التمييز ضد الأقليات في إيران بقلم: عبد الرحمن عبد العزيز بن عمران

عندما تطبل وسائل الإعلام الإيرانية في دفاعها المستميت عن حقوق الأقليات، فهي

تنسى أو تتناسى أنه من باب أولى ألا تمارس وسائل القمع الوحشية ضد الأقليات من الإيرانيين ذوي القوميات المتعددة لديها. والغريب أن إيران تتباهى بأن دستورها يؤكد نفي التمييز القومي، إلا أن ذلك حبر على ورق، حيث لا يطبق على أرض الواقع، بل العكس هو الصحيح. حيث يتعرَّض المدافعون عن حقوق الإنسان من الأقليات في إيران إلى التهديدات بالقتل، المضايقة، الاعتقال التعسفي، المضايقة القضائية، تشويه السُمعة، الهجمات العنيفة، إساءة المعاملة، والتعذيب والقتل.

ووفقاً للتقرير الذي أعدته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون المدافعين عن حقوق الإنسان قامت السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من 600 سجين خلال عام 2012 من دون اتباع الإجراءات القضائية الملائمة كالتمثيل القانوني.
يعيش اليوم في إيران، إضافة إلى الفرس قوميات أخرى، كالأتراك الأذريين، والأكراد، والعرب، والبلوش، والتركمان، حيث يعدون من المواطنين الأصليين في إيران. وتعاني الأقليات التكافؤ في الفرص والتمييز القومي في جميع اﻟﻤﺠالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وهذا في الحقيقة شكل من أشكال التمييز الذي يظهر من خلال توزيع الخيرات والثروات الاجتماعية العامة على الفرس فقط. وظلت الأقليات في إيران تخضع لقوانين وممارسات تمييزية، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المرافق الأساسية مثل الأراضي، والسكن، والمياه والصرف الصحي ومصادرة الممتلكات، والحرمان من الخدمات العامة والحق في العمل في القطاع العام وشبه العام، كما في القطاع الخاص أحيانا بناء على إجراء ''غوزينش''. و''غوزينش'' إجراء انتقائي ذو طابع أيديولوجي يتمحور حول المعتقد السياسي أو الديني والولاء للجمهورية الإسلامية (بما في ذلك ولاية الفقيه التي تشكل أساسا للنظام السياسي).

ويواجه أفراد الأقليات الدينية اضطهاداً مستمراً، عقب صدور دعوات متكررة عن المرشد الأعلى وغيره من المسؤولين، لمحاربة ''المعتقدات الزائفة'' - ونسوق مثالا على التمييز القومي بالأقلية العربية، حيث يواجه العرب قيوداً على العبادات المذهبية في بعض المدن. وفي نهاية كانون الثاني (يناير) 2012، كانت السلطات قد اعتقلت أكثر من 80 على أساس معتقداتهم ويمكن أن يواجهوا حكم الإعدام.

هم عانوا اضطهادا متزايدا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها لعام 2009.

ويشكل التهميش التاريخي والتمييز بحق الأقلية العربية، الذي يتخذ أشكالا مختلفة، بما في ذلك القيود المفروضة على الحصول على فرص العمل، في السكن اللائق، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، وإنكار حقهم في المشاركة على قدم المساواة في النشاطات الثقافية انتهاكا لحقوق الأقلية العربية. ومثال على هذه الانتهاكات ما قامت به الدولة أخيرا من مصادرة لأكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي التي تقطنها أو تملكها الأقلية العربية أو أفراد منها بلا مشاورتهم أو إعطائهم بديلا ملائما - على خلفية مشاريع للدولة منها على سبيل المثال إنشاء مزارع لقصب السكر وتربية الأسماك - بما يشير إلى وجود ما يشبه سياسة غير رسمية تهدف إلى نزع ملكية العرب لأراضيهم، وما يرقى إلى إخلاء قسري يحرمه القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويؤكد البعض أن هناك سياسة رسمية لإضعاف الأقليات العرقية في إيران من خلال تجريدهم من أراضي أجدادهم، وتوفير الحوافز لهم للابتعاد، وتشجيع جماعات أخرى لتأخذ مكانهم، فيما يعتقد آخرون أن هذه السياسات تهدف لتذويب هويتهم وطمسها وتغليب الهوية الفارسية عليها. وقد تعرض العديد من منازل البلوش للهدم، ومثال ذلك ما حدث في ميناء شاباهار حين تم إخلاء السكان قسرا وتركوا لمصيرهم بلا مأوى أو تعويض مناسب في إطار مشاريع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية لإسكان قوات الأمن. لم يتوقف أبدا نضال الشعوب غير الفارسية خلال العقود الثلاثة المنصرمة، من أجل نيل حقوقهم القومية، إلا أن مطالبة نشطاء حقوق الإنسان المنتمين لأقليات عرقية تم قمعها بشكل وحشي.

ونظرا للاضطهاد الذي تعانيه الأقليات يبدو أن الحل الوحيد أمام النظام الإيراني إدارة البلاد على أساس نوع من الفيدرالية المحلية تحمل في طياتها التنمية والعدالة والتكافؤ بين القوميات وتكفل وحدة البلاد وسيادتها الوطنية. وإن عدم استجابة السلطات الإيرانية لمطالب حركة الشعوب غير الفارسية قد يؤدي إلى الاتجاه نحو المطالبة بالاستقلال لمناطق ‏الأقليات.

 نقلا من ((الاقتصادية))