بان كي مون: استغللت زيارتي لإيران للدفع بحقوق الإنسان والشفافية النووية

انتخاب فنزويلا رئيسا لحركة عدم الانحياز 2015.. والسعي لتأسيس أمانة عامة دائمة

الأمين العام للأمم المتحدة لدى وصوله الى دبي من طهران مساء أول من أمس (رويترز)

دبي - طهران - لندن: «الشرق الأوسط»
دافع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن زيارته المثيرة للجدل إلى إيران لحضور قمة عدم الانحياز، قائلا إنه استغل زيارته التي دامت أسبوعا للدفع بقوة نحو حقوق الإنسان والشفافية من جانب طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال بان لـ«رويترز»، خلال توقفه في دبي قبل أن يعود إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك «أؤمن بقوة الدبلوماسية، وأؤمن بالحوار، وأؤمن بالتواصل، وهذا بالتحديد ما فعلته خلال زيارتي لطهران». وبينما أقر بأنه لم يكن دائما راضيا عن ردود الزعماء الإيرانيين الذين تحدث معهم الأسبوع الماضي، رفض بان اتهامات الولايات المتحدة وإسرائيل له بأنه يخدم مصالح طهران بحضوره قمة دولية استغلتها طهران في تعزيز صورتها الدبلوماسية. وقال «أعتقد أن الأمر ما كان يجب أن يكون جدليا. كأمين عام للأمم المتحدة لدي تفويض بالتعامل مع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».

وقال بان كي مون إنه استغل لقاءه مع مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لحثهما على التغيير في إيران، خاصة في ما يتعلق بالملف النووي وملف حقوق الإنسان. وأضاف أنه أوضح للقادة الإيرانيين أن عليهم أن يبذلوا جهدا لإقناع العالم بأن برنامجهم النووي سلمي. لكنه أشار إلى أن الردود لم تكن مرضية، وأنهم حاولوا أن يشرحوا موقفهم في ما يتعلق بالبرنامج النووي لكنهم لم يعطوا أي إجابات واضحة. وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان قال إنه حث القادة الإيرانيين على السماح بحريات أكبر للتعبير وتقوية حقوق المرأة والدفع في اتجاه الديمقراطية. وقال إنه يتوقع إجراءات إيجابية في هذا الاتجاه، من دون أن يقدم تفاصيل.

وكانت زيارة بان إلى إيران هي الأولى التي يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة للجمهورية الإسلامية منذ زيارة سلفه لها قبل ستة أعوام. وحضر بان قمة حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة أغلبها من الدول النامية. وكانت قمة حركة عدم الانحياز في طهران اختتمت أعمالها مساء أول من أمس بتعهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالحفاظ على السلام العالمي. وقال نجاد في خطابه الختامي كرئيس لقمة حركة عدم الانحياز «إن الرسالة السياسية المهمة التي تريد الحركة أن ترسلها إلى المجتمع الدولي هي رسالة صداقة وسلام وأنها على استعداد للتعامل مع التحديات العالمية».

وقد وافقت القمة على البيان الختامي الذي يتضمن دعم فلسطين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ومكافحة التمييز ورفض العقوبات أحادية الجانب وانتخاب فنزويلا كرئيس قادم لقمة حركة عدم الانحياز المزمع انعقادها في عام 2015. وقد عبر أعضاء الحركة أيضا عن دعمهم لحق إيران في سعيها لامتلاك برنامج نووي سلمي. وقال أحمدي نجاد «إن كل الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز اتفقوا على أن هناك حاجة لإدارة عالمية جديدة تقوم على أساس الحرية والعدالة والصداقة، على أن يكون هدفها النهائي هو تحقيق السلام العالمي المستقر».

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أمس، أن حركة عدم الانحياز تسع لتأسيس أمانة عامة دائمة لها‌ بعد تأسيس الأمانة العامة المؤقتة ف إيران. وأوضح المتحدث باسم الخارجية مسار التصويت عل الوثيقة الختامية للقمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز ف طهران، وقال إن الوثيقة تضمنت 700 فقرة وتمت المصادقة عليها باتفاق كل الدول الأعضاء وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتضمن البيان الختامي 11 بندا وفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، بينها عدة فقرات حول الملف النووي نصت على انتقاد الأسلحة النووية باعتبارها أكبر تهديد ضد البشر. وحث الدول النووية على تدمير أسلحتها وفقا لبرنامج زمني، كما أكد على أنه يجب أن تتمكن جميع الدول من ممارسة حقها البديهي وغير قابل للإنكار في التنمية والبحث والإنتاج والاستفادة من الطاقة النووية للأهداف السلمية بعيدا عن التمييز ووفقا للتعهدات القانونية المعنية. ولذلك يجب ألا يكون هناك أي شيء يفسر بشكل بحيث يمنع أو يقيد حق الدول في تنمية الطاقة النووية للأغراض السلمية. وينبغي احترام القرارات التي تتخذها الدول بما فيها الجمهورية الإسلامية في إيران في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وسياساتها في مجال دورة الوقود. ودعا البيان إلى ضرورة احترام النشاطات النووية السلمية، واعتبار أي هجوم أو تهديد بضرب المنشآت النووية السلمية القائمة أو التي تحت الإنشاء خطرا حقيقيا على الإنسان والبيئة وخرقا واضحا للقوانين الدولية وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هنا يكون من اللازم تدوين وثيقة دولية تحرّم الاعتداء على المنشآت النووية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

كما دعا البيان الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز إلى الامتناع عن طرح أو توقيع أو تنفيذ الإجراءات والقوانين الأحادية الجانب، كالعقوبات الاقتصادية وتهديد الدول الأخرى وحظر السفر على الأشخاص وكل ما من شأنه ممارسة الضغط على أعضاء عدم الانحياز عن طريق تهديد استقلالها وشرعية حكوماتها وعرقلة حريتها في التجارة والاستثمار