خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة يشجبون "القمع المتزايد" في ايران

جنيف (رويترز) - قال خبراء حقوق الانسان في الامم المتحدة يوم الجمعة ان ايران تقمع نشطاء ومحاميهم بانزال عقوبات قاسية ضدهم في محاولة لسحق أنشطة مطالبة بالديمقراطية.

ودعا الخبراء المستقلون في بيان مشترك الى الافراج فورا عن مدافعين عن حقوق الانسان من بينهم نرجس محمدي التي يقول الخبراء انها اعتقلت من جديد في 21 أبريل نيسان لتقضي عقوبة بالسجن مدتها ستة أعوام قضت بها محكمة استئناف.

وقال أحمد شهيد مقرر الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان في ايران "ادانة المدافعين عن حقوق الانسان وانزال عقوبات صارمة للغاية ضدهم مؤشر على القمع المتزايد لانشطة المدافعين عن حقوق الانسان المشروعة وتمثل انتكاسة خطيرة لحماية حقوق الانسان في ايران."

وجرى احتجاز الاف من مؤيدي المعارضة منذ فوز الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الايرانية المثيرة للجدل في عام 2009 من بينهم عشرات الشخصيات الاصلاحية البارزة.

وقال البيان ان محمدي التي كانت نائبة لرئيس مركز المدافعين عن حقوق الانسان الذي أسسته شيرين عبادي المحامية المدافعة عن حقوق الانسان والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أدينت بتهمة "تشكيل جمعية والتواطؤ ضد الامن القومي والانتماء الى مركز المدافعين عن حقوق الانسان والدعاية المناهضة للنظام."

وأضاف البيان أن محمدي في حالة صحية "هشة للغاية". وقال مسؤول بالامم المتحدة لرويترز انه يعتقد أن محمدي محتجزة في سجن ايفين بطهران.

وقالت مارجريت سيكاجيا المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان "المدافعون عن حقوق الانسان يلعبون دورا جوهريا في تأمين المجتمع الديمقراطي الذي يحترم حقوق الانسان. يجب السماح لهم بأداء عملهم دون أن يتعرضوا للترويع والمضايقة والاعتقال والاضطهاد."

وأفادت جابرئيلا نول المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين ان المحامين الذين يمثلون النشطاء في الجمهورية الاسلامية يواجهون كذلك صعوبات.

وقالت "الحكومة ملزمة بأن تضمن للمحامين القدرة على أداء عملهم المهني دون ترويع أو اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وألا يواجهوا الملاحقة القضائية عن أي اجراء يتخذ أثناء أداء واجباتهم