بسبب حزمة العقوبات الدولية المفروضة على طهران وانهيار سعر الريال
العربية.نت
نقلت صحيفة سعودية عن مسؤولة في غرفة التجارة العُمانية، أنه
تقرر إيقاف تجديد الاتفاقيات التجارية بين بعض الغرف التجارية في الخليج
ونظيرتها في إيران، بسبب العقوبات الغربية والهبوط الحاد للريال الإيراني.
وقالت كاملة العوفي عضو غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو مجلس رجال الأعمال العُماني الإيراني المشترك لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن مجالس الأعمال مستمرة في بعض الغرف التجارية الخليجية مع إيران لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابقة التي جرى توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليه، مؤكدة أنه لم تجدد أي اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وقالت كاملة العوفي عضو غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو مجلس رجال الأعمال العُماني الإيراني المشترك لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن مجالس الأعمال مستمرة في بعض الغرف التجارية الخليجية مع إيران لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابقة التي جرى توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليه، مؤكدة أنه لم تجدد أي اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وأشارت إلى أن حركة الوفود التجارية
البينية بين بعض دول الخليج العربي وإيران أصبحت شبه مشلولة، بسبب هبوط سعر
صرف الريال الإيراني وحزمة العقوبات الدولية المطبقة عليها.
وبيّنت العوفي أن العقوبات الدولية جعلت المستثمرين الإيرانيين يتجهون إلى تحويل الأموال عبر الصرافة فقط، أو الدخول بالأموال النقدية تحت رقابة شديدة، لأن المصارف الخليجية أوقفت التعاملات بناء على العقوبات الدولية، مبينة أن هناك تشديداً أمنياً على دخول الأموال النقدية بين الوفود من قِبل البنك المركزي، بينما المصارف الإيرانية العاملة في بعض الدول كسلطنة عُمان يمكن إجراء التحويلات من خلالها، إلا أنها أيضاً تخضع للرقابة.
ولفت إلى أن بقاء مجالس الأعمال في بعض الغرف التجارية الخليجية مستمرة لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابق توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليها، مؤكدة أنه لم تجدد أي اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وأوضحت العوفي، أن المجلس العماني - الإيراني ما زال موجودا للعمل، وأن التعامل بعد قرار الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية على إيران لم يعد بنفس النشاط السابق، لأن الحظر كان له تأثير سلبي على أعمال المجالس، لكن هنالك اتفاقيات قائمة وقعت قبل الحظر لا بد الانتهاء من فترتها.
وأكدت أنه لم تعد هنالك اتفاقيات جديدة بينما بعض الاتفاقيات انتهت ولم تجدد أو تستحدث أي اتفاقية في عام 2012، أن استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة، لا يعد خرقا للعقوبات لأن بعض الأعمال التجارية تظل مستمرة لحين الانتهاء من فترتها، موضحة أن المستثمرين الإيرانيين في الخليج أكثر من الخليجيين هناك.
وأوضحت العوفي أن العقوبات أثرت في تبادل الزيارات والمواد المصدرة والمصارف التي أوقفت استجلاب الأموال أو تحويلها، ما أثر في التجارة الإيرانية - العمانية بحكم قربهما خليجيا.
وقالت إن هنالك دولا خليجية لديها اتفاقيات تجارية سابقة ما زالت تعمل عليها لحين انتهاء مدتها، وإن العقوبات شلت حركة الوفود التجارية بنسبة كبيرة، بينما ما زالت هنالك أنشطة كالسياحة والعلاج ما زالت مستمرة، لكن الحركة مشلولة في الجانب التجاري، بسبب وجود مخاوف من واقع الاقتصاد الإيراني، وإن المستثمر في إيران لم يعد يستفيد بسبب هبوط الريال الإيراني، حتى إن كافة الاستثمارات الخليجية والشرق الأوسط تأثرت ويتوقع أن تخرج هذه الاستثمارات.
وأكد عبد الرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية، أنه لا يوجد في اتحاد الغرف أي علاقة بهذه المجالس ولا يتعامل الاتحاد من خلالها، مبينا أن مجالس الأعمال البحرينية الإيرانية شبه توقفت، وهي التي تعمل على تنظيم وتنسيق الوفود مع نظرائهم الإيرانيين، وهنالك مطالب بإيقافها من أعضائها، وقد تأتي مثل هذه التحركات بهدف الحفاظ على مصالح التجار.
من جهة أخرى أوضح مصدر سعودي بغرفة الشرقية، أنه منذ بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لم تعد هنالك أي وفود متبادلة لصعوبة التعاملات التجارية البينية، تحسبا لأي مخاطرة بعد العقوبات كإجراء احترازي.
وبيّنت العوفي أن العقوبات الدولية جعلت المستثمرين الإيرانيين يتجهون إلى تحويل الأموال عبر الصرافة فقط، أو الدخول بالأموال النقدية تحت رقابة شديدة، لأن المصارف الخليجية أوقفت التعاملات بناء على العقوبات الدولية، مبينة أن هناك تشديداً أمنياً على دخول الأموال النقدية بين الوفود من قِبل البنك المركزي، بينما المصارف الإيرانية العاملة في بعض الدول كسلطنة عُمان يمكن إجراء التحويلات من خلالها، إلا أنها أيضاً تخضع للرقابة.
ولفت إلى أن بقاء مجالس الأعمال في بعض الغرف التجارية الخليجية مستمرة لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابق توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليها، مؤكدة أنه لم تجدد أي اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وأوضحت العوفي، أن المجلس العماني - الإيراني ما زال موجودا للعمل، وأن التعامل بعد قرار الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية على إيران لم يعد بنفس النشاط السابق، لأن الحظر كان له تأثير سلبي على أعمال المجالس، لكن هنالك اتفاقيات قائمة وقعت قبل الحظر لا بد الانتهاء من فترتها.
وأكدت أنه لم تعد هنالك اتفاقيات جديدة بينما بعض الاتفاقيات انتهت ولم تجدد أو تستحدث أي اتفاقية في عام 2012، أن استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة، لا يعد خرقا للعقوبات لأن بعض الأعمال التجارية تظل مستمرة لحين الانتهاء من فترتها، موضحة أن المستثمرين الإيرانيين في الخليج أكثر من الخليجيين هناك.
وأوضحت العوفي أن العقوبات أثرت في تبادل الزيارات والمواد المصدرة والمصارف التي أوقفت استجلاب الأموال أو تحويلها، ما أثر في التجارة الإيرانية - العمانية بحكم قربهما خليجيا.
وقالت إن هنالك دولا خليجية لديها اتفاقيات تجارية سابقة ما زالت تعمل عليها لحين انتهاء مدتها، وإن العقوبات شلت حركة الوفود التجارية بنسبة كبيرة، بينما ما زالت هنالك أنشطة كالسياحة والعلاج ما زالت مستمرة، لكن الحركة مشلولة في الجانب التجاري، بسبب وجود مخاوف من واقع الاقتصاد الإيراني، وإن المستثمر في إيران لم يعد يستفيد بسبب هبوط الريال الإيراني، حتى إن كافة الاستثمارات الخليجية والشرق الأوسط تأثرت ويتوقع أن تخرج هذه الاستثمارات.
وأكد عبد الرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية، أنه لا يوجد في اتحاد الغرف أي علاقة بهذه المجالس ولا يتعامل الاتحاد من خلالها، مبينا أن مجالس الأعمال البحرينية الإيرانية شبه توقفت، وهي التي تعمل على تنظيم وتنسيق الوفود مع نظرائهم الإيرانيين، وهنالك مطالب بإيقافها من أعضائها، وقد تأتي مثل هذه التحركات بهدف الحفاظ على مصالح التجار.
من جهة أخرى أوضح مصدر سعودي بغرفة الشرقية، أنه منذ بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لم تعد هنالك أي وفود متبادلة لصعوبة التعاملات التجارية البينية، تحسبا لأي مخاطرة بعد العقوبات كإجراء احترازي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق