تعرب المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء أوضاع حقوق
الإنسان التي يؤسف لها في إيران.
فقد
أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” مؤخرا تقريرا يوضح
بالتفصيل الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، وهو تقرير تم تقديمه
لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وينتقد التقرير حكومة طهران بسبب
تبنيها لقوانين قمعية تستهدف المرأة وقوانين تعكس الضعف في مواجهة مشكلة
زواج الأطفال، وتنفيذ عقوبات بالغة القسوة ضد المعتقلين السياسيين تتضمن
عقوبة الإعدام، وتنفيذ عقوبات الإعدام ضد أشخاص لم يبلغوا سن الرشد.
وبحسب
ما أشار إليه التقرير تتبنى إيران قوانين تتسم بالتمييز ضد المرأة بصورة
جائرة للغاية، حيث تمنع منح الجنسية للأطفال إذا كانت المرأة متزوجة من شخص
عراقي أو أفغاني الجنسية، وهي بالتالي تعرض الأطفال لخطر أن يصبحوا بلا
وطن. كما يوجد قانون آخر يسمح بالاعتقال التعسفي لمدة تتراوح بين 10 أيام
وشهرين، وبالغرامة ضد المرأة عند ظهورها في مكان عام دون ارتداء الحجاب.
وأشار
التقرير أيضا إلى أن إيران توجد بها أعلى نسبة مستويات زواج الأطفال
بالمنطقة، حيث تعتبر السن القانونية لزواج الفتيات 13 عاما بينما تسمح
المحكمة أحيانا بزواج أطفال لم تبلغ أعمارهم 9 سنوات. وكشفت الإحصائيات
الخاصة بعام 2011م أن حوالي 48580 فتاة تعرضن للزواج في أعمار تتراوح بين
10 إلى 14 عاما، بينما في عام 2012م تم تزويج حوالي 1537 فتاة تقل أعمارهن
عن 10 سنوات.
وقام
التقرير أيضا بالتوثيق لحالات إعدام علنية وسرية نفذتها حكومة طهران، حيث
تم إعدام حوالي 500 سجينا خلال القترة من يناير وحتى شهر نوفمبر 2014م
بينهم 8 أشخاص لم يبلغوا سن 18 عاما، كما يوجد أيضا حوالي 160 سجينا تقل
أعمارهم عن 18 عاما ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم.
وترحب
المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان بصدور هذا التقرير، كما تؤكد أن
الانتهاكات التي تمارسها إيران تتعارض مع الأعراف الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان. فهناك الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وهناك أيضا اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة زواج الأطفال، حيث تحظر
الاتفاقيتان تبني أي قوانين تتسم بالتمييز ضد المرأة، كما تدعو أيضا إلى
منع زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما. وتحظر الاتفاقية الدولية
لحقوق الطفل تنفيذ حكم الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما.
وبالرغم من أن إيران تعتبر طرفا في جميع هذه الاتفاقيات إلا أنها فشلت في
احترام التزاماتها إزاء هذه القوانين.
ولذا
تناشد المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان حكومة طهران بوقف أحكام
الإعدام العشوائية ضد جميع المعتقلين بما فيهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم
عن 18 عاما وتقديمهم جميعا لمحاكمات عادلة. كما يجب أيضا على الحكومة
الإيرانية وقف ممارسات التمييز ضد المرأة واحترام التزاماتها إزاء القوانين
الدولية الإنسانية ومنح جميع النساء حقوقهن الأساسية. وإضافة لذلك تدعو
المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان حكومة إيران للتعاون مع المفوض
السامي للأمم المتحدة السيد زيد رعد الحسين من أجل تحسين أوضاع حقوق
الإنسان في إيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق