي تسببت بارتفاع حاد في الاسعار
ونسب التضخم، وهو ما تسبب في النهاية باحتجاجات واسعة في الشارع.
ويستعد البرلمان الايراني لاستدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد من أجل استجوابه بسبب انهيار العملة والتدهور في الوضع الاقتصادي وهو ما ينذر البلاد بالتحول الى أزمة أكبر وأوسع، ستنتقل من المستوى الاقتصادي الى المستوى السياسي، الا أن جهوداً على أعلى المستويات تبذل حالياً في طهران لاقناع البرلمان بالعدول عن هذه الخطوة.
خامنئي يتدخل
وكشفت جريدة «فايننشال تايمز» الصادرة في لندن: ان القائد الأعلى للثورة في ايران علي خامنئي يبذل جهوده حالياً من أجل منع الانزلاق الى أزمة سياسية حادة. وحث البرلمان على عدم دعوة الرئيس نجاد للاستجواب والمثول أمام البرلمان للاجابة عن أسئلة أعضائه بخصوص التدهور الاقتصادي في البلاد.
ولفتت الصحيفة البريطانية الى أن خامنئي يقود محاولات واضحة لتهدئة الصراع السياسي الداخلي في ايران، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان برلمانيون ايرانيون، وللمرة الثانية خلال عام 2012، قد وجهوا الشهر الحالي استدعاء لنجاد للمثول أمامهم، وذلك بعد أن تدهور سعر صرف العملة المحلية بأكثر من %40 أمام العملات الأخرى بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاعي البنوك والنفط في ايران، وهو ما فاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
واصدر البرلمان الايراني بياناً قال فيه قبل دعوة خامنئي لتجنب أزمة سياسية في البلاد، الا أن الكثير من المحللين يتحدثون عن ان هذه الجولة ربما لن تكون الأخيرة، وانما ستدخل البلاد على الأرجح في أزمات اعمق وأوسع بسبب التدهور الاقتصادي الذي أثر في مختلف مناحي الحياة في ايران.
«المركزي» الإيراني
الى ذلك، اعترف محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني بضرر العقوبات الاقتصادية على طهران، لكنه استدرك ان ايران نجحت في تفادي «ضرر كبير» بفضل امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب وارتفاع أسعار النفط وخفض الواردات، موضحا أن احتياطيات الذهب كافية لخمسة عشر عاماً.
وقال: إن التضخم يبلغ %20 لكن لا يوجد ما يستدعي رفع أسعار الفائدة، لا يمكننا القول إن العقوبات لم تضر بنا، لقد أضرتنا لكننا طبقنا خططاً للسيطرة على الأضرار واستطعنا تفادي ضرر كبير في اقتصادنا.
واضاف: في محاولة لحماية اقتصادنا، فإننا عززنا احتياطياتنا من الذهب خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز حالياً مستواها قبل خمس سنوات باثنتي عشرة مرة، وهذه الاحتياطيات تكفينا للخمسة عشر عاماً المقبلة حتى لو لم نستورد ذهباً من الخارج.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الرسمية لإيران التي تشمل العملة الأجنبية والذهب بلغت 106 مليارات دولار إجمالاً بنهاية عام الماضي.
ويستعد البرلمان الايراني لاستدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد من أجل استجوابه بسبب انهيار العملة والتدهور في الوضع الاقتصادي وهو ما ينذر البلاد بالتحول الى أزمة أكبر وأوسع، ستنتقل من المستوى الاقتصادي الى المستوى السياسي، الا أن جهوداً على أعلى المستويات تبذل حالياً في طهران لاقناع البرلمان بالعدول عن هذه الخطوة.
خامنئي يتدخل
وكشفت جريدة «فايننشال تايمز» الصادرة في لندن: ان القائد الأعلى للثورة في ايران علي خامنئي يبذل جهوده حالياً من أجل منع الانزلاق الى أزمة سياسية حادة. وحث البرلمان على عدم دعوة الرئيس نجاد للاستجواب والمثول أمام البرلمان للاجابة عن أسئلة أعضائه بخصوص التدهور الاقتصادي في البلاد.
ولفتت الصحيفة البريطانية الى أن خامنئي يقود محاولات واضحة لتهدئة الصراع السياسي الداخلي في ايران، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان برلمانيون ايرانيون، وللمرة الثانية خلال عام 2012، قد وجهوا الشهر الحالي استدعاء لنجاد للمثول أمامهم، وذلك بعد أن تدهور سعر صرف العملة المحلية بأكثر من %40 أمام العملات الأخرى بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاعي البنوك والنفط في ايران، وهو ما فاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
واصدر البرلمان الايراني بياناً قال فيه قبل دعوة خامنئي لتجنب أزمة سياسية في البلاد، الا أن الكثير من المحللين يتحدثون عن ان هذه الجولة ربما لن تكون الأخيرة، وانما ستدخل البلاد على الأرجح في أزمات اعمق وأوسع بسبب التدهور الاقتصادي الذي أثر في مختلف مناحي الحياة في ايران.
«المركزي» الإيراني
الى ذلك، اعترف محمود بهمني محافظ البنك المركزي الإيراني بضرر العقوبات الاقتصادية على طهران، لكنه استدرك ان ايران نجحت في تفادي «ضرر كبير» بفضل امتلاكها احتياطيات كبيرة من الذهب وارتفاع أسعار النفط وخفض الواردات، موضحا أن احتياطيات الذهب كافية لخمسة عشر عاماً.
وقال: إن التضخم يبلغ %20 لكن لا يوجد ما يستدعي رفع أسعار الفائدة، لا يمكننا القول إن العقوبات لم تضر بنا، لقد أضرتنا لكننا طبقنا خططاً للسيطرة على الأضرار واستطعنا تفادي ضرر كبير في اقتصادنا.
واضاف: في محاولة لحماية اقتصادنا، فإننا عززنا احتياطياتنا من الذهب خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز حالياً مستواها قبل خمس سنوات باثنتي عشرة مرة، وهذه الاحتياطيات تكفينا للخمسة عشر عاماً المقبلة حتى لو لم نستورد ذهباً من الخارج.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن الاحتياطيات الرسمية لإيران التي تشمل العملة الأجنبية والذهب بلغت 106 مليارات دولار إجمالاً بنهاية عام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق