القدس:
صادق البرلمان الكندي اول امس الاربعاء على لائحة تعتبر الاعدام الجماعي
للسجناء السياسيين في ايران في صيف 1988 "جريمة ضد الانسانية" منددا بهذه
الجريمة.
وقد
اتفقت الاحزاب الثلاثة الرئيسية في البرلمان الكندي على تأييد هذه اللائحة
التي جاء فيها: "يعلن البرلمان الكندي اليوم الاول من سبتمبر يوما للتضامن
مع السجناء السياسيين في ايران إحياءً لذكرى الذين دفنوا في مقبرة
"خاوران" الجماعية وسائر القبور الجماعية في ايران".
وتعد كندا اول دولة في العالم تعتبر الاعدامات التي نفذت في ثمانينات القرن الماضي في ايران "جريمة ضد الانسانية".
وسبق
ان بعث ذوو السجناء السياسيين الذين اعدموا او قتلوا تحت التعذيب في سجون
الجمهورية الاسلامية خلال الثمانينات من القرن المنصرم برسالة الى الدكتور
احمد شهيد المقرر الدولي الخاص بملف حقوق الانسان في ايران طالبوا فيها
بالنظر في ملف المذابح التي تمت في تلك الفترة والكشف عن العاملين والآمرين
بتلك المذابح.
كما
اصدرت وزارتا الخارجية وشؤون المواطنة الكنديتين يوم الاربعاء بيانا قدمت
فيها تعازيها لعوائل "ضحايا الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليس لذنب الا
مساءلة اداء هذا النظام العنيف".
واضاف البيان ان كندا "تعلن عن تعاطفها العميق مع عوائل الوف من ضحايا العنف الناجم عن السلطة الايرانية عقب قيام الثورة وحتى الان".
واشار البيان الى مساندة كندا للذين "تعرض احبائهم للاذى من قبل الحكام الحاليين والسابقين في ايران".
وتقول
الحكومة الكندية انها لن تنسى ضحايا الاعدامات الجماعية في العام 1988
وزهرة كاظمي وجميع الايرانيين الذين واجهوا الاعتقال والتعذيب والموت بسبب
وقوفهم امام "الحكم العنيف" في ايران.
وقد
تم اعتقال زهرة كاظمي المواطنة الكندية من اصل ايراني في تموز (يوليو)
2003 بسبب تصويرها لسجن ايفين بطهران، غير انها توفيت بعد اقل من شهر من
اعتقالها بسبب التعذيب في نفس السجن.
وتؤكد
كندا بانها تثمن دور جميع نشطاء حقوق الانسان الذين يقومون بتجميع الوثائق
والاوراق المتعلقة باعمال العنف في الجمهورية الاسلامية وعرضها على
الاخرين.
ويدعي
نشطاء حقوق الانسان ان السلطات الايرانية اعدمت في صيف 1988 نحو 2500 –
5000 شخص في السجون الايرانية، حيث كان معظم هؤلاء يقضون فترة احكام السجن
التي اصدرت بحقهم سابقا.
وتعود
الخلافات بين اية الله روح الخميني وخليفته اية الله حسين علي منتظري الى
حملة الاعدامات هذه، فقد عارض منتظري هذه الاعدامات واصفا اياها بانها غير
انسانية. وقد اثار موقف منتظري غضب الخميني الذي عزله من خلافته في 1989.
وقال
اية الله منتظري في مذكراته التي صدرت خارج ايران عام 1997 ان عدد الذين
تم اعدامهم في صيف عام 1988 بلغ اكثر من 3000 شخص. فيما تعتقد منظمة مجاهدي
خلق المعارضة للحكم الايراني ان العدد يبلغ نحو 30000 شخص.
وشملت الاعدامات سجناء ينتمون الى منظمة مجاهدي خلق والمنظمات اليسارية والاخرى التابعة للقوميات غير الفارسية.
وقال
سجناء سابقون لـ قضوا تلك الفترة الحالكة في سجون الجمهورية الاسلامية ان
معظم الذين اعدموا كانوا محكومين بالسجن لسنوات تتراوح بين 5 سنوات ومدى
الحياة. اذ تشكلت محاكم سرية عقب انتهاء الحرب العراقية – الايرانية في
السجون الايرانية وخاصة في سجن ايفين الرهيب، تم خلالها اعدام الذين لم
يتنازلوا عن عقيدتهم وايديولوجيتهم. وقد اقترح خطة الاعدامات الجماعية هذه،
رئيس البرلمان الايراني انذاك هاشمي رفسنجاني وامر بتنفيذها المرشد الراحل
للجمهورية الاسلامية اية الله الخميني. ولايزال بعض القضات الذين نفذوا
المجزرة على قيد الحياة.
ويعتقد
المراقبون ان سبب تلك المذبحة التي كادت ان تنسى لو لم تكن متابعة ذوو
المعدومين في الخارج يعود الى اضطرار ايران لقبول السلام مع العراق بعد
الحرب الطاحنة التي استمرت لثماني سنوت (80 – 1988). اذ كانت تتصور النخبة
الحاكمة انذاك في ايران ان خروج هؤلاء السجناء والكوادر السياسية المعارضة
من السجون وفي اجواء سياسية مشفوعة بهزيمة ايران في حربها مع العراق يمكن
ان تؤدي الى احتجاجات او اضطرابات واسعة تهدد النظام الديني في ايران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق