عقوبات أمريكية جديدة مشددة على إيران

وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتشديد العقوبات على

ايران موجها رسالة قوية الي طهران بخصوص برنامجها النووي قبل ان يؤدي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني اليمين.
ويبرز الاقتراع ايضا انقساما متناميا بين الكونغرس وادارة اوباما بشان السياسة تجاه ايران قبل محادثات دولية حول البرنامج النووي الايراني في الاشهر القادمة.
ويعتقد الغرب ان ايران تسعى لتطوير سلاح نووي لكن طهران تصر على ان برنامجها النووي مخصص للاغراض المدنية.
والمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا سيخفض صادرات ايران النفطية بمقدار مليون برميل يوميا اضافية في محاولة لتقليل تدفق الاموال الي البرنامج النووي. وهو أول مشروع للعقوبات يحدد رقما لحجم الخفض في صادرات ايران من النفط.

وخفضت عقوبات سابقة فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي صادرات ايران النفطية باكثر من النفط. وتعمل واشنطن مع كبار مستهلكي النفط الايراني مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية لدفعهم الي استيراد الخام من موردين اخرين.
ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس باراك اوباما قبل ان يصبح قانونا. ومن المتوقع ان تقدم اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر ايلول.
"رسالة عدائية"
وقال منتقدو المشروع انه يوجه رسالة عدائية الي ايران التي انتخبت الشهر الماضي روحاني وهو رجل دين يعتبره الكثيرون أكثر اعتدالا من الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد. وسيؤدي روحاني اليمين يوم الاحد.
وقال ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي قدم مشروع القانون مع النائب الديمقراطي اليوت انجيل ان الولايات المتحدة ليس لديها اولوية للامن القومي أعلى من منع ايران من حيازة سلاح نووي.
واضاف رويس ان مسعى الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي لتطوير ترسانة نووية واضح للعيان. ومضى قائلا انه سواء تغير رئيس البلاد أو لم يتغير "أنا مقتنع ان الزعيم الايراني الاعلى ينوي مواصلة هذا المسار."
واظهر الاقتراع في مجلس النواب خلافا متناميا بين البيت الابيض والكونغرس بشان السياسة التي ينبغي اتباعها مع ايران. وقال مسؤول كبير بالادارة يوم الاربعاء ان البيت الابيض لا يعارض عقوبات جديدة من حيث المبدأ لكنه يريد اعطاء فرصة لروحاني.
وفي الاسبوع الماضي خففت وزارة الخزانة الامريكية بشكل جزئي العقوبات على ايران بتوسيع قائمة للخدمات الطبية التي يمكن تصديرها بدون الحصول على اذن خاص.
وقبيل الاقتراع قال النائب الديمقراطي جيم مكدرموت وهو أحد الاعضاء العشرين الذين صوتوا ضد مشروع القانون إن التعجيل بفرض عقوبات على ايران قبل ان يتولى روحاني منصبه رسميا قد يلحق ضررا بالجهود الرامية لنزع فتيل المسألة النووية.
واضاف قائلا "انها ترسل اشارة خطيرة وتقيد قدرتنا على ايجاد حل دبلوماسي للاسلحة النوية في ايران."
ويقيد مشروع القانون ايضا قدرة الحكومة الايرانية على استخدام احتياطيات العملات الاجنبية ويستهدف مساعي ايران للالتفاف على العقوبات الدولية ضد قطاعها للنقل البحري.